يوضح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 – وهو السادس في سلسلة تقارير سنوية يصدرها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية - إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستمرة في تيسير الأعباء التنظيمية لممارسة أنشطة الأعمال. وللمرة الثالثة، تأتي مصر ضمن أعلى عشرة بلدان متصدرة لإصلاح الإجراءات الحكومية لأنشطة الأعمال.
واستمرت مصر، التي جاءت العام الماضي في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح للإجراءات الحكومية لأنشطة الأعمال، في تبوء مركز الصدارة مع تحقيق تحسينات في ستة من المجالات العشرة التي يغطيها التقرير. وتقدمت مصر 11 مركزا لتحتل المركز 114 على التصنيف العالمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال.
ويفيد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 بأن مصر يسَّرت بدء النشاط التجاري من خلال تخفيض الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع لأكثر من 80 في المائة، وإلغاء رسوم نقابة المحامين، وإنشاء نظام آلي للتسجيل الضريبي. ويهدف قانون جديد للبناء صدر عام 2008 إلى تقليل الإجراءات والوقت اللازم للحصول على رخص البناء عن طريق إنشاء نظام النافذة الواحدة للحصول على الموافقات المتصلة بعملية البناء.
وساعدا تبسيط الإجراءات الإدارية لتسجيل الملكية ووضع حدود زمنية جديدة للإجراءات في تقليص الوقت اللازم لنقل الملكية في القاهرة من 193 يوما إلى 72 يوما. واستمر ميناء الإسكندرية في تطوير منشآته وتسريع إجراءات التخليص الجمركي، الأمر الذي أدى إلى تقليل الوقت اللازم للتصدير يوما واحدا والاستيراد ثلاثة أيام.
وعززت القواعد الجديدة للقيد في بورصة القاهرة للأوراق المالية من الحماية لصغار المساهمين. إذ يتعين الآن أن تقوم هيئة مستقلة بفحص المعاملات بين الأطراف المعنية قبل الموافقة عليها. وبفضل اللوائح التنظيمية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، فإن المقترضين يحق لهم فحص البيانات الخاصة بهم في مكاتب الاستعلام الائتماني الخاصة.
وقال مايكل كلاين، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للشؤون المالية وتنمية القطاع الخاص "تتطلب سلامة الاقتصاد قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة الاستخدام، ويكون الوصول إليها سهلا على كل من يستخدمونها. وإلا، فإن مؤسسات الأعمال ستجد نفسها محصورة في اقتصاد غير رسمي وغير منظم تقل فيه قدرتها على الحصول على التمويل وتقلل عدد العاملين لديها، ويفتقر فيه العمال إلى الحماية التي يوفرها قانون العمل."
وأسفر تحسين الإجراءات في مكاتب الاستعلام الائتماني التي تساعد على تيسير الحصول إلى الائتمان عن تزايد النشاط في مصر والمغرب وتونس والإمارات العربية المتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة. واحتلت السعودية المركز الأول في العالم من حيث تيسير "تسجيل الملكية"، بينما جاءت خمسة بلدان خليجية بين أعلى عشرة بلدان من حيث تيسير "دفع الضرائب".
وجاءت سنغافورة في صدارة التصنيف العالمي للتيسير لممارسة أنشطة الأعمال، وذلك للعام الثالث على التوالي. وجاءت بعدها نيوزيلندا تليها الولايات المتحدة في المركز الثالث.
ويقوم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بتصنيف البلدان على أساس عشرة مؤشرات لتنظيم ممارسة الأعمال تسجل الوقت والتكاليف اللازمة لاستيفاء الشروط الحكومية لبدء النشاط التجاري وإدارته، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. ولا تعكس هذه التصنيفات مجالات مثل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية التحتية، وتقلبات العملة، وانطباعات المستثمرين، ومعدلات الجريمة.
تحسينات تحققت في اليمن وجيبوتي شهد اليمن واحدا من أكثر الإصلاحات جرأة التي سجلت في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام، وأدى إلى صعود اليمن 25 مركزا في التصنيف العالمي المجمع. فقد خفض اليمن ثاني أعلى مستوى للحد الأدنى اللازم لرأس المال في العالم وأطلق العمل بنظام مجمع خدمات الاستثمار لبدء إجراءات النشاط التجاري. ويتيح مجمع خدمات الاستثمار الجديد إتمام إجراءات بدء النشاط التجاري في مكان واحد ويعمل على تيسير الحصول على الترخيص من البلدية والتسجيل لدى غرفة التجارة ومكتب الضرائب.
ومن ناحية اخرى، تحسنت إدارة الموانئ في جيبوتي وقللت عدد الوثائق المطلوبة للتصدير والاستيراد. وخفض ذلك الوقت اللازم للاستيراد من 18 يوما إلى 16 يوما، والوثائق اللازمة للتصدير من ثمانية إلى خمسة، والوثائق اللازمة للاستيراد من ستة إلى خمسة.
