للاتصال والاستعلامات:
مجموعة البنك الإفريقي للتنمية
أونيكى نيكول هورا Onike Nicol-Houra
هاتف: +216 2419 1169
البريد الإلكتروني: o.nicol@afdb.org
بنك الاستثمار الأوروبي:
أونا كليفورد Una Clifford/سابين باريس Sabine Parisse
هاتف: (352) 4379 83326 / (352) 4379 83340
البريد الإلكتروني: u.clifford@eib.org / s.parisse@eib.org
مجموعة البنك الدولي:
هوتان باسيري Houtan Bassiri
هاتف: +254-20-275-9000
البريد الإلكتروني: hbassiri@ifc.org
دكار، السنغال، 11 مايو/آيار 2009 – تعهدت أكبر جهات الاستثمار والإقراض المتعددة الأطراف في أفريقيا بتوفير ما لا يقل عن 15 مليار دولار أمريكي إضافية بغرض تشجيع التجارة وتدعيم القطاع المالي وزيادة القروض لمشروعات البنية التحتية والصناعات الزراعية ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المنطقة التي تضررت بالكساد العالمي. وتأتي هذه المساندة الإضافية في إطار استجابة منسقة كي لا تفضي الأزمة الاقتصادية العالمية إلى انعكاس مسار التقدم والنمو والاستثمار المستمر منذ عقود في أفريقيا. والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة هي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية في الجنوب الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية، من خلال البنك الألماني للإنشاء والتعمير KfW Bankengruppe، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي. وتدرك المبادرة أن تجميع الموارد والخبرات سيتيح لمختلف الحكومات والمؤسسات أن تخفض بمزيد من الفعالية الخسائر البشرية في المنطقة من جراء تراجع النشاط الاقتصادي العالمي. وتهدف المؤسسات المشاركة من توحيد صفوفها إلى زيادة القروض والاستثمارات، والتشجيع على الحوار، واستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، وذلك بغرض التصدي بفعالية للأزمة ومعالجة القضايا الهيكلية الطويلة الأجل التي تعيق في العادة النمو الاقتصادي لأفريقيا. وقال دونالد كابيروكا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية "بخلاف التدابير التي تتخذها المؤسسات منفردة، فليس من المغالاة الحاجة إلى توحيد الصفوف وتجميع الموارد والخبرات. فالأزمة المالية العالمية الحالية – من حيث نطاقها وحجمها - تجبرنا على البحث عن وسائل مبتكرة للعمل بأقصى قدر من التنسيق بغية زيادة مساندتنا للقطاع الخاص في أفريقيا. وعلينا لهذا أن ننهض إلى العمل الآن. ومن خلال هذه الشراكة، يمكننا أن نحدث أثرا. والبنك الأفريقي للتنمية ملتزم التزاما كاملا بهذه العملية ولن يدخر وسعا في تنفيذها بنجاح." وقال جان ميشيل سيفيرينو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية "فيما يتعلق بالوكالة الفرنسية للتنمية فإننا مقتنعون اقتناعا قويا بأن مجرد وجود شركات خاصة في خط معين للأعمال يحقق في الغالب تقدما اقتصاديا ويدر دخلا، ومن ثمّ آثارا اجتماعية إلى جانب الآثار البيئية الإيجابية. وعلى ذلك، فإن التزامنا تجاه القطاع الخاص سيتعزز وسوف تسهم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في الاستثمارات والبرامج بإجمالي 3.1 مليار دولار أمريكي من أجل التركيز على مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنية التحتية في أفريقيا." وقال فيليب ماشتات، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي "إننا نوحد صفوفنا اليوم لمساعدة البلدان الأفريقية على التصدي لواحدة من أشد الأزمات عمقا في تاريخنا الحديث. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق مساندتنا للمشروعات ذات الجدوى والأولوية في قطاع البنية التحتية وتعزيز عملياتنا لمساندة القطاع المصرفي الأفريقي، وهو القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي. إن تدعيم التعاون مع شركائنا من المؤسسات الأخرى سيكون أمرا حاسما في تحقيق أهدافنا." وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "شهد العقد الماضي نموا اقتصاديا قويا وتقدما مشجعا في التغلب على الفقر في عدد متنام من البلدان الأفريقية، وتتعرض هذه الإنجازات الملموسة للخطر الآن بسبب أعنف أزمة اقتصادية على مدار ستين عاما. وستعمل مجموعة البنك الدولي بقوة مع الشركاء في هذه المبادرة لضمان ألا يتحول أثر هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي ليست من صنع أفريقيا، إلى أزمة إنسانية على مستوى القارة." وبموجب هذه الخطة: - سيستخدم البنك الأفريقي للتنمية صندوقا للسيولة الطارئة حجمه 1.5 مليار دولار لتوفير المساندة المالية للبلدان والعمليات المؤهلة التي تعاني من نقص السيولة، وطرح خط اعتماد جديد لتمويل التجارة بمبلغ 500 مليون دولار ودراسة تخصيص 500 مليون دولار لبرامج تمويل التجارة العالمية من أجل مساندة البنوك التجارية وغيرها من مؤسسات تمويل التجارة، والمساهمة بأموال لمساندة الصناعات الزراعية والتمويل الأصغر، وتنسيق منتدى للمشاركة في تمويل المشروعات في أفريقيا من خلال شراكة التمويل الأفريقية.
