نظرة سريعة

• ينذر التقلب الشديد لأسعار الأغذية مع آثار الأزمة المالية بتفاقم النقص الشديد للغذاء واشتداد المصاعب التي يواجهها الفقراء.
  
  
• وفي مواجهة اشتداد الأزمة واستجابة لضرورة التحرك الفوري، قام البنك الدولي، في مايو/آيار عام 2008، بإنشاء مرفق للتمويل السريع بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية، وذلك لتقديم التمويل والمشورة الفنية من البنك للبلدان المتضررة من هذه الأزمة.
  
  
• وزاد البنك الحد الأقصى للصندوق إلى ملياري دولار في أبريل/نيسان 2009 استجابة للطلب الكبير. ومن شأن هذا أن يسمح بتعجيل توفير مبلغ إضافي قدره 800 مليون دولار من موارد المؤسسة الدولية للتنمية أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير للتصدي لأزمة الغذاء خلال السنة المقبلة إذا طلب ذلك البلدان المتعاملة.
  
  
• واتضحت الاستجابة المستمرة للبنك الدولي في التنسيق مع فريق عمل الأمم المتحدة رفيع المستوى المختص بالأمن الغذائي. ويساند البنك، من خلال استجابته، تنفيذ إطار العمل الشامل المشترك.
  
  
• وبلغ مجموع قيمة مشروعات الصندوق من أموال البنك – سواء التي وافق عليه المجلس أو مازالت بانتظار الموافقة – 1.19 مليار دولار في 36 بلدا حتى نهاية أغسطس/أب 2009.
  
  
• وقد عبأ البنك الدولي، حتى الآن، 189 مليون دولار من الأموال الخارجية لمساندة الأنشطة في إطار برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية. وسوف تقدم هذه الأموال في هيئة منح إلى 19 بلدا.
  
  
• وإلى جانب هذا الصندوق، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية ملياري دولار في السنة المالية 2009 في سلاسل توريد الصناعات الزراعية بزيادة 42 في المائة عن مستواها في السنة المالية 2008. وفوق ذلك بلغت الاستثمارات في أفريقيا 160 مليون دولار تمثل نموا بنسبة 38 في المائة مقارنة بالعام السابق.
  
  
• وتعمل مجموعة البنك الدولي أيضا لمساعدة البلدان على اكتساب أدوات التأمين وإستراتيجيات إدارة المخاطر في الأسواق المالية، لزيادة قدرتها على التصدي لزيادات الأسعار في المستقبل.
  

مازال ارتفاع أسعار الغذاء وتقلبها يؤثر على أشد الناس فقرا
سجلت أسعار الأغذية زيادة حادة في النصف الأول من عام 2008. ومع أن الأسعار نزلت عن المستويات القياسية التي وصلت إليها العام الماضي، فإن أسعار الحبوب الغذائية الرئيسية ما زالت أعلى كثيرا من المتوسط. وبقيت أسعار الحبوب العالمية أعلى 60 في المائة عن مستواها في بداية عام 2006 رغم أنها تراجعت 40 في المائة منذ بلوغها الذروة عام 2008. ومازالت أسعار الأرز أعلى مرتين عما كانت عليه في بداية عام 2006 رغم هبوطها 37 في المائة، في حين أن أسعار الذرة والقمح بقيت على بنسبة 48 في المائة و35 في المائة على التوالي. ومع أن الأسعار العالمية نزلت عن مستوياتها القياسية التي وصلت إليها العام الماضي، فإن هذا لم يؤد تلقائيا إلى انخفاض مماثل للأسعار المحلية في كثير من البلدان، حيث كانت الأوضاع المحلية تدفع في أغلب الأحوال إلى هذا الفارق في الأسعار.

ومن المتوقع أن تكون الأسعار الحقيقية للأغذية الرئيسية في المتوسط أعلى 25 في المائة خلال الفترة بين عامي 2009 و2018 مقارنة بالفترة بين عامي 1999 و2007، وستكون أكثر تقلبا على الأرجح. وتدفع الأحداث خارج قطاع الغذاء بشكل متزايد الأسعار العالمية للأغذية، حيث يدفع الوقود الحيوي وصناديق مؤشرات السلع الأولية إلى نقل التقلب الكبير في الأسعار من أسواق الوقود والمعادن إلى أسواق الحبوب، وتنذر التوقعات الخاصة بتغير المناخ بآثار كبيرة على الغلات الزراعية في المناطق المدارية.

