المرأة في 33 بلدا معرضة إلى حد كبير لآثار الأزمة المالية

متاح باللغة: Français, English
بيان صحفي رقم:2009/245/PREM

للاتصال:
مالكوم إيرينبريس : 5219-458
 (202)
mehrenpreis@worldbank.org
أليخاندرا فيفيروس : هاتف: 4306-473 (202)؛
بريد إلكتروني:
 Aviveros@worldbank.org

 

واشنطن، 6 مارس/آذار، 2009 - أعلن البنك الدولي اليوم أن الأزمة المالية العالمية الحالية، إلى جانب زيادة أسعار السلع الغذائية مؤخرا، سيكون لها عواقب خطيرة على المرأة في البلدان الفقيرة وعلى الأطفال بما في ذلك ارتفاع معدل الوفيات بين الأطفال الرضع، وترك المزيد من الفتيات للمدرسة، وانخفاض دخل المرأة.    
 
وتحدد التقديرات الجديدة للبنك الدولي 33 بلدا ناميا تتعرض فيها النساء والفتيات في الأسر الفقيرة بشكل خاص لآثار أزمتي الاقتصاد والغذاء العالميتين.  ومن المرجح أن يشهد 15 من هذه البلدان، أغلبها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، انخفاضا في معدلات تعليم الفتيات وارتفاعا في معدلات وفيات الرضع والأطفال إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي مما يزيد من خطورة أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص.   وقد حذر البنك الدولي عشية اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/آذار من أنه إذا لم يتم كبح آثار الأزمة المالية، فإنها ستعكس مسار التقدم الذي تحقق على صعيد تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أسباب  القوة، كما ستزيد العدد الحالي للفقراء، وتهدد مستقبل التنمية ـــ مع تعرض بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خاصة للخطر.
 
تقول مايرا بوفينك، المديرة بالبنك الدولي المعنية بقضايا المساواة بين الجنسين "من المهم حماية المرأة في هذه الأزمة نظرا لأنها ستكون من أكثر المتضررين بها... لكن ينبغي ألا ننظر إلى المرأة باعتبارها ضحية فحسب. فالمرأة يمكن أن تكون عنصر تغيير. فاعتبار النساء طرفا اقتصاديا كاملا والاستثمار فيهن هو طريقة ذكية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد في بلدان العالم."
 
وقالت السيدة نغوزي أوكونجو-إويالا، المدير المنتدب بالبنك الدولي "أدعو مختلف البلدان وهي تطرح برامج التحفيز المالي إلى أن تضع نصب أعينها تمكين المرأة من أسباب القوة الاقتصادية... وإذا تم هذا بالشكل الصحيح، فإننا سنخرج بنمط من النمو أكثر قوة وسنمضي على مسار أسرع نحو تخفيض عدد الفقراء وتحقيق التنمية."

 

 

 Chart - Countries At Risk

 

وتتضمن آثار الأزمة على الجنسين كل على حدة:

  • تقدر نتيجة الصدمة المالية بما يتراوح بين 200 ألف إلى 400 ألف وفاة إضافية في المتوسط بين الأطفال الرضع سنويا وذلك في الفترة من عام 2009 إلى 2015 -- أو مايتراوح إجماليه بين 1.4 مليون و2.8 مليون وفاة إضافية بين الأطفال الرضع في حالة استمرار الأزمة.  كما أن الصدمات السلبية أكثر ضررا للبنات من الأولاد: فانخفاض إجمالي الناتج المحلي بمقدار وحدة أو أكثر يزيد متوسط الوفيات بين البنات الرضع بمقدار 7.4 حالة وفاة بين كل ألف مولودة أنثى وذلك بالمقارنة بزيادة 1.5 وفاة بين كل ألف مولود ذكر.
  • وربما يختار الآباء أيضا إنجاب المزيد ليواكبوا انخفاض نسبة البقاء على الحياة بين الأطفال، وهو مايعرض الأمهات بدرجة غير متناسبة لمخاطر صحية ناجمة عن الحمل.
  • والفتيات في البلدان الفقيرة ذات النسب المتدنية من تعليم البنات يتعرضن بدرجة عالية إلى إخراجهن من المدرسة حيث تواجه أسرهن انخفاضا في الدخل.
  • يرجح انخفاض دخل المرأة في البلدان النامية نتيجة فقدان الوظائف في الصناعات التصديرية، والتضييق على قروض التمويل الأصغر و/أو انخفاض التحويلات المالية من الخارج.
    • وتهيمن المرأة على وظائف الصناعات التصديرية في بلدان مثل نيكاراغوا، وبنغلاديش والفلبين.
    • وتشكل النساء الغالبية العظمى من عملاء مؤسسات التمويل الأصغر (كانت المرأة تمثل 85 في المائة من أفقر 93 مليون عميل من عملاء مؤسسات التمويل الأصغر في عام 2006.)
  • ولفقدان المرأة دخلها تداعيات سلبية طويلة الأجل على رفاهية الأسر الفقيرة بسبب تفضيلها لانفاق مواردها الشحيحة على رفاهية الأطفال ومن ثم تداعيات على التنمية المستقبلية. 

ومن أجل علاج آثار الأزمة الاقتصادية على المرأة، فإن مجموعة البنك الدولي توصي بأن يكون تصميم سياسات الرد مبنيا على دور المرأة كعنصر اقتصادي حيث يمكن أن يقطع تفضيلها لاستثمار الموارد على رفاهية طفلها شوطا طويلا نحو تخفيف الآثار السلبية للأزمة. وينبغي أن يكون توسيع الفرص الاقتصادية للنساء الفقيرات موضوعا جوهريا للأشغال العامة وشبكات الأمان الأخرى وعمليات القطاع المالي. ويجب رسملة مؤسسات التمويل الأصغر بوجه خاص حتى تتمكن من مواصلة تقديم الإئتمان والخدمات المالية الأخرى للمقترضين الفقراء الذين تشكل النساء أغلبيتهم العظمى.

 

وستخصص خطة المساواة بين الجنسين، وهي برنامج يضطلع به البنك الدولي لتشجيع التمكين الاقتصادي للمرأة والمساواة بين الجنسين، أغلب مواردها المالية في عام 2009 والتي تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار أمريكي، للتأكد من أن التعامل مع الأزمة يضاعف دخل المرأة ويدعم مشاركتها خاصة في تلك البلدان التي يشتد فيها تعرض النساء والفتيات لآثار الأزمة. ويتضمن هذا جهودا لتجنيس برنامج التعامل مع أزمة الغذاء الذي يتكلف 1.3 مليار دولار وأيضا تجنيس الصندوق المقترح للتصدي لحالات الضعف، وأولويات الاستثمار في شبكات الأمان، والبنية الأساسية، وموارد إقراض التمويل الأصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد أطلقت مؤسسة التمويل الدولية بالفعل برنامجا يتكلف 500 مليون دولار للمساعدة في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر التي يتعين أن تفيد النساء المقترضات. كما ستساعد أموال خطة المساواة بين الجنسين في إعداد أعمال تحليلية وبحثية تشتد الحاجة إليها بشأن تأثير الأزمة المتعلق بالمساواة بين الجنسين على المدى القصير. 

 

 




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/GGPLEBJZ60