- ستسهم مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في استثمارات وبرامج بإجمالي 3.1 مليار دولار للتركيز على مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومشروعات البنك التحتية في أفريقيا من خلال صندوق بروباركو Proparco للاستثمار وتدعيم مؤسسات الأعمال في أفريقيا، وكذلك ضمانات القروض. سيقوم صندوق الزراعة الأفريقي، الذي تم تدشينه مع البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والتحالف من أجل الثورة الخضراء في أفريقيا والوكالة الفرنسية للتنمية، بتعبئة 200 مليون يورو خلال مرحلته الأولى، ثمّ 550 مليون يورو بعد ذلك، وذلك لاستهداف الشركات الخاصة والتعاونيات بغرض زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه.
- سيعزز بنك التنمية في الجنوب الأفريقي تمويله للمشروعات الإنمائية للمشروعات ذات الأولوية في البنية التحتية عن طريق ضخ مبلغ يعادل نحو 4 مليارات دولار من تمويل التنمية في هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الإنمائية، أي بزيادة تتجاوز 100 في المائة مقارنة بتمويل التنمية المنصرف خلال السنوات الثلاث الماضية. وسيقوم أيضا بزيادة ما يقدمه من مساعدة فنية ومنح لتنمية المشروعات والتدريب بما يعادل نحو 50 مليون دولار.
- يتوقع بنك الاستثمار الأوروبي أن يخصص خلال السنوات الثلاث المقبلة أكثر من ملياري يورو من القروض وحصص الملكية والضمانات في أفريقيا جنوب الصحراء. وسوف يعزز مساندته لمشروعات البنية التحتية والطاقة ولا سيما من خلال تعزيز استخدام الصندوق الاستئماني المشترك للاتحاد الأوروبي وأفريقيا المعني بالبنية التحتية والذي تأسس بمبادرة من المفوضية الأوروبية ويديره بنك الاستثمار الأوروبي. وسيقدم أيضا تمويلا مشتركا بالتوازي مع تسهيل مؤسسة التمويل الدولية المعني بأزمة البنية التحتية. وسيزيد بنك الاستثمار الأوروبي من مساندته للقطاع المالي في أفريقيا من خلال مساهمات في صندوق تعزيز التمويل الأصغر وغيره من المبادرات ذات الصلة، وخطوط الاعتماد للبنوك بتوجيهات أكثر مرونة، ومن خلال توفير حصص الملكية كلما اقتضى الأمر. وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي العمل في مبادرات القطاع الخاص مع المؤسسات الشريكة، ومن بينها البرنامج مع المؤسسات الأوروبية لتمويل التنمية.
- في إطار التعاون المالي الألماني مع أفريقيا، تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية، عن طريق البنك الألماني للإنشاء والتعمير، المساهمة في مبادرات وبرامج بما يتجاوز 1.4 مليار دولار في أفريقيا جنوب الصحراء لمساندة القطاع المالي والقطاع الخاص والبنية التحتية. وإضافة إلى هذا، يتوقع البنك الألماني المساهمة في مبادرات وبرامج بما يتجاوز 1.1 مليار دولار في أفريقيا جنوب الصحراء لمساندة القطاع المالي والقطاع الخاص والبنية التحتية.
- ستسهم مجموعة بنك التنمية الإسلامي، عن طريق المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في استثمارات وبرامج إجماليها 250 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة. ورغم الأزمة الحالية، ستحافظ المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي، ومن خلال مواردها الذاتية، على مستوى الالتزامات البالغة 150 مليون دولار لمساندة وتسهيل التمويل لأفريقيا عام 2009. ومن أجل توسيع نطاق إجراءاتها التدخلية، تستهدف المؤسسة تحقيق التفاعل - وقد قامت بتكثيفه بالفعل - مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية لاستكشاف سبل تعبئة 250 مليون دولار أخرى بنهاية 2009.
- في إطار مساندة مجموعة البنك الدولي:
- ستسهم مؤسسة التمويل الدولية بما لا يقل عن مليار دولار لتسهيل التجارة وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنوك وتحسين البنية التحتية وزيادة القروض في قطاع التمويل الأصغر وتشجيع شركات الصناعات الزراعية،
- سيقوم البنك الدولي للإنشاء والتعمير بصرف الموارد في البداية وإنجاز الإجراءات على وجه السرعة في التزامات المؤسسة الدولية للتنمية وزيادة قدرة البلدان غير المؤهلة للاقتراض من المؤسسة على الحصول على الأموال، وتسريع صرف الأموال، وتدشين نافذة ميسرة للتمويل متقدم الأولوية في مشروعات للبنية التحتية عالية العائد تساعد على التكامل الإقليمي والحفاظ على الأصول والتنمية الحضرية، ومساعدة الشركاء على تحليل آثار الأزمة من خلال منتجات معرفية والتواصل،
- ستقدم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ما يصل إلى ملياري دولار من ضمانات الاستثمار لطلبات المستثمرين ذات الأولوية للاستثمار في البنية التحتية في أفريقيا ومساندة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة ومساندة القطاع المالي في القارة السمراء بما في ذلك البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر.
وتعتقد المؤسسات المشاركة في المبادرة أن احتمالات النمو الاقتصادي الطويل المدى في أفريقيا مازالت قوية وأن المساندة المنسقة من جانب المؤسسات الدولية والحكومات والمؤسسات الأفريقية ستساعد اقتصاد بلدان المنطقة على الخروج من هذه الأزمة أكثر سلامة وأشد قوة. |