ويهدد التقلب الشديد لأسعار الأغذية مع آثار الأزمة المالية بتفاقم النقص الشديد للغذاء واشتداد المصاعب التي يواجهها أشد الناس فقرا. وتفيد أحدث التقديرات من منظمة الأغذية والزراعة بأنه لأول مرة في تاريخ البشرية سينام أكثر من مليار إنسان جوعى كل ليلة. ويؤثر الجوع حاليا على شخص من بين كل ثلاثة أشخاص في أفريقيا جنوب الصحراء. وفي مواجهة الأسعار المرتفعة وغياب مساعدات خارجية، فإن الأسر التي تعاني نقصا شديدا في الغذاء ليس أمامها من خيار سوي تخفيض المستويات الحالية لاستهلاكها من الأغذية، أو التحول إلى أغذية أقل جودة وثمنا، أو التخلي عن نفقات بالغة الأهمية على الصحة والتعليم.

البنك الدولي يتصدى لأزمة الغذاء بالتنسيق مع شركاء التنمية.
في أوائل عام 2008، أنشأ مجلس الرؤساء التنفيذيين للأمم المتحدة فريق عمل رفيع المستوى يختص بأزمة الغذاء العالمية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة. وجمع فريق العمل رؤساء وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وصناديقها وبرامجها ومؤسستي بريتون وودز والأقسام ذات الصلة من أمانة الأمم المتحدة لإعداد إطار العمل الشامل الذي اعتمدته الجمعية العام في شهر سبتمبر/أيلول 2008.

ويتسق هذا الإطار مع الوثيقة الإطارية لبرنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية التي اعتمدها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي يوم 29 مايو/أثار 2008، ويحدد الموقف المشترك لأعضاء فريق العمل الرفيع المستوى تجاه الأعمال المقترحة من أجل: 1) التصدي للأخطار الحالية والفرص الناشئة عن ارتفاع أسعار الأغذية؛ و2) إحداث تغييرات في السياسات لتفادي أزمات غذائية في المستقبل؛ و3) المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي على الأصعدة القطرية والإقليمية والعالمية.

ويساند البنك الدولي تنفيذ إطار العمل المشترك من خلال استثمارات بمقتضى برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية وتنسيق الجهود بشأن السياسات، وفي مجال الدعوة، وكذلك تعبئة الموارد. وفي الآونة الأخيرة، ساعد الفريق الرفيع المستوى في تعبئة الموارد من الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بالمساهمة بمليار يورو لأعضاء الفريق وشركاء آخرين للتصدي لأزمة الغذاء من خلال برنامج الغذاء الأوروبي الجديد. وفي اتساق مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في منتدى أكرا الرفيع المستوى عن فعالية المعونات، تعمل أمانة الفريق الرفيع المستوى من خلال آليات التنسيق الحالية على المستوى القطري ومبادرات إقليمية مثل البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية لتحديد الفرص والمعوقات لتنفيذ إطار العمل المشترك على أرض الواقع.

تصدي البنك الدولي للأزمة الغذائية
استجاب البنك لطلبات البلدان للمساعدة في مجالات خمسة رئيسية. وهذا يساعد فيما يلي:
(أ) تحديد المزيج المناسب من السياسات القصيرة والمتوسطة الأجل اللازمة لحماية الجماعات المحرومة، و(ب) تعجيل المساندة المالية لتيسير عملية التأقلم مع بيئة غذاء أكثر صعوبة مع التوسع في الوقت ذاته في تمويل الاستثمارات الطويلة الأجل في الزراعة والتنمية الريفية والحماية الاجتماعية، و(ج) تسهيل تدفقات الموارد الخاصة إلى إنتاج الغذاء وتوزيعه في البلدان الفقيرة، و(د) الحد من المخاطر المرتبطة بالأمن الغذائي، و(هـ) البحث عن سبل أفضل للتعامل مع الظروف المتغيرة.

ويواصل البنك أيضا التعاون الوثيق مع وكالات الأمم المتحدة لوضع إستراتيجية مشتركة للتصدي لأزمة الغذاء.

