استراتيجية الشراكة الجديدة للبنك الدولي مع كرواتيا تستهدف مساعدتها في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
البنك الدولي ينشط في المجالات التالية في كرواتيا: سلامة إدارة الاقتصاد، وإصلاح الإدارة العامة والجهاز القضائي، وتنمية القطاع الخاص وقدرته على المنافسة، والتعليم، والصحة، والرفاهة الاجتماعية وحماية البيئة.
الحفاظ على البيئة، وتسجيل الأراضي، وتحديث المحاكم، ورفع قدرة التجارة على المنافسة. منذ بدأت كرواتيا المفاوضات الرسمية للانضمام للاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2005، تعين عليها التعامل مع مجموعة متنوعة من القضايا وغيرها للمضي قدما في عملية الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وبحلول سبتمبر/أيلول 2008، كانت كرواتيا قد فتحت مع المفوضية الأوروبية 21 من بين 33 فصلا للتفاوض حول تشريعات الاتحاد الأوروبي وأنجزت ثلاثة منها مبدئيا – وهي التعليم والثقافة، العلوم والأبحاث، وسياسات التصنيع ومؤسسات الأعمال. وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام أن كرواتيا أصبحت في وضع يسمح لها بإتمام مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي بحلول نوفمبر/تشرين الثاني فيما يتوقع إلى حد كبير أن تنضم رسميا إليه عام 2011.
يقول أندراس هورفاي، المدير القطري المعني بكرواتيا لدى البنك الدولي، "حققت كرواتيا تقدما كبيرا على الصعيدين الاقتصادي والسياسي خلال العقد الماضي. ومن المهم للغاية أن تواصل السير على درب الإصلاح المرسوم، والحفاظ على المستويات المعيشية لشعبها، وصيانة اقتصادها وسط بيئة خارجية أكثر صعوبة، وتقليص الفجوة في الدخول بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي. وتستهدف الشراكة الجديدة مساندة عملية انضمام كرواتيا للاتحاد الأوروبي بطريقة تتسم بالاستدامة من النواحي المالية، والاجتماعية والبيئية وبتحسين نوعية الحياة لمواطنيها."
والهدف الرئيسي من استراتيجية الشراكة الجديدة للبنك الدولي مع كرواتيا هو مساعدة عملية استكمال انضمامها للاتحاد الأوروبي. وبصفته مؤسسة تتمتع بخبرات عالمية توفر المشورة والتحليل بشأن قطاع عريض من القضايا، فإن البنك الدولي يواصل لعب دور مهم "كصندوق أدوات" لدخول الاتحاد الأوروبي وذلك بدعم جهود الإصلاح توطئة لانضمام كرواتيا وبلدان أخرى بدأت بالفعل ترى نتائج على أرض الواقع.
النتائج المحقّقة على أرض الواقع
يعمل البنك الدولي حالياً في عدد من المجالات في كرواتيا منها سلامة إدارة الاقتصاد، وإصلاح الإدارة العامة والجهاز القضائي، وتنمية القطاع الخاص وقدرته على المنافسة، والتعليم، والصحة، والرفاهة الاجتماعية وحماية البيئة. وقد تعاون البنك بشكل وثيق مع المفوضية الأوروبية من خلال المشروعات المكملة والعمل التحليلي، كما ركز مساندته على جهود بناء القدرات لمساعدة كرواتيا على استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الاستراتيجية القطرية التي تغطي الفترة 2004 - 2008، أثمرت المشروعات والبرامج التي ساندها البنك عن نتائج فعلية إيجابية تمثلت في:
• تخفيض تكاليف المعاملات. تحويل مكاتب التسجيل والمساحة إلى أنظمة حاسوبية تتم عبر الكمبيوتر مما أدى إلى تقليص التراكمات المتأخرة بأكثر من 60 في المائة. ونتيجة لذلك، لم يعد لدى 40 من بين 90 مكتب لتسجيل الأراضي أية معاملات متأخرة كما أصبح من الممكن تسجيل الأملاك خلال 7 أيام. • إصلاح الإدارة العامة. بمقتضى تشريع الخدمة المدنية الجديد، أصبح اختيار نواب الوزراء ووكلاء الوزارة يتم عبر عملية تنافسية مما يمهد السبيل لاستمرارية الخدمة المدنية. • تأهيل كرواتيا لتكون ممرا تجاريا جذابا. ساعدت إعادة هيكلة وتحديث ميناء ريجيكا في مضاعفة حركة الملاحة به وجعل كرواتيا ممرا تجاريا أكثر جاذبية. • الارتقاء بنوعية التعليم. بناء 72 مدرسة للمساعدة على تخفيض عدد المدارس التي تتعدد فيها فترات الدراسة اليومية وتحسين نوعية التعليم للأطفال في مختلف أنحاء البلاد. • تحسين الرعاية الصحية. في زغرب تقلصت مدة الاستجابة من قبل أجهزة الطوارئ الطبية من 30 دقيقة إلى 9 دقائق، مما أدى إلى إنقاذ المزيد من الأرواح. • حماية البيئة وتخفيض تكاليف الطاقة. تم إنشاء شركة جديدة للكهرباء لمساندة القطاع الخاص في الاضطلاع بمشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة. وفي مدينة نوفيجراد، تم استبدال 2300 مصباح للإنارة في الشوارع بمصابيح أقل استهلاكا للطاقة، مما أدى إلى تخفيض تكاليف الطاقة في المدينة وخفض التلوث الناجم عن الإنارة. • حماية الطبيعة. تحسنت سبل حماية نحو 8000 كيلومتر مربع من الأنظمة البيئية (الكرست)، من بينها العديد من المتنزهات الطبيعية، وأصبحت تدار من قبل حراس لهذه المتنزهات يتمتعون بمهارات عالية.
وبرنامج كرواتيا هو جزء من استراتيجية البنك الدولي الأوسع للتعامل مع التحديات الفريدة التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل. وبالإضافة إلى تحسين شروط الإقراض في العام الماضي لإتاحة القروض بفوائد أفضل من الأسعار السائدة في الأسواق، يقوم البنك بإشراك البلدان متوسطة الدخل من خلال تبادل الخبرات التي اكتسبها من عمله مع بلدان أخرى، وبالمساعدة في التعامل مع القضايا المعقدة مثل التنمية المستدامة بيئيا، وخلق نظام تعليمي تنافسي، وإصلاح الجهاز القضائي وأنظمة معاشات التقاعد.
