نظرة سريعة - إحدى الوسائل التي يتصدى البنك الدولي بها للاحتيال والفساد في المشاريع التي يقوم بتمويلها هي من خلال استخدام العقوبات الإدارية ضد الشركات والأفراد الذين يثبت ضلوعهم في ممارسات خاطئة.
- يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة المؤسسية بالتحقيق في المزاعم بوقوع عمليات احتيال وفساد في أي مشروع يموله البنك الدولي.
- إذا عثر المكتب على أدلة على وجود سلوك غير قويم يستدعي العقوبة من جانب شركة أو فرد، فإنه يرفع الملف إلى موظف تقييم العقوبات والإيقاف، وهذا هو المستوى الأول في نظام إدارة العقوبات المؤلف من مستويين. الاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو التواطؤ أو الممارسات المعوقة.
- إذا طعن الفرد أو الشركة في المزاعم التي طرحتها وحدة النزاهة المؤسسية و/أو في العقوبات التي أوصى بها موظف تقييم العقوبات والإيقاف، يُحال الملف إلى مجلس العقوبات في البنك الدولي - وهذا هو المستوى الثاني في نظام إدارة العقوبات المؤلف من مستويين.
- العقوبات المحتملة هي: إرسال خطاب توبيخ علني أو الحرمان أو عدم الحرمان المشروط أو الحرمان مع الإبراء المشروط أو رد ما حصل عليه الطرف محل العقوبة أو كل ذلك.
- ومنذ عام 2001، فرض البنك الحرمان العلني على 363 شركة وفردا. (للاطلاع على القائمة الحالية للشركات والأفراد الذين صدرهم بحقهم عقوبة الحرمان، يرجى زيارة الموقع التالي www.worldbank.org/debarr).
عرض عام
ويضطلع البنك كذلك بالمسؤولية الاستئمانية أمام أصحاب المصلحة لضمان استخدام أموال التنمية في الغرض المحدد لها وعدم تعريضها لأعمال الفساد.
إن تشجيع الإدارة العامة الرشيدة والتصدي للفساد من الأمور الحاسمة لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر. وفي البنك الدولي، يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة المؤسسية بالتحقيق في المزاعم بأن شركة أو فردا ما ارتكب أعمال احتيال أو فساد أو إكراه أو تواطؤ أو ممارسات معوقة (سلوك غير قويم يستلزم العقوبة) فيما يتعلق بأحد المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها.
تعريف السلوك غير القويم المستلزم للعقوبة
الاحتيال: أي تصرّف أو إغفال، بما في ذلك التحريف، يضلل عن قصد أو إهمال طرفا ما، أو يسعى إلى تضليله، بغية الحصول على منفعة مالية أو غيرها من المنافع أو التهرب من أي التزام. الفساد: عرض أو إعطاء أو استلام أو طلب أي شيء ذي قيمة بشكل مباشر أو غير مباشر بغية التأثير على نحو غير مشروع على أفعال طرف آخر. الإكراه: إضعاف أو الإضرار بأي طرف أو ممتلكاته، أو التهديد بالإضعاف أو الإضرار، على نحو مباشر أو غير مباشر، بغية التأثير على نحو غير مشروع على أفعال طرف ما. التواطؤ: ترتيب بين طرفين أو أكثر بهدف تحقيق غرض غير مشروع، بما في ذلك التأثير على نحو غير مشروع على أفعال طرف آخر. الممارسة المعوقة: (1) القيام عن عمد بإتلاف أو تزييف أو تغيير أو إخفاء أدلة مادية للتحقيقات أو الإدلاء بأقوال كاذبة للمحققين بغية أن يعرقل ذلك بشكل أساسي تحقيقات البنك الدولي في مزاعم بشأن أعمال فساد أو احتيال أو إكراه أو تواطؤ؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو ترويع أي طرف لمنعه من الكشف عما يعرفه من أمور ذات صلة بالتحقيقات أو من متابعة التحقيقات، أو (2) الأفعال التي تستهدف إعاقة البنك الدولي بشكل أساسي عن ممارسة حقوقه التعاقدية فيما يتعلق بمراجعة الحسابات أو الحصول على المعلومات.
نظام العقوبات المؤلف من مستويين
إذا ثبت لوحدة النزاهة المؤسسية أن شركة أو فردا ما ارتكب سلوكا غير قويم يستلزم العقاب، فإنها تحيل الملف إلى موظف تقييم العقوبات والإيقاف -وهذا هو المستوى الأول في نظام إدارة العقوبات. ويقوم الموظف (1) بتقييم مدى كفاية الأدلة التي أحالتها إليه وحدة النزاهة المؤسسية لتدعيم ما خلصت إليه من وجود سلوك غير قويم يستلزم العقاب، و(2) إصدار مذكرة للشركة أو الفرد تتضمن توصية الموظف بالعقوبة الملائمة، و(3) تحديد ما إذا كان من الضروري فرض إيقاف مؤقت لحين الفصل في القضية.
إذا طعن الفرد أو الشركة في المزاعم التي طرحتها وحدة النزاهة المؤسسية و/أو في العقوبات التي أوصى بها موظف تقييم العقوبات والإيقاف، يُحال الملف إلى مجلس العقوبات في البنك الدولي - وهذا هو المستوى الثاني في نظام إدارة العقوبات المؤلف من مستويين. ويقوم المجلس المؤلف من ثلاثة من موظفي البنك الدولي وأربعة أعضاء خارجيين بالنظر في الأدلة ضد الشركة أو الفرد إلى جانب دراسة أي رد من قبل الشركة أو الفرد قبل البت النهائي في القضية. ويجوز للمجلس أن يعقد جلسة استماع في إطار ما يقوم به من مداولات.
ولدى البنك الدولي خمس عقوبات يمكن فرضها: إرسال خطاب توبيخ علني أو الحرمان أو عدم الحرمان المشروط أو الحرمان مع الإبراء المشروط أو رد ما حصل عليه الطرف محل العقوبة أو كل ذلك.
تزيد العقوبات العلنية ما تتكلفه الشركات من جراء ضلوعها في أعمال فساد كما أنها تشكل رادعا قويا أمام السلوك غير القويم. إن نظام التحقيقات والعقوبات في البنك الدولي هو من المكونات الرئيسية في الأعمال التي تجري داخل البنك الدولي والبلدان الأعضاء وشركائه بغية التصدي للفساد والتشجيع على الإدارة العامة الرشيدة.
للإطلاع على القائمة الحالية للشركات والأفراد الذين صدر بحقهم عقوبة الحرمان، يرجى زيارة الموقع التالي www.worldbank.org/debarr.
للمزيد من المعلومات عن نظام العقوبات في البنك الدولي، يمكن زيارة الموقع التالي:
http://www.worldbank.org/sanctions. - # - مسؤول الإعلام: مايكل بورفازنيك، هاتف 4587716 202، البريد الإلكتروني mporvaznik@worldbank.org
تم تحديثه في أغسطس/آب 2009
|
