للاتصال والاستعلام في واشنطن العاصمة: جوناثان دالي: هاتف رقم: 458 2624 (202) jdaly1@worldbank.org كارل هانلون: 473 8087 (202) chanlon@worldbank.org (واشنطن العاصمة ـ 10 يونيه/حزيران 2008) ـ أصدرت مجموعة البنك الدولي اليوم سياسة معززة بشأن "المبلغين عن المخالفات" تستهدف تشجيع موظفيها على الإبلاغ عن أي سوء سلوك قد يهدد سير العمليات أو نظام الإدارة العامة لمجموعة البنك الدولي. وتمكن هذه السياسة الجديدة موظفي البنك من الإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات من خلال مجموعة من القنوات. كما تعزز وسائل حمايتهم من أية محاولات انتقامية محتملة. ونظرا لأهميتها لهذه المؤسسة، فإن فعالية هذه السياسة ستخضع للمتابعة والتعديل عند الضرورة في ضوء هذه التجربة. “يقول حسن طولوي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الموارد البشرية "إن هذه السياسة تبعث برسالة لا لبس فيها مفادها أنه لن يتم التسامح مع أية محاولات للانتقام من المبلغين عن المخالفات. فموظفو البنك يلعبون دورا مهما في الإبلاغ عن أية سلوكيات مشبوهة لمساعدة مجموعة البنك على تحسين عملية تحديد ومعالجة وردع أوجه سوء السلوك. وتسلم هذه السياسة الواضحة بالحاجة إلى تشجيع موظفي البنك على الاضطلاع بهذا الدور من خلال توفير وسائل حماية قوية للمبلغين عن المخالفات." وتتمثل الأهداف الأساسية لهذه السياسة المنقحة فيما يلي: • توضيح حقوق والتزامات موظفي البنك عند الإبلاغ عن حالات سوء السلوك التي قد تهدد عمليات ونظام إدارة مجموعة البنك الدولي; • تشجيع موظفي البنك على الإعراب عن مخاوفهم وشواغلهم من خلال زيادة قنوات الإبلاغ عن المخالفات ـ بما في ذلك فتح قناة مباشرة للوصول إلى الرئيس وجهاز الإدارة العليا ـ وتعزيز وسائل الحماية ضد محاولات الانتقام؛ • وتمكين مجموعة البنك من التعامل بشكل فعال مع حالات سوء السلوك، وإدارة المخاطر ودعم معايير حسن نظام الإدارة العامة. ووفقاً لبراساد موهان، رئيس رابطة موظفي مجموعة البنك الدولي، فإن هذه السياسة المعززة تمثل "تغيرا في أسلوب تعامل البنك مع المزاعم المتعلقة بسوء السلوك التي يبلغ عنها موظفوه. ومن الضروري الآن اختبار هذه السياسة وتعديلها حسب الضرورة حتى تساهم في إيجاد نظام عدالة داخلية أكثر قوة وإنصافاً." وتضاهي السياسة الجديدة للإبلاغ عن المخالفات، أو ربما تفوق، السياسات المماثلة المعمول بها في مؤسسات أخرى متعددة الأطراف. علماً بأن سريان السياسة الجديدة يبدأ اعتبارا من اليوم وسيتم خلال الأشهر المقبلة إطلاق برنامج عالمي للتدريب على القواعد والمسؤوليات الجديدة. وتم إعداد السياسة المنقحة على مدى العامين الماضيين وذلك من خلال جهاز إدارة البنك الذي عمل بالتشاور الوثيق والموسع مع رابطة موظفي البنك وكذلك مع خبراء من الخارج متمرسين في وسائل حماية المبلغين عن المخالفات. ومن أبرز هؤلاء الخبراء الذين شاركوا مشاركة ملموسة وأعملوا خبراتهم الواسعة في إعداد هذه السياسة، كل من: روبرت فاوغن، الأستاذ بكلية واشنطن للقانون التابعة للجامعة الأمريكية، وغاي دين، مدير مؤسسة "المخاوف العامة في العمل" البريطانية. وتقوم هذه السياسة بدمج المعلومات التقييمية والتعليقات التي أبداها جهاز موظفي البنك والمجتمع المدني، فضلا عن أفضل الممارسات المعمول بها حاليا في حماية المبلغين عن المخالفات والتشجيع على المساءلة المؤسسية. وفي معرض إعداده للسياسة الجديدة، قام البنك بمراجعة سياساته التي كانت قائمة من قبل، والسياسات المعمول بها لدى مؤسسات دولية أخرى بالإضافة إلى نماذج من وسائل حماية المبلغين مأخوذة من مختلف الولايات القضائية الوطنية والأعراف الدولية. خلفية عامة: 1. العناصر الرئيسية لسياسة الإبلاغ عن المخالفات (أ) تشجيع الإبلاغ عن سوء السلوك من خلال إتاحة مجموعة من قنوات الإبلاغ ـ سواء داخلية أو، في ظروف محددة، خارجية ـ وتوفير وسائل حماية صريحة ضد أية محاولات للانتقام من هذه البلاغات. (ب) التشجيع على الإبلاغ الصريح أو السري لتسهيل التحقيق الفعال وإجراءات الوساطة، ولكن مع السماح بتقديم بلاغات مجهولة على أن تكون مدعومة بتفاصيل ومعلومات كافية أو بالأدلة الداعمة لها، مع عدم حماية المزاعم التي يُعلم زيفها وطيشها. (ج) تتضمن وسائل الحماية من الانتقام ما يلي: 1. سرعة منع أي إجراء انتقامي ضد المبلغين عن المخالفات، مع توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل أي عمل ضار مباشر أو غير مباشر تتم التوصية باتخاذه أو التهديد به من قبل المديرين أو الموظفين. 2. اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع الانتقام، ومن ذلك النقل من الوظيفة أو منح إجازات إجبارية، وذلك بناء على تقدير نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الموارد البشرية وحسبما هو متفق مع الموظف المعني. 3. إلقاء عبء الإثبات على جهاز الإدارة كي يبرر أية إجراءات وظيفية مناوئة يتم اتخاذها بموجب معيار إثبات "واضح ومقنع"
وذلك في حال قدم الموظف المعني دعوى وافية الأسباب بأن هذا انتقام منه لقيامه بالإبلاغ عن المخالفات. 4. كفالة حق اللجوء إلى لجنة الطعون والاستئناف /المحكمة الإدارية أو أية جهة بديلة لتسوية النزاعات (سواء وساطة أو مصالحة) حين الشك في وقوع انتقام. ### |
