نظرة سريعة

• ترتفع أسعار الغذاء العالمية للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، مما يثير مخاوف من تكرار أزمة أسعار الغذاء التي شهدها عام 2008 وتداعياتها على الفقراء.
  
  
• في إطار التصدي لأزمة الغذاء الحادة وضرورة اتخاذ تدابير فورية، قام البنك الدولي في مايو/أيار 2008 بإنشاء برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية، وذلك بهدف تقديم تمويل ومشورة فنية للبلدان المتضررة. ووصلت مساعدات الصندوق حتى الآن إلى 40 مليون شخص في 44 بلدا.
  
  
• لا يزال الاستثمار في الزراعة والتنمية الريفية يمثل أولوية قصوى؛ وتقوم مجموعة البنك الدولي بتعزيز الاستثمارات في قطاع الزراعة والمشروعات المتصلة بالزراعة إلى ما بين ستة مليارات وثمانية مليارات دولار من 4.1 مليار دولار عام 2008.
  
  
• وفي أبريل/نيسان 2010، قام البنك الدولي، بطلب من مجموعة العشرين، بتدشين البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي ^(E) ، وآلية جديدة متعددة الأطراف لمساندة قطاع الزراعة. ويضطلع البرنامج بالمسؤولية حين تتوقف مساعدات الإغاثة والطوارئ، مستهدفا التغيير التحولي والدائم في قطاع الزراعة والأمن الغذائي بالبلدان الفقيرة عبر تقديم مساندة مالية لإجراءات دائمة تكفل فاعلية المعونة. وحتى الآن، تعهدت ستة بلدان ومؤسسة غيتس بتقديم نحو 975 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تلقى منها 520 مليونا.
  
  

مازال ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها يؤثر على أشد الناس فقرا.

في فبراير/شباط 2011، وصل مؤشر البنك الدولي لأسعار الأغذية إلى مستواه القياسي لعام 2008 وبقي يراوح هذا المستوى حتى يونيو/حزيران 2011، مرتفعا بنسبة 40 في المائة عما كان عليه في يونيو/حزيران 2010. وأدى تضافر عدة عوامل، من بينها النمو المعتدل - لكن المطرد - في الاستهلاك العالمي للحبوب وزيادة تقلب المعروض العالمي من الحبوب بسبب الأحوال الجوية وسحب البلدان الرئيسية المصدرة للحبوب من مخزوناتها، إلى غموض الأوضاع في أسواق الحبوب العالمية وزيادة تقلب أسعار الغذاء. وزادت وتيرة الارتفاع في أسعار الغذاء في العديد من البلدان النامية حيث ينفق المستهلكون في الغالب أكثر من نصف دخلهم على الغذاء. وأسفر الارتفاع الحالي في أسعار الغذاء عن سقوط نحو 44 مليون شخص آخرين في براثن الفقر.

تصدي البنك الدولي لأزمة الغذاء.

استجاب البنك لطلبات البلدان للمساعدة في مجالات خمسة رئيسية.

1. المشورة المتعلقة بالسياسات. أجرى البنك حوارا بشأن السياسات مع أكثر من 40 بلدا بناء على طلبها لمساعدتها على معالجة أزمة الغذاء. وتتضمن الأدوات التي استخدمت في هذا الشأن عمليات تشخيص قطرية سريعة، وحوارا على مستوى عال، واتصالات مع الجمهور، وتحليلات متعمقة. وتجري في أثيوبيا دراسة عن مصادر التقلب في أسعار الغذاء وإجراءات التصدي الملائمة في السياسات.

2. التعجيل بالمساندة المالية. في مايو/أيار 2008، اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية بتسهيل تمويلي سريع قدره 1.2 مليار دولار يتيح مساندة مالية وكذلك خدمات المشورة الفنية وفي مجال السياسات لأشد البلدان فقرا وحرمانا. وزاد البنك من حجم هذا البرنامج ليصبح ملياري دولار في أبريل/نيسان 2009، وتم تمديده حديثا حتى يونيو/حزيران 2012 للسماح بالاستجابة السريعة لطلبات المساعدة من البلدان الأشد تضرراً من الزيادة الكبيرة في الأسعار.

وحتى يونيو/حزيران 2011، قام البرنامج بتمويل عمليات بإجمالي 1.5 مليار دولار؛ وقد تم صرف حوالي 77 في المائة من الأموال ووصلت إلى نحو 40 مليون شخص محروم في 44 بلدا. وبالإضافة إلى موارد البنك، توفّر تمويل في صورة منح من خلال ثلاثة صناديق استئمانية تتلقى تمويلا خارجيا بقيمة بلغت حوالي 356 مليون دولار. وتلقى صندوق استئماني متعدد المانحين مساهمات على النحو التالي: 50 مليون دولار أسترالي من أستراليا، و80 مليون يورو من إسبانيا ، و7.6 مليار وُن كوري من جمهورية كوريا، و30 مليون دولار كندي من كندا، و150 ألف دولار من مؤسسة التمويل الدولية. وخصص الصندوق الاستئماني الروسي للتصدي لأزمة أسعار الغذاء 15 مليون دولار من أجل جمهورية قيرغيز وطاجيكستان. وخصص الاتحاد الأوروبي 111.8 مليون يورو لعمليات في 10 بلدان.

