روابط

ورقة البحث التي تم عرضاها في حلقة العمل * PDF

موقع البنك الدولي الخاص  بتكاليف التجارة وتسهيلها*

مؤشرات التجارة العالمية*

مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال

موجز إعلامي عن التجارة

حصة أفريقيا من صادرات العالم تنخفض نحو الثلثين خلال ثلاثة عقود  

17 يونيو/حزيران 2008 – زاد حجم التجارة والاستثمار في العالم خلال العقود القليلة الماضية.  غير أن النقيض حدث في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تتسم بعدم الاستقرار السياسي ومشاكل إدارة الحكم ونقص الاستثمار الأجنبي وغير ذلك من الحواجز. 

فقد تراجعت حصة أفريقيا من الصادرات العالمية نحو الثلثين خلال ثلاثة عقود من 2.9 في المائة عام 1976 إلى 0.9 في المائة عام 2006. ولو كانت حصة أفريقيا من الصادرات العالمية بقيت على نفس مستواها عام 1970، لكانت عائدات صادراتها أكبر 10 مرات من مستواها الحالي.

وعلاوة على ذلك، ففي حين زادت المناطق الأخرى حصة صادراتها غير النفطية خلال العقدين الماضيين، استمر النفط يهيمن على صادرات أفريقيا جنوب الصحراء.  

وقال جون ولسون، وهو كبير خبراء اقتصاديين في مجموعة بحوث التنمية في البنك الدولي "ما لم تقم البلدان الأفريقية بزيادة مساهمتها في التجارة العالمية، ستستمر عرقلة مسيرة التقدم من حيث تحقيق النمو وخفض أعداد الفقراء." 

وقام أكثر من 100 مشارك من أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة بمناقشة القضايا ذات الصلة بمستقبل نمو تجارة أفريقيا، وذلك خلال حلقة عمل نظمها في عنتيبي، أوغندا، يوم 31 مايو/أيار 2008 مجموعة بحوث التنمية ومجموعة البحوث الاقتصادية لأفريقيا*، وقدمت لها المساندة وزارة التنمية الدولية البريطانية ومشروع صندوق استئماني عن تكلفة وتسهيل التجارة.  وتم في المناقشات استعراض دور خفض تكلفة التجارة في زيادة حجم التجارة وخفض أعداد الفقراء.

وبعد قيام كل من وليام لياكوروا، المدير التنفيذي لمجموعة البحوث الاقتصادية، وأولو أجاكايي، مدير البحوث في المجموعة، بإلقاء كلمة افتتاحية، ناقش المشاركون الصعوبات الرئيسية التي تسهم في ارتفاع تكلفة التجارة في المنطقة بما في ذلك ضعف البنية التحتية والعوائق الجغرافية. .

عودة إلى أعلى الصفحة

التكلفة العالية للتجارة تمثل عقبة رئيسية 

لارتفاع تكلفة التجارة، نقل البضائع عبر الحدود، أثر سلبي على احتمالات زيادة حجم التجارة في أفريقيا، الأمر الذي يضعف من القدرة التنافسية للمنتجين.

ونوه ألبرتو بورتوغال بيريس وجون ولسون بالبنك الدولي في ورقة بحث* عرضاها في حلقة العمل إلى أنه في حين أن الحد من الحواجز التجارية الأخرى مثل التعريفات الجمركية لا يزال يمثل أهمية ويجب أن يبقى جزءا من عملية تحرير التجارة، فلن تتمكن بلدان أفريقية كثيرة من الاستفادة من الإصلاحات ما لم تنخفض تكلفة التجارة."

ويجب أيضا الحدّ من الاختناقات غير الملموسة مثل القيود التنظيمية والإدارية في النقل والعبور. وتزيد تكلفة التجارة بسبب الإجراءات الجمركية وأنظمة استرداد الرسوم الجمركية (الدروباك) وغير ذلك من الاشتراطات. وتكشف  مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال التي يعدها البنك الدولي أن الفترة الزمنية اللازمة لانجاز إجراءات الاستيراد والتصدير في بلدان أفريقية هي من أطول الفترات على مستوى العالم.

وأكد لورنس إدواردز، الأستاذ بجامعة كيب تاون، أن تحسين مناخ الأعمال ذات الصلة بالتجارة سيعمل على اجتذاب الشركات إلى أسواق التصدير وتعزيز الإنتاجية الصناعية.

وشدد تندي موجادزا، الذي يعمل في جامعة كيب تاون، على أن تدفقات التجارة الأفريقية قد يزيد زيادة ضخمة إذا قامت بلدان أفريقيا بتحسين مؤشرات بناء القدرات ذات الصلة بالتجارة في ثلاثة جوانب، هي المؤسسات والبنية التحتية ورأس المال البشري.

عودة إلى أعلى الصفحة

للصادرات أهمية في خفض أعداد الفقراء

ونوه جيدو بورتو، الباحث الاقتصادي في مجموعة بحوث التنمية التابعة للبنك الدولي، في عرض وورقة بحث إلى أن ارتفاع تكلفة التجارة يحول دون تحقيق الاستفادة الكاملة من المكاسب المحتملة من التجارة وقد يضعف ما قد تحققه فرص الصادرات، مثل ارتفاع الأسعار العالمية لصادرات المحاصيل والمعادن الرئيسية، من أثر على خفض أعداد الفقراء.

