 |  | -- الروابط ذات العلاقة -- |
|
|
|
نظرة سريعة: يقوم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة المؤسسية بالبنك الدولي بالتحقيق في إدعاءات الاحتيال والفساد في المشاريع التي يمولها البنك، وكذلك في ادعاءات سوء السلوك الخطيرة من جانب الموظفين. وتمشياً مع دوره كمتقص محايد للحقائق، يحيل مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة نتائج تحقيقاته إلى المسؤولين عن اتخاذ القرارات مثل إدارات عمليات مناطق عمل البنك، ورئيس البنك الدولي، ومجلس العقوبات بالبنك (بالنسبة للحالات الخارجية)؛ ونائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية (بالنسبة لحالات سوء سلوك الموظفين) لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وإذا أشارت نتائج التحقيقات إلى احتمال انتهاك قوانين إحدى حكومات البلدان الشريكة، فإن مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة يحيل النتائج إلى السلطات المعنية في حكومة هذا البلد. كما يتيح، من خلال وحدة الخدمات الوقائية التابعة له، برامج تدريبية ومشورة ومساعدة بحثية لموظفي البنك بغرض تحسين مستوى فهمهم لكيفية تسرب الممارسات القائمة على الفساد والاحتيال إلى المشاريع التي يمولها البنك. ومن خلال المزج بين إجراء التحقيقات وجهود الوقاية، يشجع مكتب نائب الرئيس اعتماد نهج شامل لمكافحة الفساد. وتشمل أبرز الملامح في السنة المالية 2008 ما يلي: - استعراض التنفيذ المفصل بشأن الهند. يطبق مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة أدوات تشخيصية من قبيل استعراض التنفيذ المفصل للتصدي للفساد بصورة استباقية. وفي يناير/كانون الثاني 2008، أنجز مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة استعراض تنفيذ مفصل بشأن خمسة مشاريع في قطاع الصحة في الهند وقام البنك الدولي بنشر هذا الاستعراض. وانتهى هذا الاستعراض إلى وجود مؤشرات دالة على أعمال خطيرة غير مشروعة ومخالفات وحالات عدم تقيد بالأنظمة وتقصير في تقديم الخدمات المتعاقد عليها في جميع المشاريع الخمسة، كما أسفر عن إصلاحات واسعة النطاق تهدف إلى معالجة أوجه القصور في أنظمة الإدارة المالية للمشاريع، وأنظمة المراجعة والضوابط الداخلية، بالإضافة إلى منهجيات تقييم المشاريع. ويجري العمل حالياً على ضمان تطبيق الدروس المستفادة من استعراض التنفيذ المفصل في كافة وحدات البنك. وقد بدأ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وحكومة الهند إجراء تحقيقات متابعة في هذا الصدد.
- نشر تقارير النزاهة على الجمهور. منذ نشر استعراض التنفيذ المفصل بشأن الهند، شرع البنك الدولي في إتاحة تقارير النزاهة للجمهور، وذلك حسب توصيات هيئة فولكر وموافقة جهاز الإدارة. ويُعتبر نشر تقارير التحقيقات المتعلقة بمشاريع في كل من هندوراس وجمهورية الكونغو الديمقراطية مثالين مبكرين على ذلك.
- إجراءات العقوبات. شملت أهم حالة تم إجراؤها وأُثبتت بالأدلة في السنة المالية 2008 تحقيقاً في إجراءات المناقصات الخاصة بعقدين اثنين يمولهما البنك في قطاع بناء الطرق في الفلبين. وقد كشف التحقيق أدلة على تكوين اتحاد احتكاري كبير من الشركات للتقدم بعطاءات للفوز بعقود خاصة بالبرنامج الوطني لتحسين وإدارة الطرق. وقضى مجلس العقوبات التابع للبنك بحرمان ثماني شركات وشخص من المشاركة في مشاريعه، ومن ثم، تمكن البنك من إيقاف ترسية عقود بقيمة حوالي 33 مليون دولار. ونتيجة لاكتشاف مؤشرات على وجود تواطؤ في عملية تقديم العطاءات في وقت مبكر، لم يتم صرف أية أموال من هذا المشروع إلى الشركات المحرومة. ومنذ عام 1999، وبناء على التحقيقات التي أجرتها إدارة النزاهة المؤسسية ثم مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، حرم البنك الدولي 351 شركة وفردا من التقدم بعطاءات للفوز بعقود يمولها البنك.
- نائب الرئيس لشؤون النزاهة. في يونيو/حزيران 2008، تم تعيين ليونارد ماكرثي أول نائب للرئيس لشؤون النزاهة بالبنك الدولي، وهو محام ومدع عام من جنوب أفريقيا ـ سبق له أن تولى رئاسة مديرية العمليات الخاصة بجمهورية جنوب أفريقيا (DSO)، وهي وحدة تعرف محلياً باسم العقارب.
ويتوافر لدى مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة المؤسسية خط هاتفي ساخن للإبلاغ عن ممارسات الاحتيال والفساد يشغله طرف ثالث لتلقي أية ادعاءات سوء السلوك المحتمل من جانب الموظفين . 1.800.831.0463 (رقم مجاني) أو 1.704.556.7046 (مكالمات على حساب الطرف المطلوب). كما يمكن الإبلاغ مباشرة عن أية إدعاءات من خلال إرسال رسالة بالبريد الإلكتروني على العنوان التالي: investigations_hotline@worldbank.org. للمزيد من المعلومات عن مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، يرجى زيارة موقع: www.worldbank.org/integrity. مسؤول الإعلام:
Michelle Porvaznik
هاتف: (202) 458-7716
mporvaznik@worldbank.org
تم تحديثه في أبريل/نيسان 2009 | 
