واشنطن العاصمة، 11 أكتوبر/تشرين الأول 2008 ـ أعرب اليوم البنك الدولي عن ترحيبه بقرار الحكومة الأسترالية بالمساهمة بمبلغ 50 مليون دولار أسترالي في صندوق استئماني جديد متعدد المانحين قام البنك بإنشائه بغرض التصدي للأخطار المتعلقة بارتفاع أسعار السلع الغذائية وتقلباتها.
وفي معرض حديثه عن هذا الصندوق، قال رئيس مجموعة البنك الدولي، روبرت ب. زوليك، "إن هذا الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين وسيلة ممتازة لتسريع تقديم المساندة إلى البلدان النامية المتضررة من جراء أزمة الغذاء، وإنني ممتن للحكومة الاسترالية على الاضطلاع بدور قيادي قوي في هذه المسألة الحيوية. ولي وطيد الأمل في أن يحذوا مانحون آخرون حذوها؛ فحجم الطلب لدينا يفوق إمكاناتنا في هذه اللحظة".
الجدير بالذكر أن الغرض من إنشاء هذا الصندوق الاستئماني يتمثل في تسهيل إشراك نطاق عريض من شركاء التنمية في مساندة برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمي (GFRP) التابع للبنك الدولي. وقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين لدى البنك الدولي في مايو/أيار 2008 على إنشاء هذا الصندوق للتمويل السريع بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار (شاملاً مبلغ 200 مليون دولار من المنح من دخل البنك الدولي)، بهدف تقديم المشورة الفنية والمساعدات المالية إلى البلدان المتأثرة بأزمة الغذاء.
وحتى الآن، ارتبط البنك الدولي بتقديم، أو أنه بصدد الإعداد لتقديم، أكثر من 850 مليون دولار إلى مشروعات في مجالي الزراعة والحماية الاجتماعية في 32 بلداً. وتشمل الأنشطة المعنية: تقديم البذور والأسمدة والمكملات الغذائية إلى الناس الأكثر تضرراً من جراء أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
وفي إطار برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمي، سيقوم الصندوق الاستئماني بتسهيل تنسيق السياسات والعمليات فيما بين المانحين، وتوسيع نطاق الاستجابات لأزمة ارتفاع السلع الغذائية. ويمكن استخدام هذا الصندوق الاستئماني في مساندة أي من مكونات برنامج الاستجابة لأزمة الغذاء العالمي، بما في ذلك تحسين قدرة صغار المزارعين على الحصول على البذور والأسمدة فيما يتعلق بالموسم الزراعي المقبل. كما سيسهل هذا الصندوق تنسيق السياسات والعمليات فيما بين الشركاء في عملية التنمية ويساعد في ضمان أن تكون مساندة البلدان شاملة وخاصة بكل من البلدان المحددة.
يعمل برنامج الاستجابة السريعة الجديد جنباً إلى جنب مع الجهود الأخرى التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية. وتقوم مجموعة البنك الدولي حالياً بزيادة المساندة الشاملة لقطاع الزراعة على الصعيد العالمي بحيث تبلغ 6 مليارات دولار في السنة القادمة مرتفعة من 4 مليارات دولار. كما يقوم البنك الدولي حالياً بالنظر في مبادرات تستهدف إتاحة أدوات إدارة المخاطر للبلدان الفقيرة التي تواجه الجفاف واحتباس الأمطار وكوارث أخرى.
