مؤتمر للبنك الدولي يركز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية الأساسية في خضم الأزمة

للاتصال:

في واشنطن العاصمة: Christopher Neal، هاتف: (202) 473-4029
  cneal1@worldbank.org
Ekaterina Svirina ، هاتف: (202) 458-1042
esvirina@worldbank.org

واشنطن العاصمة في 15 ديسمبر/كانون الأول، 2008 – يُعقد في مقر البنك الدولي مؤتمر للخبراء في الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول يبحث سبل إنعاش التمويل المقدم من أسواق الديون ورؤوس الأموال السهمية إلى مشروعات بناء الطرق وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية إلى جانب مشروعات أخرى للبنية الأساسية وسط الأزمة المالية العالمية الحالية.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي يشارك فيه نحو 150 من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء المنخرطين في مشروعات البنية الأساسية المشتركة بين القطاعين العام والخاص، في وقت تقوم فيه العديد من البلدان النامية والمتقدمة باستثمارات ضخمة في البنية الأساسية ضمن حزم تحفيز كبيرة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.

تقول السيدة نغوزي أوكونجو-إويالا، المدير المنتدب بالبنك الدولي،"تتيح البنية الأساسية فرصا استثمارية كبيرة للمستثمرين في المشروعات طويلة الأجل حتى في وقت يشهد أزمة عالمية. ومن المهم، لأجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، الاستفادة من أسواق رؤوس الأموال الخاصة لإتاحة الاستثمارات التي تمسّ الحاجة إليها في مشروعات البنية الأساسية. فالمؤسسات المالية العالمية لا تستطيع وحدها أن تلبي احتياجات العالم النامي ولذا فمن الضروري أن نعمل معا لتحقيق أقصى تأثير."

ويشارك كل من معهد البنك الدولي ومعهد البنك الآسيوي للتنمية في تنظيم هذا المؤتمر الذي يعقد في واشنطن على مدى أربعة أيام تحت عنوان "أيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية". ويضم المشاركون متخصصين من شركات خاصة تعمل في 65 بلدا في المجالات المالية والقانونية والاستشارية وأنشطة أخرى إلى جانب مسؤولين من مجموعة البنك الدولي ومنظمات أخرى متعددة الأطراف وبلدان مانحة.

وستبحث النقاشات الجماعية كيفية اشتراك القطاعين العام والخاص في تمويل ومخاطر وفوائد الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية مثل الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي وهي القطاعات التي غالبا ما تضطلع شركات القطاع الخاص بتقديم الخدمات فيها إلى جانب التعليم والصحة التي يهيمن عليها القطاع العام في الغالب.

كما أعلنروبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، الشهر الماضي فإن مؤسسة التمويل الدولية ـ وهي عضو مجموعة البنك الدولي المعني باستثمارات القطاع الخاص ـ بصدد إنشاء برنامج تسهيلات لمواجهة أزمة البنية الأساسية من شأنه أن يتيح التمويل المتجدد ويساعد على رسملة مشروعات البنية الأساسية السليمة التي يمولها القطاع الخاص أو المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص في بلدان الأسواق الناشئة التي تواجه ضائقة بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقد ظلت الحكومات في كل من البلدان الصناعية والنامية وعلى مدى عقدين من الزمن تستخدم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع الاستثمار في البنية الأساسية وتحسين مستوى تقديم الخدمات. ومن أجل تصميم وتنفيذ هذا البرنامج شكلت الحكومات في العادة وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للحصول على خبرات متخصصة في التوريد والتفاوض ومراقبة أشغال وخدمات البنية الأساسية. وتمثل نوعية هذه الخبرات عاملا هاما في تقرير ما إذا كان بوسع حكومات البلدان النامية إقامة ومواصلة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص يمكنها أن تتقاسم مخاطر الاستثمارات الكبيرة وأن تحقق مكاسب للجانبين.

ولمساعدة البلدان على بناء هذه الخبرات يستغل معهد البنك الدولي ـ بالتعاون مع هيئات أخرى متعددة الأطراف ـ مؤتمر أيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية لإطلاق برنامج جديد للتعلم يستهدف المسؤولين في حكومات البلدان النامية. يقول سانجاي برادان، نائب رئيس معهد البنك الدولي، "ستطرح هذه المبادرة العالمية بشأن بناء قدرات الشراكة بين القطاعين العام الخاص بالتعاون بين المعهد ومنظمات وجهات شريكة أخرى متعددة الأطراف العام القادم."

ويهدف مؤتمر أيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تعميق فهم كيفية استمرار مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تأثرت بالأزمة المالية في الحصول على التمويل طويل الأجل. وستستند المناقشات على نطاق واسع إلى الدروس المستفادة من الأسواق الناضجة وأيضا من الأسواق الناشئة في جذب التمويل والخبرات من القطاع الخاص إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما ستبحث تداعيات المصاعب الحالية التي تواجهها أسواق المال والائتمان على مستقبل هذه الشراكات. وسيتدارس المشاركون أيضا التحديات الجديدة التي تواجه تمويل البنية الأساسية من خلال سندات الاستثمار في البنية الأساسية، وصناديق البنية الأساسية والتمويل المنظم وكذا الكيفية التي يمكن لهذه المناهج أن تشكل من خلالها مستقبل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدان الأسواق الناشئة.