موجز: عرض عام | التطورات الاقتصادية الحديثة العهد | الآفاق والسياسات الاقتصادية  |  | | |  | التركيز على:
لزال سيشوان Sichuan
موجز عن الأضرار التي احدثها الزلزال، وتأثيرها على اقتصاد الصين والخطوات التي اتخذها البنك للمساعدة في هذا الشأن. المزيد
| | | التقرير بالكامل
تنزيل التقرير * (179k pdf)
|
|
| | | | | | | | | |
عرض عام هبطت معدلات نمو اقتصاد الصين قليلاً إلى معدلات أكثر قابلية للاستمرار.
التضخم النقدي اللافت للنظر آخذ في الانحسار بالرغم من ظهور الضغوط على أسعار المواد غير الغذائية.
في وسط الآفاق العالمية الضعيفة ومجهولة الاحتمالات، ستساند القدرة على المنافسة على الصعيد الدولي وقوة الاقتصاد المحلي نمو اقتصاد الصين.
فيما يتعلق بتوقعات النمو الراهنة، ليست هنالك ضرورة لإبطاء خطى الاقتصاد الكلي العام على الرغم من أن الاحتمالات المجهولة المحيطة بالاقتصاد العالمي تستدعي اليقظة والمرونة.
مازال تخفيض الفائض الخارجي الكبير جداً من بين التحديات الرئيسية في مجال السياسات الصينية.
عودة إلى أعلي التطورات الاقتصادية الحديثة العهد بالتوازي مع تباطؤ النمو في البلدان الأخرى، هبط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الصين هبوطاً قليلاً حتى الآن في العام 2008.
الهبوط القليل في معدلات النمو في العام 2008 يعكس جزئياً هبوط معدلات الاستثمار.
هبطت كميات التجارة الخارجية، ولكن الزيادة الحادة في أسعار الواردات تؤدي إلى تضخّم قيمة الواردات.
أدى الهبوط الكبير في معدلات التبادل التجاري إلى تخفيض الفائض التجاري الصيني عما كان عليه قبل سنة في الأشهر الخمسة الأولى.
تبدو بيانات التجارة الخارجية الأكثر تفصيلاً متسقة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي والاقتصاد المحلي الذي مازال قوياً.
الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية أدت إلى زيادة معدل تضخم المواد الاستهلاكية، ولكن يمكن أن تكون أكثر زيادات أسعار المواد الغذائية سوءاً قد انتهت.
لازدياد أسعار المواد الأولية الأخرى أثر أقل على أسعار المستهلكين في الصين حتى عهد قريب.
بدأ ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط والمواد الخام الصناعية يؤثر على بعض الأسعار الأخرى على الرغم من أن ذلك التأثير على أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مازال محدوداً.
تراكم الاحتياطيات بالعملات الأجنبية يضرب رقماً قياسياً جديداً.
يؤدي فائض ميزان المدفوعات إلى تعقيد السياسة النقدية، ولكن نمو النقود مازال تحت السيطرة.
واصل اليوان الصيني الارتفاع التدريجي في قيمته مدفوعاً بضرورة إعادة التوازن للاقتصاد وتقليص ضغوط الأسعار.
عودة إلى أعلي
الآفاق والسياسات الاقتصادية
الأفاق الاقتصادية أخذت معدلات نمو اقتصادات البلدان عالية الدخل في التباطؤ، ولكن توقعات النمو للعام 2008 استقرت على حالها الآن.
مع أن من المرجّح تباطؤ اقتصادات البلدان النامية والأسواق الناشئة، فإن معدلات نموها ستواصل كونها أعلى من معدلات نمو اقتصادات البلدان عالية الدخل.
التضخم النقدي المدفوع بارتفاع أسعار المواد الأولية أصبح عاملاً من عوامل التعقيدات في كل مكان.
هذه التطورات تنطوي على المزيد من الاحتمالات المجهولة والمخاطر على الصعيد الدولي.
ولكن صادرات الصين ستظل تحظى بالمساندة من القدرة القوية على المنافسة على الصعيد الدولي
على الصعيد المحلي، مع أن المأساة الإنسانية التي نجمت عن الزلزال هائلة، من المرجّح أن يكون أثرها على الاقتصاد طفيفاً.