1. المشورة المتعلقة بالسياسات: ينشط البنك في حوار بشأن السياسات مع أكثر من 40 بلدا لمساعدتها على معالجة أزمة الغذاء. وتتضمن الأدوات المستخدمة في هذا الشأن تشخيصات قطرية سريعة، وحوارا على مستوى عال واتصالات مع الجمهور، وتحليلات متعمقة. وفي كازاخستان، أقام البنك الدولي ورشة عمل عن أسعار الأغذية بالتعاون مع رئيس الوزراء والحكومة لتقييم الخيارات المتاحة لمعالجة الضغوط التضخمية والاستجابة في قطاع الزراعة.

وفي منطقة أفريقيا، ينشط البنك في مجموعة متنوعة من الأنشطة التحليلية وتقديم المشورة في 16 بلدا. ففي موزامبيق، على سبيل المثال، أقام البنك ورشة عمل على مستوى مجلس الوزراء لمناقشة خيارات السياسة المتاحة في الأزمة الغذائية. وفي نيكاراجوا، قدم أحد الفرق تقريرا في هذا الشأن إلى اجتماع قمة لزعماء 14 دولة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي عن ارتفاع أسعار الأغذية وتأثيراتها على المنطقة. وفي شرق آسيا، يقدم البنك إسهامات في الحوار الإقليمي ويدعم المبادرات الإقليمية في مجال البحوث الزراعية وتسهيل التنسيق التجاري. الأعمال التحليلية تساعد على تقديم المشورة: ففي قطاع الزراعة والتنمية الريفية وحده قدم البنك 25 عملا اقتصاديا وقطاعيا و17 مساعدة فنية في السنة المالية 2009 بتكلفة 11 مليون دولار.

2. التعجيل بالمساندة المالية. في 29 مايو/أيار 2008، اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين للبنك برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية بتسهيل تمويلي سريع قدره 1.2 مليار دولار يتيح مساعدة مالية وكذلك خدمات المشورة الفنية وفي مجال السياسات لأشد البلدان فقرا وحرمانا والتي تأثرت بأزمة الغذاء.

ويشمل البرنامج الصندوق الاستئماني للتصدي لأزمة أسعار الغذاء وقدره 200 مليون دولار من فوائض أموال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتسريع صرف موارد كبيرة من المؤسسة الدولية للتنمية/البنك الدولي للإنشاء والتعمير بغرض التصدي لهذه الأزمة. وفي ضوء الطلب الكبير، زاد البنك من الحد الأقصى للصندوق إلى ملياري دولار في 16 أبريل/نيسان 2009، مما سمح بالتعجيل من إعداد مبلغ إضافي قدره 800 مليون دولار من موارد المؤسسة/البنك خلال السنة المقبلة (السنة المالية 2010).

والهدف العام لبرنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية هو تقليل الخطر الذي يشكله ارتفاع أسعار الأغذية والزيادة الحادة لتكاليف الإنتاج الزراعي والتسويق على سبل كسب العيش للفقراء من سكان المناطق الريفية والحضرية في البلدان النامية. ويشكل هذا البرنامج مظلة تتيح من خلال تدابير المسار السريع إمكانية الحصول على المنح والاعتمادات والقروض المقدمة من المؤسسة الدولية للتنمية أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير لأغراض الاستثمار وعمليات سياسة التنمية. ويحق لجميع البلدان الأعضاء في البنك والتي تضررت من الأزمة الغذائية أن تشارك في برنامج التصدي للأزمة الغذائية العالمية، غير أن الاستفادة من تمويل المنح الذي يبلغ حجمه 200 مليون دولار أمريكي موجه إلى أكثر البلدان هشاشة وفقرا وتضررا والمناطق التي يصعب عليها الحصول على تمويل بديل.

وبلغ مجمل المشروعات التي يمولها برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية حتى نهاية أغسطس/آب 2009 (التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك والمشروعات التي تنتظر الموافقة) 1.19 مليار دولار. ويتضمن هذا 1.164 مليار دولار تمويلا في مشروعات وافق عليها البنك من أجل 35 بلدا. وعلاوة على ذلك، يجري إعداد مشروعات لتحصل على مساندة الصندوق في أربعة بلدان أخرى بإجمالي 26.4 مليون دولار.

