يدعم البنك الدولى جهود الحكومة المصرية فى مجال إصلاح قطاع مياه الشرب والصرف الصحي التزاماَ منها بالمحافظة على نوعية المياه وكميتها، والتصدي لمشكلات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وذلك فى إطار برنامج يحظى بالأولوية من جانبها.
وفى هذا الإطار، وقعت الحكومة المصرية والبنك الدولي منتصف شهر مايو الماضى اتفاقية قرض بقيمة 120 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع البنية الأساسية المتكاملة للصرف الصحي في مصر. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق على القرض في 20 مارس/آذار 2008
ويهدف المشروع إلى المساهمة في تحقيق تحسين متواصل في المجالات التالية: (1) الصرف الصحي والأوضاع البيئية للمجتمعات السكانية و (2) نوعية المياه في بعض أحواض الصرف ذات الأولوية في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ في منطقة الدلتا.
وقد صرحت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي قائلة "إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من القطاعات الخدمية الهامة التي لها أثر اجتماعي كبير. وتأتي هذه القطاعات ضمن أولويات الحكومة المصرية للتعاون مع شركائنا في التنمية."
ومن ناحية أخرى فقد صرح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قائلاَ "إن هذا المشروع جزء لا يتجزأ من البرنامج القومي للرئيس لتغطية القرى بخدمات الصرف الصحي والذي تم تخصيص 20 مليار جنيه له." وأضاف بقوله "نحن نعتبر هذا المشروع نموذجاَ كبيراَ لإظهار التخطيط المتكامل، وتبني التكنولوجيا المنخفضة التكلفة، وتدعيم دور شركات المياه والصرف الصحي المحلية في توفير خدمات الصرف الصحي بشكل مستمر في المناطق الريفية."
ومن جانبه صرح إيمانويل إمبي، مدير المكتب القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي قائلا "إننا سعداء للغاية بدعم أواصر هذه الشراكة المتينة مع الحكومة المصرية لزيادة فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، نظرا للارتباط القوي لهذه الخدمات بالصحة والبيئة والاقتصاد المصري."
ومن الجدير بالذكر أن لهذا المشروع ثلاثة مكونات: توفير شبكات الصرف الصحي لما مجموعه 14 تجمعا قرويا تخدم حوالي 1.1 مليون نسمة في المنطقة ذات الأولوية في زمامي المحمودية وميت يزيد داخل محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ في الدلتا؛ وإنشاء نظام محلي مستند إلى النتائج للمراقبة والتقييم يربط ما يتحقق من تحسين في تغطية الصرف الصحي بالآثار المتوقعة على البيئة ونوعية المياه؛ وتشجيع عملية التطوير المؤسسي داخل المؤسسات العامة الوطنية والمحلية المسؤولة عن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وذلك بغية تعزيز قدراتها على تخطيط وتصميم وإنشاء وتشغيل هذه المشروعات في المناطق الريفية؛ ومراقبة المخرجات والنتائج وتشجيع الممارسات الصحية وتعبئة الجهود الاجتماعية فى هذا الصدد.
والهيئات المنفذة للمشروع هي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه والصرف الصحي في المحافظات الثلاث المستهدفة.
وتقول آيات سليمان رئيسة فريق عمل البنك الدولي في المشروع "لقد تم وضع نهج يربط للمرة الأولى في السياق المصري الحصول على الاستثمار في مشروعات الصرف الصحي في المناطق الريفية بنوعية المياه (والصحة) القابلة للقياس الكمي والتحسينات في حوض مائي معين." وأضافت قائلة "المشروع أن المشروع سوف يساهم بصورة إيجابية فى تحسين الآثار البيئية والاجتماعية الناتجة عن تحسين نوعية المياه بشكل عام في عدد من المجاري والقنوات في منطقة المشرو، بما هو من شأنه الحدّ من الأمراض المنقولة عن طريق الماء بين السكان، ومن ثمّة تحسين نوعية حياة الناس."
ولقد صمم هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع المشروع المتكامل لتحسين وإدارة شبكات الري الذي يموله البنك الدولي ويخدم المنطقة الجغرافية نفسها، وذلك من أجل تطبيق نموذج رائد للتنفيذ المشترك بين القطاعات يظهر مزايا نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية بصورة عملية.
كما يسعى المشروع للإستفادة القصوى من جهود البنك الدولي للتنسيق بين الجهات المانحة والإسهامات السابقة المتواصلة لتلك الجهات، بالإضافة إلى خبراتهم في قطاع الموارد المائية. ومن الجدير بالذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الفني ووزارة الشؤون الخارجية/ وزارة التعاون الإنمائي في هولندا تشاركان فى تمويل المشروع.