من المرجّح أن تشهد معدلات نمو الاقتصاد الصيني المزيد من الهبوط الضئيل، ولكنها تظل قوية.
نتوقع تراجع معدلات التضخم اللافتة للنظر، ولكن سيستمر التضخم الأساسي في التصاعد إلى حين.
إذا ظلت معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة، يمكن أن تؤثر في جانب الطلب على الصعيد المحلي.
عودة إلى أعلي سياسات الاقتصاد الكلّي التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الكلّي الصيني هي: كيفية الاستجابة عند الضرورة للتباطؤ المستقبلي؟ حتى الآن، يبدو أن اقتصاد الصين سائر على طريق التباطؤ في العام 2008 إلى معدلات أدنى من إمكانات نمو الإنتاج، وذلك بعد سنتين من معدلات النمو التي فاقت النمو المحتمل. ونظراً لأن معدل النمو في العام 2008 سائر على طريق تخطي الهدف الرسمي البالغ 8 في المائة وضرورة احتواء التضخم المتوقع، ليست هنالك دواعٍ لتخفيض سرعة نمو الاقتصاد الكلي عموماً. ولكن الاحتمالات المجهولة المحيطة بالآفاق العالمية أكبر حالياً من التطورات العادية، وتستدعي التطورات في المستقبل إعادة تقييم المدلولات على السياسات. ولذلك تعتبر اليقظة والمرونة عاملين رئيسيين. وفي حالة حدوث تباطؤ أكثر خطورة من المتوقع حالياً، فإن مركز الصين المالي وقوة أساسياتها يسمحان لها بتخفيف صرامة سياساتها المالية. فالتخفيف من التضييق المالي أكثر مناسبة من عدم التضييق المالي، وذلك نظراً لضرورة: احتواء التضخم المتوقع، وإعادة توازن نمط النمو، وتخفيض فائض الحساب الجاري. كما أن تخفيض سعر الصرف أو إبطاء معدلات ازدياد قيمة اليوان مقابل الدولار لن يكون واضحاً.
كيفية احتواء المؤثرات الثانوية والتضخّم المتوقع؟ حتى الآن، نجم التضخم النقدي في الصين عن ازدياد أسعار المواد الغذائية والمواد الأولية الخام الأخرى وليس عن سياسات عدم التضييق النقدي. ولكن احتواء المؤثرات الثانوية والتضخم المتوقع يتطلب سياسات تضييق مالي نسبي وفعالية التواصل. علماً بأن زيادة سعر الصرف تساعد في تخفيض الضغوط التضخمية. كما أن من المُهمّ تنسيق السياسة المالية والسياسة النقدية. وعندما تكون الأمور الأخرى متساوية، فإن تخفيض سياسات التضييق المالي يعني ضرورة تضييق سياسات النقد.
كيفية تخفيض ومعالجة الفائض الكبير في ميزان المدفوعات، بما في ذلك تدفقات رأس المال المُضارب الداخلة؟ يظلّ فائض الحساب الجاري سبب غالبية الفائض الخارجي، علماً بأن التدفقات الداخلة المُضاربة تبدو وقد ازدادت في الآونة الأخيرة. فتخفيض فائض الحساب الجاري يستدعي مجموعة من السياسات الهيكلية من أجل إعادة توازن نموذج النمو باتجاه زيادة الخدمات والاستهلاك وتقليل الاستثمار والتصنيع. وتشمل مجموعة السياسات تلك: زيادة سعر الصرف، وتحويل الإنفاق الحكومي باتجاه خدمات الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، وزيادة الإصلاح المالي، ودفع أرباح أسهم المؤسسات المملوكة للدولة وزيادة قوة نظام إدارة الشركات، وتحسين أسعار الموارد والطاقة والأراضي، وتخفيف القيود الباقية على انتقال الأيدي العاملة ورأس المال، وزيادة قوة الحوافز المتاحة لأجهزة الإدارة الحكومية المحلية لإعادة توازن النمو. ومن الممكن تثبيط التدفقات الداخلة المضاربة من خلال تشديد الضوابط على تدفقات رأس المال الداخلة واعتماد سياسات تؤدي فعلاً إلى تغيير توقعات أسعار الصرف.
السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف:
• من الضروري اعتماد سياسة تضييق نقدي نسبي بغية احتواء أثر ضغوط الأسعار وتوقعات التضخم النقدي.
• وضع الاقتصاد الكلّي الصيني يستدعي استمرار تقوية سعر الصرف.
• تدور مناقشات حول ما إذا كانت التدفقات الداخلة المضاربة مشكلة كبيرة وما هي مدلولاتها على سياسة أسعار الصرف.
• تعتبر إحدى المدارس الفكرية التدفقات الداخلة المضاربة مشكلة كبيرة ممكنة وتدعو إلى تغيير سياسات أسعار الصرف بهدف التأثير في التوقعات بشأن تلك الأسعار.
• هنالك مدرسة فكرية ثانية تعتبر التدفقات الداخلة المضاربة مشكلة كبيرة ولكنها تستنتج مدلولات على السياسات مختلفة جداً.
• هنالك مدرسة فكرية ثالثة تعتبر أن التدفقات الداخلة المضاربة ليست حالياً مشكلة كبيرة وأنه ليس من الضروري إجراء تعديل كبير على سياسات أسعار الصرف.
• من المُهمّ إيضاح حجم التدفقات الداخلة المضاربة وما إذا كان تغيير نظام أسعار الصرف يمكن أن يساعد في معالجتها.
سياسات المالية العامة والسياسات الأخرى: • في العام 2007، كانت سياسات المالية العامة متحوّطة على نحو مناسب. حقق الميزان الحكومي الموحد بالنسبة للحكومة المركزية وأجهزة الإدارة الحكومية المحلية فائضاً بلغ 0.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007.
• تتوقع موازنة العام 2008 على نحو محافظ عجزاً صغيراً. تعكس الموازنة ازدياد اهتمام الحكومة وإنفاقها على الرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي، مع اعتماد زيادة مجموع ذلك الإنفاق بنسبة 22 في المائة.
• من المرجّح أن تكون الإيرادات والإنفاق الحكوميان كلاهما أعلى مما نصّت عليه الموازنة. في السنوات السابقة، ازدادت الإيرادات بسرعة فاقت ما نصّت عليه الموازنة. ونتوقع أن يكون ذلك ما سيحدث في هذه السنة أيضاً.
• في إطار البيئة الحالية الحافلة بالتحديات، تحتاج إدارة الاقتصاد الكلّي إلى جودة التنسيق بين سياسات المالية العامة وسياسة النقد.
• أدخلت الحكومة في الآونة الأخيرة عدة إجراءات ترمي إلى احتواء أسعار المواد الغذائية. في العام 2007، أدخلت الحكومة عدة إجراءات إدارية بهدف احتواء أسعار المواد الغذائية. وفي العام 2008، قامت الحكومة بتكميل تلك الإجراءات بإجراءات أخرى.
• يمكن للحكومة على نحو مفيد النظر في تحويل المزيد من الدعم المالي المباشر إلى المستهلكين. وذلك لأن إبقاء القدرة على شراء المواد الغذائية والمواد الأساسية الأخرى في مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يكون بنفس أهمية أو أكثر أهمّية من إبقاء الأسعار منخفضة. الأسعار: • الزيادات الكبيرة التي حدثت في الأسعار على الصعيد الدولي في الآونة الأخيرة أدت إلى ضغوط على سياسات الأسعار في الصين.
• تستخدم الحكومة مجموعة متنوعة من السياسات لمنع أسعار الحبوب المرتفعة على الصعيد الدولي من التأثير على أسعارها على الصعيد المحلي.
• ارتفاع أسعار النفط على الصعيد الدولي يشكّل تحدياً لنظام أسعار المنتجات البترولية في الصين.
• العواقب المالية لهذا الترتيب كبيرة ولو أنها ليست كبيرة إلى ذلك الحد في بعض البلدان الأخرى.
• ولكن حتى إذا كانت العواقب المالية لضوابط الأسعار محمولة، هنالك أسباب قوية تدفع باتجاه تعديل الأسعار.
• كما بالنسبة لسياسات أسعار المواد الغذائية، فإن السماح بازدياد الأسعار وإدخال الدعم المالي المباشر للمستهلكين طريقة أكثر كفاءة في حماية القوة الشرائية بالنسبة للناس.
عودة إلى أعلي
|