وعلاوة على هذه الموارد من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، يجري أيضاً تقديم منح تمويلية من خلال عدة صناديق استئمانية مموّلة من مصادر خارجية لمساندة جميع الإجراءات التدخلية المتاحة في إطار البرنامج العالمي للتصدي لأزمة الغذاء. وقام صندوق استئماني متعدد المانحين تلقى مساهمة قدرها 50 مليون دولار أسترالي من الحكومة الأسترالية بتخصيص أموال لأغراض المساعدة الفنية، والإقراض لأغراض الاستثمار وعمليات مساندة الميزانية في السنغال وكمبوديا وجزر المحيط الهادئ وفيتنام وزيمبابوي وسيراليون. وخصص الاتحاد الروسي أيضا 15 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء في جمهورية قرغيزستان وطاجيكستان. وخصصت المفوضية الأوروبية مبلغ 48.5 مليون يورو لصالح مشاريع في إثيوبيا وغامبيا وغينيا بيساو وكينيا، وتعهدت بتقديم مبلغ إضافي قدره 62.3 مليون يورو لصالح مشاريع في هندوراس ومالي وكينيا وبنن وجمهورية قيرغيز ولاو واليمن.

وظهر للموارد المتاحة من برنامج التصدي أثر كبير على أرض الواقع. ففي بوروندي، على سبيل المثال، ساندت منحة على تعطيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على 13 بندا أساسيا مع توفير حيز مالي لتدعيم الأمن الغذائي وبرامج التغذية المدرسية. وستستفيد 60 مدرسية إضافية من برامج التغذية المدرسية وسيجري توزيع 120 ألف وجبة ساخنة إضافية.

وفي رواندا،.ساعدت المنحة على سد فجوة التمويل لشراء الأسمدة الصب وعلى تنمية برامج المزادات وتوزيع الوثائق التي تراعي مصلحة القطاع الخاص. وتم توزيع نحو 19 ألف وثيقة لشراء أسمدة تفيد 46 ألف مزارع قبيل موسم الزراعة. وأفادت الزيادة في الإنتاجية وإنتاج القمح و/أو الذرة نحو 230 ألف شخص في وقت ارتفاع الأسعار على المزارعين والمستهلكين.

وفي طاجيكستان، تم توزيع 1265 طنا من بذور القمح الشتوي عالي الجودة و2102 طن من الأسمدة على 71500 أسرة لزرع القمح الشتوي لموسم الربيع 2009. وعلاوة على ذلك قدمت أطعمة معبأة في مراكز الرعاية الصحية لتوزيعها على نحو 50 ألف سيدة يقمن بارتيادها. وقدم تدريب على التغذية إلى 432 طبيبا وممرضة و70562 حاملا ومرضعة شاركن في جلسات التوعية الغذائية.

وفي اليمن، تساند المنحة تنفيذ مشروعات الأشغال العامة الكثيفة العمالة المستندة إلى اعتبارات المجتمعات المحلية والتي ستفيد ما بين 8 آلاف و10 آلاف أسرة. ويجري حاليا تنفيذ 98 مشروعا فرعيا باليمن تفيد 15668 أسرة. ووفرت المنحة المقدمة لنيبال الغذاء/السيولة النقدية لبرامج الأعمال التي أفادت 460 ألف شخص حتى الآن.

وبالإضافة إلى إجراءات التدخل القصيرة والمتوسطة الأجل بموجب صندوق التصدي لأزمة الغذاء العالمية، فإن المشروعات العادية التي يمولها البنك يجري التعجيل بتنفيذها من خلال التدابير المعتادة لدعم إجراءات التصدي القطرية الطويلة الأجل. وعلى سبيل المثال، فإن مشروعات الري والبحوث الزراعية يجري تعزيزها في الفلبين وأندونيسيا، لكن في أفريقيا يجري تقديم تمويل إضافي من خلال عدة عمليات جارية تتصل بسياسات التنمية.

3. زيادة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في سلاسل التوريد للصناعات الزراعية. استثمرت المؤسسة، في السنة المالية 2009 (انتهت في 30 يونيو/حزيران 2009)، ملياري دولار في سلسلة التوريد في الصناعات الزراعية بغرض تعزيز الإنتاج، وزيادة درجة السيولة النقدية في سلسلة التوريد، وتحسين التوزيع والدعم اللوجيستي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على الحصول على الائتمان. ويمثل هذا زيادة 42 في المائة عما كانت عليه في السنة المالية 2008. وكان نصف المشروعات الملتزم بها والتي تمثل نحو 30 في المائة من مجموع المشروعات الملتزم يقع في بلدان مؤهلة للحصول على مساعدات المؤسسة الدولية للتنمية وعلاوة على ذلك، وصلت الاستثمارات في أفريقيا خلال السنة المالية 2009 إلى 160 مليون دولار للزراعة الأساسية والتوزيع والتخزين وطحن الحبوب وإعادة تأهيل المزارع وتمويل النشاط التجاري. ويمثل هذا زيادة 38 في المائة عما كانت عليه في السنة المالية 2008.

