بيان صحفي رقم: 2009/040/SDN للاتصال والاستعلامات: Roger Morier +1 (202) 473-5675 rmorier@worldbank.org Zibu Sibanda +1 (202) 473-0605 zsibanda@ifc.org Farah Hussain +1 (202) 473-2540
fhussain@worldbank.org
واشنطن، العاصمة، 30 يوليو/تموز 2008 – تُزمع مجموعة البنك الدولي المُضيّ قُدُماً في تنفيذ خطة عمل
ستؤدي إلى زيادة كبيرة للمساندة التي سيتم تقديمها للبلدان النامية من أجل مشروعات البنية الأساسية في إطار
جهود تلك البلدان لتحقيق النمو وتقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء، وذلك في أعقاب اجتماع عقده مجلس
المديرين التنفيذيين ناقش فيه تلك الخطة وأثنى عليها.
من شأن خطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية المستدامة (SIAP) – المزمع تنفيذها على مدى السنوات الثلاث
القادمة – مساعدة البلدان المعنيّة في تحسين نطاق وصول ونوعية الاستثمارات في البنية الأساسية، من خلال
زيادة المساندة المالية والتحليلية. علماً بأن تقديرات قيمة خدمات التمويل والخدمات الاستشارية التي ستقوم
مجموعة البنك الدولي بتقديمها في مجالات الطاقة والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تبلغ 59-
72 مليار دولار أمريكي في فترة السنوات المالية 2008-2011، مقارنة بمبلغ 41 مليار دولار أمريكي في فترة
السنوات الأربع السابقة. قالت كاثرين سييرا – نائب رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة -: " تعتبر البنية الأساسية الحديثة
الفعالة التكاليف والممكن التعويل عليها والمعقولة التكلفة حاسمة الأهمية من أجل التنمية المستدامة. فالبلدان
المتعاملة معنا تطلب منا القيام بالمزيد من أجل المساعدة في إتاحة تلك الخدمات لحوالي: 900 مليون شخص
ليست لديهم القدرة على الحصول على المياه المأمونة، و 1.6 مليار شخص لا ينعمون بخدمات إمدادات
الكهرباء، و 2.5 مليار شخص لا ينعمون بخدمات الصرف الصحي، وحوالي مليار شخص لا يمكنهم بسهولة
الوصول إلى طرق سالكة في كافة الأحوال الجوّية. وتعتبر خطة العمل تلك خريطة الطريق التي ستسترشد بها
ا زيادة الاستثمارات في البنية الأساسية بطريقة من شأنها مساندة استدامة البيئة والاشتمال الاجتماعي ". من أجل تعبئة المزيد من الموارد التمويلية، تعتزم مجموعة البنك الدولي استخدام: مواردها التمويلية، ورأس
مالها من المعارف، وأنشطة تخفيض المخاطر، وإجراءات الوقاية البيئية والاجتماعية. وتفيد تقديرات مجموعة
البنك الدولي بأنها ستستخدم حتى نهاية السنة المالية 2011 مبلغ 59-72 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات
لكي تستقطب موارد تمويلية إضافية تبلغ 109-149 مليار دولار أمريكي من المساعدات الإنمائية الرسمية
واستثمارات القطاعين العام والخاص. تتوقّع خطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية المستدامة نهجاً يعتمد المزيد من التعاون فيما بين مختلف مؤسسات
مجموعة البنك الدولي، كالتعاون بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) فيما يتعلق بالتعاملات على
صعيد مناطق وأقاليم البلدان، والتعاون بين البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ومؤسسة
التمويل الدولية في مشروعات البنية الأساسية الكبيرة والمُعقّدة، ولاسيما في مشروعات الطاقة في أفريقيا. قال رشاد كلداني – نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون البنية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا -: " تموّل مؤسسة التمويل الدولية مشروعات القطاع الخاص التي تسهم بدور كبير في الوفاء
بالاحتياجات الضخمة من البنية الأساسية في البلدان النامية. ونتوقع أن تتضاعف استثماراتنا في السنوات الثلاث
