منشور إعلامي رقم: 2009/138/IFC في واشنطن العاصمة: Corrie Shanahan هاتف: +1 202 473-2258 البريد الإلكتروني: cshanahan@ifc.org واشنطن العاصمة، 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2008 - في أعقاب اجتماع اليوم بين وزير المالية الياباني شويشي ناكاغاوا ورئيس مجموعة البنك الدولي روبرت ب. زوليك، أعلنت اليابان ومجموعة البنك الدولي أن الحكومة اليابانية ستصبح شريكا مؤسسا رئيسيا في صندوق لمجموعة البنك من خلال استثمار ملياري دولار أمريكي للمساعدة في إعادة رسملة البنوك في الأسواق الناشئة الأصغر حجماً. وستكون المساهمة اليابانية الأولى في هذا الصندوق، الذي أعلن عنه هذا الأسبوع زوليك في إطار استجابة أوسع نطاقاً لمجموعة البنك الدولي للأزمة تتضمن زيادة كبيرة في المساندة المالية للبلدان النامية. ويهدف هذا الصندوق إلى ضخ رؤوس أموال جديدة في البنوك في الأسواق الناشئة الأصغر حجماً التي قد تتضرر مع تراجع التدفقات الاستثمارية في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وسيضر هذا التراجع على وجه الخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. والاستثمار الياباني علامة على الشراكة القوية بين اليابان ومجموعة البنك الدولي. وسيتم تقديم هذه المساهمة من خلال البنك الياباني للتعاون الدولي وتكون أول إطلاق ناجح للصندوق. ويخضع هذا الصندوق لموافقة مجلسي إدارة مؤسسة التمويل الدولية والبنك الياباني للتعاون الدولي. وقال شويشي ناكاغاوا وزير المالية الياباني، "إننا ننظر ببالغ التقدير إلى استجابة مجموعة البنك الدولي للأزمة المالية الحالية. وتشابه هذه المبادرة الرامية إلى إعادة رسملة البنوك الإجراءات المحلية التي نتخذها لحفز الاقتصاد الياباني، لاسيما فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويقوي هذا بدرجة أكبر العلاقة بين حكومة اليابان ومجموعة البنك الدولي وكذلك بين البنك الياباني للتعاون الدولي ومؤسسة التمويل الدولية". وقال زوليك "يسعدني أن يكون باستطاعتي الإعلان عن مساهمة اليابان في هذا الصندوق، الذي أعتقد انه سيساعد مساعدة كبيرة في تعزيز البنوك في البلدان الفقيرة ويحمي في نهاية المطاف أشد البلدان فقرا من آثار الأزمة المالية العالمية. إننا نشيد كثيرا بالعلاقة القوية بين اليابان ومجموعة البنك الدولي ونأمل أن تحذو بلدان أخرى حذو اليابان في تقديم مثل هذه المساهمة الكبيرة". وقال لارس ثانل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ومسؤول العمليات الرئيسي، "سيكون هذا الصندوق المقترح وسيلة فعالة جدا لمساندة الأجهزة المصرفية للبلدان التي لا تملك الموارد اللازمة لمواجهة آثار هذه الأزمة العالمية. وستقدم المبالغ المقرر استثمارها دعما كبيرا لاقتصادات البلدان الأصغر حجماً وقد تحول دون انتشار الأزمة". وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي والتي يتركز نشاطها على تنمية القطاع الخاص، أن تستثمر مليار دولار من أموالها الخاصة في هذا الصندوق. وتذهب تقديرات المؤسسة إلى أن صندوقا بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي سيكون له أثر مضاعف يتمثل في تعبئة نحو 75 مليار دولار أمريكي مع إقبال آخرين على المشاركة في الاستثمار في هذا الصندوق وستصبح البنوك التي تتلقى رؤوس أموال قادرة على إقراض عملائها بمستويات أكبر من ذي قبل. وفي البلدان الأصغر حجماً والأفقر فإن هذه المبالغ قد يكون لها أثر كبير على الجهاز المصرفي والاقتصاد، وقد تساعد في الحيلولة دون حدوث اختلالات نظامية وتقليل أثر الأزمة على الفقراء. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن زوليك أن مجموعة البنك الدولي ستزيد المساندة المالية للبلدان النامية زيادة كبيرة، بما في ذلك إطلاق أو توسيع أربعة برامج لمساعدة مؤسسات القطاع الخاص التي تضررت من الأزمة والتي لها أهمية حيوية على خلق فرص العمل وتحقيق الانتعاش والنمو. انظر: مجموعة البنك الدولي تزيد المساندة للبلدان النامية. معلومات عن مؤسسة التمويل الدولية تعمل مؤسسة التمويل الدولية، وهي إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، على خلق الفرص للناس للفكاك من براثن الفقر وتحسين مستوى معيشتهم. وتشجع المؤسسة النمو الاقتصادي المستدام في البلدان النامية عن طريق مساندة تنمية القطاع الخاص، وتعبئة رؤوس الأموال الخاصة، وتوفير الخدمات الاستشارية وفي مجال التخفيف من حدة المخاطر للشركات والحكومات. وقد بلغ مجموع الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2008 مسجلة زيادة قدرها 34 في المائة عن السنة السابقة. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع مؤسسة التمويل الدولية على شبكة الإنترنت: www.ifc.org |
