29 أغسطس / آب 2008- القدس - حوّل البنك الدّولي اليوم مبلغ 120،7 مليون دولارٍ أمريكي إضافي للحكومة الفلسطينية ,للمساعدة في تقديم خدمات التعليم و العناية الصحية و غيرها من الخدمات الاجتماعية الضرورية للشعب الفلسطيني. ويمثّل التمويل, الّذي ساهمت به حكومات كندا والكويت والمملكة المتحدة, الدفعة الرابعة المقدّمة من قِبَل صندوق ائتمان خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية , والتي تعد آلية دعم متعددة المانحين للميزانية والتي يتم إدارتها من قِبَل البنك الدولي. وقد بلغ إجمالي المبلغ المحوّل من صندوق ائتمان خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية وصناديق البنك الدّولي ذات الصِّلة، بمساهمة من كندا و الكويت و المملكة المتحدة ،إلى 269 مليون دولارٍ أمريكي.
أُما الدفعة الرابعة فقد تم صرفها بعد التقدم الذي حققته الحكومة الفلسطينية خلال النصف الأول من عام 2008 في تطبيق الإصلاحات ضمن خطة الإصلاح و التنمية الفلسطينية المستمرة.
لقد تم تأسيس صندوق إئتمان خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية في 10 نيسان 2008، عندما تم توقيع إتّفاقية بين البنك الدّولي و السلطة الفلسطينية خلال لقاءات ربيع 2008 بين البنك الدّولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن. إنّ صندوق الإئتمان جزء رئيسي من جهد البنك الدّولي لدعم خطة الإصلاح و التنمية الفلسطينية للأعوام 2008 - 2010، و التي تم تقديمها للمانحين في باريس في 17 كانون الأوّل، 2007 . وقد ساهمت كل من أستراليا وفرنسا وفينلاندا والنرويج والمملكة المتحدة في الدفعات الثلاث الأولى,و التي بلغت في مجموعها حوالي 148مليون دولارٍ أمريكي. وفي موازاة ذلك ، فقد أنفق البنك الدّولي 40 مليون دولارٍ أمريكي إضافي من أموال البنك الدّولي (أنظر إلى النشرة الصّحفية الصّادرة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو، 2008).
لمزيد من المعلومات حول عمل البنك الدّولي في الضفة الغربية وغزة،الرجاء زيارة الموقع
www.worldbank.org/ps
|