القادمة عن المستويات التي بلغتها في السنوات الثلاث السابقة. وفي إطار تنفيذ خطة العمل، تؤكّد مؤسسة التمويل
الدولية بصفة خاصة على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إقامة مرافق مثل محطات توليد الكهرباء
وشبكات إمداد المياه وطرق النقل باعتبارها الأساس اللازم لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليص الفقر وتخفيض
أعداد الفقراء ". تعتبر خطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية المستدامة إطاراً شاملاً من شأنه إتاحة التوجيهات للعديد من الجهود
والعمليات الرامية لقيام مختلف مؤسسات مجموعة البنك الدولي بزيادة مساندة البنية الأساسية من خلال أصناف
الأدوات المتعددة. ومن بين العناصر الرئيسية في تلك الخطة: مساندة استمرار تدعيم قدرات الحكومات المعنية
في مجالات وضع تصاميم مشروعات البنية الأساسية وتمويلها وتنفيذها، وإقامة الشراكات مع القطاع الخاص،
واستخدام أدوات جديدة من شأنها معالجة المخاطر المالية وغير المالية التي تواجه المستثمرين وتخفيض التكلفة
الكلّية للمشروعات. قالت إيديث كوينتريل – مديرة العمليات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار -: "باعتبار الوكالة الدولية لضمان
الاستثمار جزءاً من مجموعة البنك الدولي، فإنها تساعد في تخفيف المخاطر التي عادة ما تؤثر في الاستثمارات
في البنية الأساسية مثل خرق التعاقدات عند التعامل مع أجهزة الإدارة الحكومية المحلية التي لم يسبق التعامل
معها. فمن خلال تنحية المخاطر غير التجارية جانباً، يقوم ما تقدمه الوكالة من التأمين على الاستثمارات
بمساعدة المستثمرين في تأمين المبالغ التمويلية الكبيرة اللازمة للاستثمارات في مشروعات البنية الأساسية
بأسعار أفضل وآجال أطول". تترافق خطة العمل الخاصة بالبنية الأساسية المستدامة مع التأكيد على عدة مجالات: • وضع نهج أكثر تركيزاً على القضايا المعقّدة المشتركة بين القطاعات مثل: دوْر البنية الأساسية في جهود تخفيف أثر تغيّر المناخ والتأقلم معه، ودوْر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات البنية الأساسية، والطرق الجديدة لتقديم المساندة للبنية الأساسية من أجل تكامل وتنمية المناطق الريفية والمناطق الحضريّة؛
• زيادة الاهتمام بتحسين رصد وتقييم نتائج الإجراءات التدخلية المعنيّة باستدامة البنية الأساسية؛ و
• جعل الاستدامة في صميم الإجراءات التدخلية الخاصة بالبنية الأساسية، وذلك من خلال التركيز على "النتائج ذات الشقوق الثلاثة" – الاقتصادية/المالية، والبيئية، والمستندة إلى الاستدامة الاجتماعية القائمة على ركيزة من قوة الحوكمة وجهود مكافحة الفساد. في إطار النهج الخاص بتحقيق الاستدامة، تدعو خطة العمل إلى تعزيز النواتج البيئية للإجراءات التدخلية المعنيّة
بالبنية الأساسية، خصوصاً في مجالات مثل: بيئة المناطق الحضرية (إدارة شؤون المياه المستعملة والنفايات
الصلبة ونوعية الهواء)، وبيئة سكن الأسرة (تحسين الصرف الصحي ومكافحة تلوث الهواء، من خلال إتاحة ما
هو حديث من أنواع الوقود والمواقد بالنسبة لمكافحة التلوث)، والبيئة الإقليمية (استدامة الموارد المائية، والبنية
الأساسية للطاقة الكهرومائية، وتوليد الكهرباء). وقال جمال الصغير – مدير قطاع الطاقة والنقل والمياه في البنك الدولي -: "هذه خطة طموحة بالنسبة
لمجموعة البنك الدولي، ولكنها لازمة في هذا الوقت من أجل تمكين المجتمع الدولي من الوفاء بالأهداف
الإنمائية للألفية الجديدة. وسنقوم بتنسيق الجهود في إطار مجموعة البنك الدولي مثلما سنقوم بتنسيق الجهود مع
الشركاء الآخرين في عملية التنمية ومع القطاع الخاص، وذلك بغية ضمان القيام بالاستثمارات اللازمة في البنية
الأساسية على جناح السرعة لفائدة الفقراء".
| 
