برنامج تسهيلات جديد لتسريع دفع ملياري دولار أمريكي لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً في التصدي للآثار الناجمة عن الأزمة المالية الحالية
استخدام الأموال من أجل شبكات الأمان، والبنية الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية
البرنامج الجديد يسرع إجراءات الموافقة، ويركز صرف جانب كبير في البداية من مبلغ 42 مليار دولار المتاح لدى المؤسسة الدولية للتنمية لصالح 78 بلداً من أكثر بلدان العالم فقرا
واشنطن العاصمة، 10 ديسمبر/كانون الأول 2008 ـ ستقوم مجموعة البنك الدولي بتسريع دفع الأموال إلى بلدان العالم الأكثر فقراً بغرض مساعدتها على التصدي للآثار الناجمة عن انخفاض الإيرادات والاستثمارات والتجارة في أعقاب الأزمة المالية العالمية الحالية.
وستتم إتاحة مبلغ أولي بقيمة ملياري دولار لصالح البلدان الأكثر تضرراً بغرض تمويل النفقات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، واستدامة النمو، ومعالجة التقلبات، وحماية الفقراء.
ومن المُرجح أن تساند هذه الأموال الإنفاق العام على مرافق البنية الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية، وبرامج شبكات الأمان الاجتماعي مثل برامج التغذية المدرسية وتغذية الأمومة.
قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، "ترغب مجموعة البنك الدولي في مساعدة البلدان على مواجهة هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي من خلال تقديم موارد تمويلية بغرض المساعدة في الحد من آثاره، ومساعدتها على تصميم سياسات داعمة".
ما هي المؤسسة الدولية للتنمية؟
تتيح المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) اعتمادات بدون فوائد ومنحاً لبرامج تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتخفيف حدة التفاوت وعدم المساواة، وتحسين الأحوال المعيشية للناس. وتمثل المؤسسة أحد أكبر مصادر المساعدة المقدمة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً البالغ عددها 78 بلداً، والتي يوجد منها 39 بلداً في أفريقيا، وهي أيضاً أكبر مصدر منفرد لتقديم أموال المانحين لتمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية في البلدان الأكثر فقرا.
مزيد من المعلومات
فيما يلي بضعة أمثلة على عمل المؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع:
وتعكف مجموعة البنك حالياً على إنشاء برنامج تسهيلات للاستجابة للأزمة المالية بغرض تسريع دفع الأموال إلى البلدان النامية. ومن شأن هذا البرنامج الجديد أن يسرع إجراءات الموافقة على دفع الأموال من التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة (IDA 15) البالغة 42 مليار دولار لصالح 78 بلداً من أكثر بلدان العالم فقراً.
يُذكر أن البنك الدولي قد أنشأ برنامجاً مماثلاً في شهر مايو/أيار لتسريع تقديم المساندة إلى البلدان التي تضررت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد أدت أزمة الغذاء إلى سقوط نحو 100 مليون شخص في براثن الفقر في عام 2008.
ويحذر زوليك من إمكانية سقوط المزيد في براثن الفقر مع انتشار الأزمة المالية الحالية في أرجاء العالم.
"تشير تقديراتنا إلى أن كل انخفاض بنسبة واحد في المائة في معدلات النمو في البلدان النامية سيدفع 20 مليون شخص إلى براثن الفقر".
ووفقاً لتوقعات تقرير البنك الدولي الصادر للتو بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية"، فإن معدل النمو الاقتصادي في البلدان النامية سينخفض من 7.9 في المائة في عام 2007 إلى 4.5 في المائة في عام 2009. علماً بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أن معدلات النمو ستظل قوية بنسبة 6.5 في المائة في عام 2009.
بيد أن الأزمة المالية الحالية تؤدي بالفعل إلى نضوب الائتمانات وتمويل التجارة في الكثير من البلدان، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ التجارة، والاستثمارات، والتحويلات، وعائدات السياحة.
ويمكن كذلك أن يشهد العديد من البلدان النامية انخفاضاً في المعونات الثنائية، مما يجعل الاقتصادات التي كانت ضعيفة في الأصل أقل قدرة على مجابهة هذه الأزمة.
وستتأهل البلدان المعنية للحصول على مساعدات سريعة من هذا البرنامج بعد إجراء تقدير متعمق لتأثير الأزمة المالية، ومقدار الموارد التمويلية اللازمة لمعالجتها، بالإضافة إلى الاستجابة المخططة للحكومة على صعيد السياسات.