وتظهر أبحاث حديثة أجراها بورتو أن للصادرات أهمية في خفض أعداد الفقراء. فالمزارعون الذين يزرعون محاصيل تصديرية عالية الغلة، أقل فقرا في المتوسط من نظرائهم الذين يعيشون على زراعة الكفاف.  وتوصل بالات وبراميلا وبورتو، في عمل آخر ذي صلة، إلى أن احتمال الفقر بين الأسر المعيشية التي تنتج محاصيل تصديرية مثل البن والشاي والقطن والفواكه في أوغندا أقل منه بين الأسر التي لا تنتج لأسواق التصدير.  وخلصوا إلى أن مضاعفة المساهمة في الصادرات تؤدي إلى الحد من الفقر بنسبة 13 في المائة.

وتشمل الإجراءات التي يمكن تطبيقها من خلال السياسات السليمة الطرق ومعلومات التسويق والاستثمار الأجنبي المباشر وتنفيذ برامج للمزارعين، هذا إلى جانب زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

عودة إلى أعلى الصفحة

البنية الأساسية عنصر هام أيضا لتكلفة التجارة في أفريقيا 

تناولت حلقة العمل أيضا بالبحث البنية التحتية وأثرها على التجارة في أفريقيا.  فالقارة الأفريقية تضم 15 بلدا غير ساحلي ليس لها موانئ.

ورغم أن ميناء بالتيمور الرئيسي في الولايات المتحدة يبعد عن مبابان عاصمة سوازيلاند، وهي بلد غير ساحلي، نفس المسافة تقريبا التي يبعدها عن ميناء دربان في جنوب أفريقيا، فإن تكلفة نقل حاوية قياسية حجمها 40 قدما مكعبة من بالتيمور إلى مبابان تزيد خمسة أمثال التكلفة إلى دربان.

ويتطلب التغلب على ارتفاع تكلفة النقل الداخلي إجراء تحسينات في مجالين رئيسيين، هما البنية الأساسية المادية (شريطة أن يحقق الإنفاق منافع ضخمة) والممارسات الإدارية والاستقرار السياسي في هذه البلدان.

ونوّه أندرياس كوب، وهو كبير خبراء اقتصاديين في شؤون النقل في البنك الدولي، إلى أهمية صيانة البنية التحتية، وإلى أن نقص التمويل لأعمال الصيانة في أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين عامي 1970 و1989 قد أدى إلى فقدان نحو 45 مليار دولار أمريكي من قيمة الطرق.  وأكد كوب أنه كان من الممكن تجنب هذه الخسارة بإنفاق 12 مليار دولار أمريكي على الصيانة.

وأظهر بحث أجراه نيينكو وولسون وبوو فوسو (2008)، وأُشير إليه خلال المناقشات في عنتيبي، أهمية البنية التحتية في تكلفة التجارة.  ويقوم المؤلفون بتحليل أثر الإصلاح تحت أربعة تصنيفات لجهود تسهيل التجارة، وهي كفاءة الموانئ والبيئة الجمركية والبيئة التنظيمية والبنية التحتية للخدمات، وتوصلوا إلى أن البيئة الجمركية والتنظيمية هما أكبر عقبتين أمام زيادة حجم التجارة فيما بين البلدان الأفريقية.

عوامل تبيّن اتجاه أفريقيا إلى النمو مستقبلا  

ناقشت حلقة العمل أيضا بعض العوامل التي تبشر بزيادة الفرص التجارية من خلال تسهيل التجارة وخفض تكلفة المعاملات.  إذ تقوم بعض البلدان أفريقية بتنويع صادراتها بدلا من الاعتماد فقط على بضع سلع أولية. وأصبحت السلع المصنعة تصنيعا خفيفا والأغذية المجهزة والخدمات مثل السياحة ومراكز الاتصال تشكل حصة متنامية من الصادرات.

ورغم الكثير من القيود،  يمكن أن تكون هناك احتمالات قوية للنمو في أفريقيا.  فالبلدان غير المصدرة للنفط تشهد معدل نمو قويا، وذلك لأسباب يعود بعضها إلى ارتفاع الأسعار العالمية لسلع أولية أخرى، ولن تتراجع هذه الأسعار على الأرجح خلال السنوات القليلة المقبلة.   كما أن البلدان التي تطبق إصلاحات في المنطقة بدأت خفض تكلفة التجارة وتطبيق إصلاحات تنظيمية والتحرك قدما في مجال التعاون الإقليمي بغية خفض تكلفة التجارة.   وينبغي أن تكون مواصلة الإصلاح في هذا المجال جزءا من أي جدول أعمال مستقبلي للتنمية.

عودة إلى أعلى الصفحة

تصوير:  Curt Carnemark, Ppmaker2007, Dreamstime.com