انضمام وزير مالية أسترالي سابق، ودبلوماسي أمريكي ومحقق فلبيني سابقين، وخبير قانوني سويسري إلى مجلس مكافحة الفساد

معلومات الاتصال:

David Theis (+1 202) 458 8626
dtheis@worldbank.org
Carl Hanlon (+1 202) 473 8087
chanlon@worldbank.org

واشنطن العاصمة، 18 سبتمبر/أيلول 2008 ـ قالت مجموعة البنك الدولي اليوم إنها قامت بتعيين وزير المالية الأسترالي السابق بيتر كوستيلو، والدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير تشستر كروكر، والمحقق العام الفلبيني السابق سيمون ماسيلو، والبروفيسور مارك بيث، الفقيه القانوني السويسري، في مجلسها الاستشاري المستقل الجديد (IAB)، الذي سيسدي المشورة بشأن تدابير مكافحة الفساد.

وتلبي هذه التعيينات إحدى التوصيات التي طرحها الاستعراض المستقل لإدارة النزاهة المؤسسية التابعة للبنك الدولي، الذي قاده بول فولكر، الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن كوستيلو شغل منصب وزير مالية أستراليا خلال الفترة 1996-2007، وتولى رئاسة كل من رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) ومجموعة العشرين لوزراء المالية (G-20). وشغل كروكر منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية خلال الفترة 1981-1989، كما رأس مجلس إدارة معهد السلام في الولايات المتحدة. وتولى ماسيلو منصب المحقق العام في الفلبين، وشغل منصب النائب العام في دعوى المطالبة بتنحية الرئيس الفلبيني السابق جوزيف إسترادا. أما البروفيسور بيث فتولى رئاسة مجموعة العمل المعنية بالرشوة في المعاملات التجارية الدولية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهو أستاذ في جامعة بازل.

من جانبه، قال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "يتمتع كل واحد من هذه الشخصيات الأربع بسجل مرموق ومتميز كموظفين عموميين، ومن شأن ذلك مساعدة مجموعة البنك الدولي على ضمان حسن توجيه أموالها لفائدة جهود القضاء على الفقر. لقد كان تقرير فولكر مفيداً للغاية في الإشارة إلى المجالات التي يمكن تحسينها. وكلما تقدمنا للأمام في عملنا الأوسع نطاقاً في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد، فسنواصل العمل على استخلاص الدروس من فريق فولكر".

ويهدف المجلس الجديد إلى حماية استقلالية إدارة النزاهة المؤسسية، وتدعيم مستوى مساءلتها، وذلك عن طريق إسداء المشورة بشأن السياسات والإجراءات، وبشأن تفاعلات الإدارة داخل مجموعة البنك الدولي. كما سيسدي المشورة إلى الرئيس زوليك ولجنة مراجعة الحسابات التابعة لمجموعة البنك الدولي بشأن أداء إدارة النزاهة المؤسسية، وتنفيذ توصيات تقرير فريق فولكر ذات الصلة.

وفي هذا الصدد، قال ليونارد ماكرثي، نائب الرئيس لشؤون النزاهة بالبنك الدولي، "لقد انتقلت مجموعة البنك الدولي إلى المستوى التالي في حربها ضد الفساد. وبينما تضطلع إدارة النزاهة المؤسسية بوظيفة التحقيق البالغة الأهمية، لن يكون بوسعنا التصدي لهذه المشكلة على نحو تدريجي وفعال ما لم ندعم مستوى التنسيق في مختلف أنحاء مجموعة البنك الدولي، مع اقتران ذلك بالتزام وتفان واضحين من جانب البلدان الشريكة لنا".

وتأتي هذه التعيينات بعد عام من طرح فريق فولكر لتوصياته في 13 سبتمبر/أيلول 2007، وقال البنك إنه سيتبناها بالكامل. ومنذ ذلك الحين، قام البنك الدولي باتخاذ إجراءات بشأن مجالات رئيسية، منها:

• رفع درجة إدارة النزاهة المؤسسية إلى مستوى مكتب نائب للرئيس يتبع رئيس البنك الدولي مباشرة؛
• تعيين ليونارد ماكرثي، كأول نائب للرئيس لشؤون إدارة النزاهة المؤسسية، الذي تولى سابقاً إدارة العمليات الخاصة، المعروفة باسم العقارب، بجمهورية جنوب أفريقيا؛
• إقامة وحدة للخدمات الوقائية داخل إدارة النزاهة المؤسسية للمساعدة في إدراج الدروس المستفادة من تحقيقات الإدارة في عمل البنك، وتوفير مساندة للتخفيف من المخاطر في المراحل الأولية إلى فرق العمل؛ و
• تبني إجراءات لتجهيز معلومات التحقيقات والإفصاح عنها للجمهور على موقع إدارة النزاهة المؤسسية على شبكة الإنترنت الذي يشمل حالياً تقارير تتعلق بقضايا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس، بالإضافة إلى استعراض تنفيذ تفصيلي في الهند.

ويشكل عمل إدارة النزاهة المؤسسية عنصراً حاسم الأهمية في استراتيجية البنك الدولي الخاصة بالحوكمة ومكافحة الفساد، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك بالإجماع في مارس/آزار 2007. ولهذه الاستراتيجية ثلاث ركائز، وهي: 1) بناء نظم قطرية ومؤسسات قادرة وشفافة، وتخضع للمساءلة من خلال تقديم المساعدات للبلدان المعنية؛ 2) التوسع في علاقات الشراكة مع المؤسسات الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وغير ذلك من الأطراف الفاعلة في المبادرات المشتركة للتصدي للفساد؛ و3) تقليل الفساد إلى أدنى حد في المشروعات التي يمولها البنك عن طريق تقييم مخاطر الفساد في المشروعات في مراحلها الأولية، مثلاً من خلال عمل وحدة الخدمات الوقائية التابعة لإدارة النزاهة المؤسسية، والتحقيق بنشاط في ادعاءات الاحتيال والفساد، وتقييم دور إدارة النزاهة المؤسسية؛ وتقوية الرقابة والإشراف على المشروعات.