أربعة بلدان جديدة تنضمّ إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وثلاثة مانحين جدد يساندون تنفيذ المبادرة من خلال البنك الدولي

مسؤولا الإعلام
في واشنطن العاصمة:
موريسيو ريوس
هاتف : (202) 458-2458
بريد الكتروني: mrios@worldbank.org
 
في أوسلو:
آندرس كراكينس
هاتف: +47 46662888
بريد الكتروني: akrakenes@eiti.org
 
واشنطن العاصمة، 18 مايو/ أيار، 2009 ـ أعلن مجلس مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية اليوم عن قبوله لإدراج أربعة بلدان جديدة ـ هي ألبانيا، وبوركينا فاصو، وموزامبيق، وزامبيا ـ في قائمة البلدان المرشحة للانضمام إلى هذه المبادرة. وبانضمام هذه البلدان الأربعة الجديدة، يصل عدد البلدان القائمة حاليا بتنفيذ هذه المبادرة إلى 30 بلدا، مما يؤدي إلى تعزيز وضعية هذه المبادرة كمعيار لشفافية إدارة الإيرادات المتحصلة من قطاعات النفط والغاز والتعدين.
 
وقد قام مجلس مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وهي المبادرة العالمية المعنية بتحسين الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، بعقد سلسلة من الاجتماعات التي استضافتها مجموعة البنك الدولي في واشنطن العاصمة وشاركت فيها طائفة متنوعة من الجهات صاحبة المصلحة المباشرة. وتقوم حاليا عشرة بلدان مانحة مع المفوضية الأوروبية بتقديم الموارد التمويلية اللازمة للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الخاص بالمبادرة والذي يديره البنك الدولي ـ علما بأن البلدان المانحة هي استراليا، وبلجيكا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، إلى جانب المفوضية الأوروبية. وتجدر الإشارة إلى أن فنلندا انضمت لتوها إلى مجموعة البلدان المانحة، ومن المتوقع انضمام كل من الولايات المتحدة وسويسرا إلى مجموعة المانحين في القريب العاجل. ويعتبر البنك الدولي مساندا وداعما لهذه المبادرة منذ أيامها الأولى، كما يضطلع الصندوق الاستئماني الذي يديره البنك بتقديم المساعدات الفنية اللازمة لتنفيذ خطوات هذه المبادرة في البلدان النامية.
 
وجرى في الأسبوع الماضي أيضا عقْد سلسلة من الاجتماعات المرتبطة بالمبادرة في مقر البنك الدولي، بما في ذلك اجتماع حول تحسين نوعية تقارير المبادرة بشأن تنفيذ خطوات المبادرة على المستويات دون الوطنية، ومشاركة المجتمع المدني.
 
ويقول سوميت فارما، مدير إدارة النفط والغاز والتعدين بالبنك الدولي:
 
"مما يبعث على التشجيع أن المزيد من بلدان أفريقيا والمناطق الأخرى من العالم تنضم إلى عملية مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، انطلاقا من إدراكها لمزايا زيادة الشفافية وتعزيزها في قطاع الصناعات الاستخراجية. إلا أن نجاح هذه المبادرة مرهون بالتزام البلدان التزاما تاما بتطبيق هذه المبادرة الطوعية النابعة من صميم مصالحها، وعندها فقط يمكنها النجاح. ويلتزم البنك الدولي بتقديم المساندة لمساعي وجهود الحكومات في هذا الصدد".
 
وتمثل أحد الموضوعات الهامة في اجتماع منسقي البلدان في تخطيط التحقق من صدقية الالتزام بالمبادرة، وهي الآلية المعنية بضمان جودة تنفيذ المبادرة في البلد المعني أمام العالم الخارجي. وقد تم تحديد شهر مارس/آذار 2010 كموعد نهائي لقيام 21 بلدا مرشحا للانضمام للمبادرة باستيفاء متطلبات التحقق من قوة الالتزام بمبادئ المبادرة وتطبيقها. وقام الدكتور بيتر إيغن، رئيس مجلس المبادرة، بإعادة التأكيد على الحاجة إلى مساندة جهود البلدان التي ستخضع لعمليات التحقق، قائلا:
 
"من خلال التزامها بالمبادرة واستعدادها لعملية تحقق مستقلة من صدقية هذا الالتزام، تقوم الحكومات والشركات المعنية بإثبات التزامها بالانفتاح والشفافية والحوكمة الرشيدة. ومن دواعي التقدير والإعجاب أن نرى كل هذه الجهود التي تبذلها البلدان في تنفيذ المبادرة استعدادا لعمليات التحقق واستيفاءً لمعايير المبادرة. ويدرك المجتمع الدولي أهمية هذه الجهود ويساند هذه الحكومات والأطراف صاحبة المصلحة المباشرة في تنفيذ هذه المبادرة"
 
