الحد من عدم الإنصاف يمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في أمريكا اللاتينية.
ثمة دراسة تستخلص أن عدم تكافؤ فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية في مرحلة الطفولة يوازي عدم الإنصاف في توزيع الدخل في مراحل الحياة التالية.
ثمة مؤشر يتيح أداة للحكومات لتوزيع مخصصات الموازنة بصورة أكثر فعالية.
2 أكتوبر/تشرين الأول2008 ــ ما بين 25 في المائة و 50 في المائة من حالات عدم الإنصاف في توزيع الدخول في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بين البالغين يرجع السبب فيها إلى ظروف شخصية في مرحلة الطفولة كانت خارج سيطرة أو مسؤولية أصحاب تلك الحالات. وكان من بين هذه الظروف العرق، ونوع الجنس، ومكان الميلاد، والمستوى التعليمي للأبوين، ووظيفة الأب. وتكشف هذه الظروف النقاب عن مستوى انعدام تكافؤ الفرص في هذه المنطقة.
المؤشر الجديد للتنمية البشرية* ــ قام بإعداد هذا المؤشر مجموعة خبراء اقتصاديين من البنك الدولي، والأرجنتين، والبرازيل. ويبين هذا المؤشر الدور الذي تلعبه الظروف الشخصية في نيل أو الحرمان من الخدمات الضرورية من أجل الحياة المنتجة، مثل المياه الجارية، وخدمات الصرف الصحي، والكهرباء، والتعليم الأساسي بين الأطفال في المنطقة.وتفتح هذه النتائج مجالاً جديداً وكاملاً للدراسة مكرساً لتصميم السياسة العامة التي يدور محور تركيزها حول الإنصاف.
تقول باميلا كوكس، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي "إن منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي هي إحدى المناطق التي تشهد أكثر حالات عدم الإنصاف في العالم حيث يستحوذ أغنى 10 في المائة من السكان على 40 في المائة من إجمالي الدخل، بينما لا يحصل أفقر 10 في المائة من السكان إلا على 1 في المائة فقط من إجمالي الدخل".
"ويمكن أن يُعزى هذا إلى حد كبير إلى عدم تكافؤ الفرص بين الجميع.وينبغي تغيير هذا الوضع.ويمثلالمؤشر الجديد للتنمية البشرية أداة جديدة ستساعد الحكومات على توزيع مخصصات الموازنة بصورة أكثر كفاءة، وتهيئة فرص للجميع."
وتبرز هذه النتائج تحديات يتعين مواجهتها وحسمها، كما تبرز أيضاً تقدماً واضحاً على هذا الصعيد.
