اختيار البلدان الأولى للاستفادة من صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية في مناطق الغابات (FCPF)

متاح باللغة: English, Español, русский

منشور إعلامي رقم: 2009/029/SDN

معلومات الاتصال:

في واشنطن العاصمة:

أنيتا جوردون Anita Gordon
هاتف: 12024731799

agordon@worldbank.org

روجيه مورييه Roger Morier
هاتف:  2024735675
rmorier@worldbank.org


واشنطن، 21 يوليو/تموز 2008 – تم اختيار 14 بلدا لتكون الدول الأعضاء الأولى في علاقة شراكة مبتكرة وآلية تمويل دولية لمنع إزالة الغابات المدارية وما يؤدي إليه ذلك من تغير المناخ.
 
وتضم هذه البلدان النامية ستة من أفريقيا (جمهورية الكونغو الديمقراطية وغابون وغانا وكينيا وليبيريا ومدغشقر) وخمسة من أمريكا اللاتينية (بوليفيا وكوستاريكا وغيانا والمكسيك وبنما) وثلاثة من آسيا (نيبال وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييتنام). وسيحصل الأعضاء على تمويل مبدئي من صندوق الشراكة المعني بخفض الانبعاثات الكربونية من مناطق الغابات، وهو نهج مبتكر لتمويل الجهود الرامية إلى التصدي لظاهرة تغير المناخ.
 
ويستهدف هذا الصندوق الحد من عمليات إزالة الغابات وتدهورها عن طريق تعويض البلدان النامية مقابل خفض انبعاث غازات الدفيئة. وبدأ الصندوق أعماله رسميا يوم 25 يونيو/حزيران 2008، بعد أن كان مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد وافق عليه يوم 25 سبتمبر/أيلول 2007. وستحصل هذه البلدان المدارية وشبه المدارية على منحة مساندة لبناء قدراتها على الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.
 
واختارت لجنة تسيير الصندوق البلدان التي تحصل على التمويل المبدئي خلال اجتماع استمر يومين في باريس. وتتألف اللجنة من عدد متساوٍ من البلدان النامية والصناعية، إلى جانب مراقبين من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشعوب الأصلية المعتمدة على الغابات وغيرها من سكان الغابات. وساعد اللجنة في اتخاذ قرارها فريق المشورة الفنية المستقل والمؤلف من خبراء في مختلف المجالات ذات الصلة ومن مختلف مناطق العالم.
 
وقالت جويل شاسار، مديرة وحدة تمويل خفض الانبعاثات الكربونية في البنك الدولي "إن إزالة الغابات وتدهورها يمثلان معا السبب الرئيسي الثاني من صنع الإنسان لتغير المناخ... فهما مسؤولان عن نحو 20 في المائة من غازات الدفيئة المنبعثة على مستوى العالم، وأكبر مصدر للانبعاثات في كثير من البلدان النامية. ولهذا السبب، كنا حريصين على بدء هذه الشراكة ومساعدة البلدان المعنية بينما نقوم بتكوين المعرفة اللازمة بشأن أفضل السبل لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق حماية الغابات ومساعدة السكان الذين يستفيدون منها."
 
وحضر اجتماع باريس كل البلدان الصناعية التسعة التي استكملت إجراءات مشاركتها الرسمية في الصندوق. وهذه البلدان هي أستراليا وفنلندا وفرنسا (هيئة التنمية الفرنسية) واليابان والنرويج وأسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وقد التزمت بأن تسهم معا في صندوق الشراكة بنحو 82 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يتلقى الصندوق مزيدا من المساهمات من القطاع العام والخاص في الأشهر المقبلة.
 
وقال روبن دافيز، مساعد المدير العام، مجموعة التنمية المستدامة في الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، الذي يمثل أستراليا أول المانحين في الصندوق "إن صندوق الشراكة هو آلية هامة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات المعنية بتغير المناخ التي عقدت في بالي عام 2007، وهو أن يعمل المانحون والبلدان النامية معا على تجربة أساليب ونُهُج لخفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها... ويعد اختيار هذه المجموعة الأولى من البلدان النامية الشريكة خطوة أولى هامة في زيادة فهم العالم لأساليب الحد من انبعاث الغازات الكربونية في مناطق الغابات وانتشال المجتمعات المحلية المعتمدة على الغابات من براثن الفقر."
 
وسوف تساعد المنحة المقدمة للبلدان النامية الأربعة عشر الأعضاء في صندوق الشراكة على إعداد أنظمة حوافز في هذه البلدان للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وقد أعربت البلدان النامية عن اهتمامها الشديد بالمشاركة في الصندوق ومن المتوقع أن تتلقى بلدان أخرى مساعدات في الأشهر المقبلة.
 
وقالت جيزيلا أولوا، منسقة المكتب الوطني للتنمية النظيفة في بوليفيا "إن الصندوق يمثل شراكة حقيقية... حيث تعمل البلدان النامية والبلدان المتقدمة إلى جانب البنك الدولي بأسلوب يتسم بالشفافية والتشاركية على التعلم ومساندة كل منها للآخر في عملية الاستعداد للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وستسمح المشاركة في هذا البرنامج لبوليفيا بأن تبني قدراتها للقيام بتدابير للحد من إزالة الغابات وأن تصبح من أوائل الأطراف في السوق الناشئة للحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وعن طريق الانضمام إلى البلدان المدارية الأخرى والأطراف المحتملة في سوق تمويل خفض الانبعاثات الكربونية، نتوقع أن تسرع وتيرة تعلمنا واستعدادنا وتدابيرنا للتصدي لتغير المناخ وتصبح أكثر تركيزا على أوضاع بلدنا واحتياجاته."
 
وكانت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بتغير المناخ قد وافقت في اجتماع بالي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بدء أنشطة إرشادية بشأن الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها. وسيساعد صندوق الشراكة الذي أعلنه البنك الدولي في مؤتمر بالي على تمويل هذه الأنشطة.
 
 




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/WOH7S2GD50