ومنذ تدشينها في عام 2002، تطورت مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية لتصبح المعيار العالمي لشفافية الإيرادات الناشئة من الصناعات الاستخراجية. وتقوم البلدان، من خلال تنفيذ هذه المبادرة، بالجمع بين الشركات ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الحكومات من أجل إجراء عمليات الرصد والمحاسبة بشأن المدفوعات التي تحصل عليها الحكومات من الشركات القائمة باستخراج الموارد الطبيعية من أراضيها. وتعتبر البلدان ملتزمة بمبادئ ومعايير المبادرة عندما تستوفى كافة مؤشرات الأداء الخاصة بإعداد التقارير ورفعها والجوانب التشغيلية المحددة بموجب المبادئ التوجيهية للمبادرة إلى جانب الاستكمال الفعال لعملية التحقق من صدق الالتزام، أي إثبات أن معايير الإبلاغ عن الإيرادات في قطاع الصناعات الاستخراجية قد حققت مستوى عاليا من الشفافية.
 
نبذة عن البنك الدولي
البنك الدولي هو مؤسسة إنمائية متعددة الأطراف، ويمثل واحدا من أكبر المصادر في العالم لتقديم المساعدات المالية والفنية إلى البلدان النامية. ويبلغ عدد البلدان الأعضاء في البنك الدولي 185 بلدا، ويتمثل محور تركيزه الرئيسي في تقديم المساعدة إلى أشد البلدان فقرا ومدّ يد العون إلى الفقراء والضعفاء والمحرومين حول العالم. ويستخدم البنك موارده المالية، وخبراءه وموظفيه، وتجاربه وخبراته الواسعة في مساعدة البلدان النامية في خفض أعداد الفقراء، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة. للمزيد من المعلومات عن البنك الدولي، يُرجى زيارة: www.worldbank.org. وللمزيد من المعلومات عن عمل البنك الدولي مع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، يُرجى زيارة: http://www.worldbank.org/eititf.
 
نبذة عن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية
مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية هي تحالف يضم حكومات وشركات وجماعات المجتمع المدني ومستثمرين ومنظمات دولية. وتعتبر هذه الجهات ممثلة في مجلس المبادرة الذي يرأسه الدكتور بيتر إيغن. وتستضيف حكومة النرويج أمانة المبادرة التي تتخذ من أسلو مقرا لها، وجرى افتتاح مقر الأمانة رسميا في 26 سبتمبر/ أيلول عام 2007. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.eitransparency.org
 
معلومات أساسية
1. يعيش 3.5 مليار نسمة في بلدان غنية بمواردها من النفط والغاز والموارد المعدنية. ويمكن في ظل الحوكمة الرشيدة أن يتم استغلال هذه الموارد في توليد إيرادات ضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي وخفض أعداد الفقراء. وغني عن القول أن ضعف الحوكمة يمكن أن يؤدي إلى الانزلاق في براثن الفقر والفساد والصراعات. وتهدف المبادرة إلى تقوية أسس الحوكمة الرشيدة عن طريق تحسين الشفافية والمساءلة في قطاع الصناعات الاستخراجية. وتحدد المبادرة المعايير العالمية لقيام الشركات القائمة باستخراج الموارد الطبيعية بنشر ما تدفعه للحكومات، وقيام الحكومات بدورها بالإفصاح عن ما تتلقاه من مدفوعات.
2. هناك 30 بلدا قائما بتنفيذ هذه المبادرة: ألبانيا، وإذربيجان، وبوركينا فاصو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وغابون، وغانا، وغينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وليبريا، ومدغشقر، ومالي، وموريتانيا، ومنغوليا، وموزامبيق، والنيجر، ونيجيريا، والنرويج، وبيرو، وجمهورية الكونغو، وساو تومي وبرنسيبي، وسيراليون، وتنزانيا، وتيمور الشرقية، واليمن، وزامبيا.
3. يبلغ عدد المانحين القائمين بمساندة المبادرة (أو المتعهدين بمساندتها) 13 جهة مانحة، وتتم المساندة عبر الصندوق الاستئماني المتعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي. ومن بين الجهات المانحة: استراليا، وبلجيكا، وكندا، والمفوضية الأوربية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، وسويسرا (مساندة مُنتظرَة)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة (مساندة مُنتظرَة).