4. منتجات التأمين وإستراتيجيات إدارة المخاطر بالأسواق المالية. أثارت أزمة أسعار الأغذية الوعي بضرورة وضع إستراتيجيات لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على التخفيف من آثار الصدمات الخارجية. فاثنتان من أشد الصدمات الخارجية عنفا – أسعار السلع الأولية والصدمات المناخية – تمثلان مشكلة خاصة للبلدان المنخفضة الدخل حيث أن هذه البلدان معرضة بشدة بالفعل للتقلبات السعرية والمناخية.

ومنذ شهر يونيو/حزيران 2008، استطاع البنك الدولي أن يقدم خدمات الوساطة في الأدوات المشتقة الخاصة بالمناخ المستندة إلى مؤشرات. وتتيح وساطة البنك الدولي للبلدان المتعاملة معه الوصول إلى الأسواق المالية ونقل المخاطر المتصلة بالمناخ إلى النظراء في الأسواق. وتعد أداة التحوط المتصلة بالمناخ مكمِلا للمجموعة الواسعة من حلول تمويل مخاطر النكبات لمساعدة البلدان على تخطيط إجراءات تصدي مسبقة للكوارث الطبيعية. وكانت ملاوي هي أول بلد يستخدم البنك كوسيط بغرض الحصول على المشتقات الخاصة بالمناخ. وتدرس أثيوبيا جدوى استخدام هذا المنتج.

ويقدم البنك أيضا مساندة لدمج إستراتيجيات إدارة المخاطر الزراعية على المستوى الوطني في العمليات القطرية الجديدة في المغرب ومالاوي وموزامبيق وهايتي وبليز وغرينادا وجمايكا. وعلى المستويين الجزئي والوسيط، فإن البنك يساند مبادرات تأمين مؤشرات المناخ في تايلند وبنغلادش ونيكاراغوا والسنغال وبوركينا فاصو وكينيا وجمايكا ومالاوي. وسيستكمل البنك ومؤسسة التمويل الدولية قريبا دراسة جدوى عن تأمين محصول الذرة على نطاق ضيق في أندونيسيا.

ويجري إعداد مرجع لاستخلاص الدروس من الخبرات السابقة والجارية مع التأمين على مؤشر المناخ في الزراعة وتقديم التوجيه للممارسين داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها. وعلى مستوى السياسات، توضع اللمسات النهائية لدراسة عالمية عن التدخلات العامة في التأمين الزراعي. وإضافة إلى ذلك، أنشأت مؤسسة التمويل الدولية صندوق التأمين على المؤشر العالمي الذي سيساند، على سبيل المثال لا الحصر، التأمين الزراعي في البلدان النامية.

5. 5. بحوث لمعالجة الفجوات المعرفية الحرجة. يتطلب تصميم السياسات المناسبة للاستجابة للأزمات الغذائية أساسا متينا من المعارف التطبيقية على المستويين العالمي والقطري. وينفذ البنك بالتعاون مع الوكالات والمؤسسات الأخرى برنامجا تحليليا شاملا في ستة مجالات رئيسية: (أ) تطور أسعار الأغذية العالمية وزيادة تقلبها، ومدخلات في مناقشات السياسات حول إدارة مخاطر أسعار الأغذية؛ (ب) الفقر، والآثار التوزيعية والغذائية وعلى الجنسين لارتفاع أسعار الأغذية؛ (ج) الآثار على المالية العامة والاقتصاد الكلي وإجراءات التصدي من جانبهما؛ (د) الآثار على التجارة والتصدي من جانبها على المستويين القطري والعالمي؛ (هـ) تسهيل الاستجابة من جانب إمدادات المعروض الزراعية؛ (و) استخدام شبكات الأمان لتخفيف الآثار الاجتماعية للأزمة.

- # -

مسؤولو الاتصال: فيونا دوجلاس، هاتف 4738913 202 البريد الإلكتروني fdouglas@worldbank.org
إليزابيث بيثيو، 4582209 202 البريد الإلكتروني epetheo@worldbank.org
روبير بيسيه، هاتف 4585191 202، البريد الإلكتروني rbisset@worldbank.org
تم التحديث في سبتمبر/أيلول 2009