وكان للموارد التي أتاحها برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية أثر كبير على أرض الواقع. ففي نيبال قدم مشروع تابع لهذا البرنامج الطعام لحوالي 940 ألف شخص من خلال برامج الغذاء/النقد مقابل العمل. وأفاد نحو 94 في المائة من المستفيدين بزيادة معدلات الأمن الغذائي، وبلوغ متوسط معدلات الاكتفاء الذاتي 5.5 شهر؛ وأفاد 52 في المائة من المشاركين في الاستبيان بأنهم أصبحوا يأكلون عدداً أكبر من الوجبات كل يوم؛ وأفاد 45 في المائة بزيادة تنوع الطعام المستهلك، وأفاد 30 في المائة بأنهم أصبحوا يأكلون وجبات أكبر حجماً. وتسهم المنحة المقدَمة للسنغال من الـصندوق الاستئماني المتعدد المانحين في توسيع نطاق البرنامج الحكومي لتحسين التغذية، وتقديم تحويلات نقدية لأمهات الأطفال دون الخامسة.

وطلبت مجموعة العشرين من البنك الدولي خلال مؤتمر القمة الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2009إنشاء آلية متعددة الأطراف للمساعدة في الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في قمة لاكيلا بإيطاليا في يوليو/تموز 2009. وتستهدف هذه الآلية الجديدة، وهي البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، سد الفجوات التمويلية في إستراتيجيات الزراعة والأمن الغذائي على المستويين القطري والإقليمي. وتم تدشين البرنامج العالمي في أبريل/نيسان 2010. وتعهد المانحون بتقديم 896.5 مليون دولار لإطاره الخاص بالقطاع العام. وتضم القائمة الحالية للمانحين أستراليا وكندا ومؤسسة بيل وميليندا غيتس وأيرلندا وجمهورية كوريا وأسبانيا والولايات المتحدة. وفضلاً عن هذا، تعهدت كندا والولايات المتحدة بتقديم 75 مليون دولار لإطار القطاع الخاص. ومنذ مايو/أيار 2010، تم تقديم 481 مليون دولار من إطار القطاع العام لبنغلادش وكمبوديا وأثيوبيا وهايتي وليبيريا ومنغوليا ونيبال والنيجر ورواندا وسيراليون وطاجيكستان وتوغو. وعلاوة على ذلك، قامت مؤسسة التمويل الدولية بتمويل الدعوة الأولى لطرح مقترحات لإطار القطاع الخاص في 18 يوليو/تموز 2011. وهي تستهدف شركات التصنيع الغذائي العاملة في بلدان مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية حيث ينشط بالفعل إطار القطاع العام، وذلك بغرض تعظيم أوجه التضافر بين الإطارين وضمان استكمال التمويل من البرنامج العالمي.

3. زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في الصناعات الغذائية. وتتوقع خطة العمل زيادة المساندة من مجموعة البنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والتمويل الخاص ومؤسسة التمويل الدولية) لقطاع الزراعة والقطاعات ذات الصلة إلى ما بين 6.2 و8.3 مليار دولار سنويا في فترة السنوات المالية 2010-2012. وفيما يتعلق بالسنة المالية 2011، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 2.2 مليار دولار في سلسلة القيمة بالصناعات الغذائية والحراجة. وبذلك يبلغ مجموع قروض مجموعة البنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للتعمير والإنشاء والتمويل الخاص ومؤسسة التمويل الدولية) 5.8 مليار دولار في السنة المالية 2011.

4. منتجات التأمين وإستراتيجيات إدارة المخاطر بالأسواق المالية. في البلدان النامية، يستطيع المزارعون والمشروعات الزراعية والحكومات استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب الفنية والإدارية والمالية للتخفيف من حدة المخاطر ونقلها والتكيف معها. ويساند البنك وضع وتنفيذ إستراتيجيات لتنمية القطاع الزراعي وإدارة مخاطر ^(E) سلاسل التوريد في عدد متزايد من البلدان النامية من خلال تقديم المساعدة الفنية ونقل القدرات والتدريب.

5. بحوث لمعالجة الفجوات المعرفية الحرجة. ينفذ البنك بالتعاون مع الوكالات والمؤسسات الأخرى برنامجا تحليليا شاملا. وفضلا عن هذا، يواصل البنك الدولي مساندته أيضاً للمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية. وأنشأت المجموعة صندوقا استئمانيا متعدد المانحين يقوم باستضافته وإدارته البنك الدولي لتنسيق استثمارات المانحين. واعتمد مجلس التمويل التابع للمجموعة الاستشارية حديثا تمويل ستة برامج بحثية جديدة تركز على تحقيق النتائج قدمها كونسرتيوم مراكز البحوث الزراعية الدولية.

البنك الدولي يتصدى لأزمة الغذاء بالتنسيق مع شركاء التنمية.

ينشط البنك الدولي مع فريق عمل الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية. وتم تشكيل هذا الفريق في أواخر أبريل/نيسان 2008 ويضم رؤساء الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة إلى جانب مؤسستي بريتون وودز. ويساهم البنك في الوقت الحالي في العديد من مجموعات العمل المعنية بالزراعة والأمن الغذائي والتي تقوم بصياغة توصيات مجموعة العشرين بناءً على طلب الرئاسة الفرنسية. ويشارك على نحو منتظم في مجموعة العمل المعنية بالأمن الغذائي والمائي والتابعة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف.

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع التالي: http://www.albankaldawli.org/foodprices/

- # -

للاتصال:

آمي ستيلويل ، Amy Stilwell هاتف 4906 458 202 البريد الإلكتروني astilwell@worldbank.org

فيونا دوجلاس ، Fionna Douglas 8913 473 202 البريد الإلكتروني fdouglas@worldbank.org

روبير بيسيه، Robert Bisset هاتف 5191 458 202، البريد الإلكتروني rbisset@worldbank.org

تم تحديثه في أغسطس/آب 2011