مساندة مجموعة البنك الدولي للبلدان التي أصابتها الأزمة تبلغ مستوى قياسيا مرتفعا

متاح باللغة: 中文, Español, русский, English, Français, Bahasa (Indonesian), Italiano
بيان صحفي رقم:2010/002/EXC

مسؤول الاتصال: 
ديفيد تايس

هاتف 202-458-8626 

 

واشنطن [1 يوليو/تموز 2009]- ارتبطت مجموعة البنك الدولي بتقديم 58.8 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2009 لمساعدة البلدان التي تسعى جاهدة لاجتياز الأزمة الاقتصادية العالمية، مسجلة زيادة نسبتها 54 في المائة عن السنة المالية السابقة وهو مستوى قياسي مرتفع للمنظمة الإنمائية العالمية. 

ارتباطات مجموعة البنك الدولي

السنتان الماليتان 2009 و 2008 (مليار دولار أمريكي)

مجموعة البنك الدولي

السنة المالية 2009*

السنة المالية *2008

البنك الدولي للإنشاء والتعمير IBRD

32.9

13.5

المؤسسة الدولية للتنمية IDA

14

11.2

مؤسسة التمويل الدولية IFC

10.5+

11.4+

الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

1.4

 2.1

المجموع

58.8

38.2

* أرقام غير مدققة حتى 1 يوليو/تموز

+ لحسابها الخاص فقط. ماعدا 4.5 مليار دولار في السنة المالية 2009 و4.8 مليار دولار في السنة المالية 2008 تم تعبئتها من خلال قروض مشتركة وتمويل مهيكل.

 

في السنة المالية 2009 (أول يوليو/تموز، 2008 - 30 يونيو/حزيران، 2009) استثمرت مجموعة البنك في [767] مشروعا لتعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر، ومساعدة مؤسسات الأعمال الخاصة، بما في ذلك [20.7 مليار دولار أمريكي] من التمويل لمشروعات البنية التحتية وهي قطاع ضروري لإيجاد الأساس اللازم لانتعاش سريع من الأزمة وخلق فرص العمل. وتم تقديم هذه المساندة في هيئة قروض ومنح واستثمارات رأسمالية وضمانات لمساعدة البلدان وشركات القطاع الخاص على معالجة الآثار المدمرة للأزمة المالية العالمية. 

 

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "لقد زادت طلبات المساعدة من مجموعة البنك الدولي زيادة حادة هذا العام، ونحن نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال فترة طويلة من عام 2010، إذ أن وتيرة الانتعاش أمر مازال مجهول الاحتمالات... ومازال ملايين البشر يعانون، ويجب أن نستمر في مساعدة البلدان على حماية نفقاتها ذات الأولوية، ومن بينها الإنفاق على البنية التحتية الضرورية والاستثمار في رأس المال البشري وشبكات الأمان الاجتماعي، وإلا فسوف نضيع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس خلال السنوات الأخيرة في مجال مكافحة الفقر."

 

وخصصت مجموعة البنك الدولي الكثير من الجهد والموارد في السنة المالية 2009 للاستجابة لاحتياجات البلدان التي تضررت من الأزمة المالية العالمية، مع تركيز قوي على مبادرات لحماية أشد الناس حرمانا في أفقر البلدان، ومواصلة برامج الاستثمار الطويل الأجل في البنية التحتية، والحفاظ على الإمكانيات لنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.   وبلغت المساندة لشبكات الأمان وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية 4.5 مليار دولار أمريكي. 

 

ولمساعدة البلدان النامية على التغلب على آثار الأزمة، اقترح البنك الدولي هذا العام إنشاء صندوق للطوارئ – وهي دعوة للعمل لكل دولة متقدمة لتتعهد بتقديم ما يعادل 0.7 في المائة من برنامجها للتحفيز الاقتصادي كمعونة إضافية سواء من خلال مؤسساتها الثنائية للمعونة، أو وكالات الأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي أومنظمة الأغذية والزراعة أو اليونيسيف أو مثل مجموعة البنك الدولي وغيرها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف، أو المنظمات غير الحكومية.   وتلقّت مجموعة البنك الدولي استجابة قوية لهذه الدعوة، إذ بلغت مساندة المانحين لمبادرات مجموعة البنك لمواجهة الأزمة إجمالا 6.8 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى التعهدات السابقة للمجموعة.

 

وزادت الارتباطات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير - الذي يقدم التمويل وأدوات إدارة المخاطر وخدمات مالية أخرى إلى البلدان المعنية – زيادة حادة في السنة المالية 2009 إلى 32.9 مليار دولار أمريكي من أجل 126 عملية من 13.5 مليار دولار في السنة السابقة. ويتجاوز هذا الرقم المستوى القياسي السابق المسجل في السنة المالية 1999 حينما ارتبط البنك الدولي للإنشاء والتعمير بتقديم 22.2 مليار دولار للتصدي للأزمة المالية الآسيوية.   وكانت قروض سياسات التنمية السريعة الصرف التي تقدم مساندة حيوية للموازنة عند حدوث عجز متزايد في التمويل تشكل نحو 47 في المائة من إجمالي الارتباطات في السنة المالية 2009. وساعد البنك الدولي للإنشاء والتعمير البلدان - من خلال جهود بناء القدرات والمشورة في مجال السياسات والمساعدة الفنية - في دراسة الأسباب الاجتماعية والهيكلية لمواطن الضعف، ومعالجة جوانب النقص الأساسية المتصلة بالسياسات والمؤسسات، وتوجيه إجراءات التصدي لآثار الأزمة العالمية. 

 

وفي السنة المالية 2009، قامت المملكة المتحدة وكندا وإيطاليا والنرويج وروسيا - وكذلك البنك الدولي ومؤسس غيتس بتوحيد صفوفها لطرح مبادرة التزامات السوق المسبقة بغرض توفير اللقاحات، وهي آلية جديدة تقوم على عوامل السوق لخفض تكاليف العقاقير اللازمة لعلاج الأمراض التي تعرض الحياة للخطر والمتفشية في بلدان العالم النامي.   وتلقى مبادرة التزامات السوق المسبقة مساندة من خلال موازنة البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وأدت في الواقع إلى توفير المبلغ الكامل وهو 1.5 مليار دولار من المانحين لتقديم حوافز المبادرة إلى شركات تصنيع اللقاحات. 

 

وبلغت ارتباطات المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضا معفية من الفائدة ومنحا إلى أفقر بلدان العالم التسعة والسبعين، مستوى قياسيا 14 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2009، مرتفعة 25 في المائة من 11.2 مليار دولار في السنة المالية 2008. وشمل هذا 11.4 مليار دولار من الاعتمادات و2.6 مليار دولار في هيئة منح لمساندة 177 عملية.   ومن أجل الإسراع إلى مساندة البلدان التي تضررت بالأزمة تم تقديم 990 مليون دولار أمريكي من هذه القروض الجديدة من خلال صندوق المسار السريع للمؤسسة الدولية للتنمية.

 

وقد لعبت مؤسسة التمويل الدولية - بوصفها أكبر مانح للتمويل المتعدد الأطراف للقطاع الخاص في البلدان النامية- دورا هاما مع اشتداد الأزمة.   وطرحت مؤسسة التمويل الدولية طائفة متنوعة من المبادرات للتصدي للأزمة من بينها ما يلي:

·   صندوق رسملة مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 3 مليارات دولار لتدعيم البنوك الهامة بشكل منتظم من خلال تعبئة ما يصل إلى 75 مليار دولار أمريكي. 

·   برنامج لتمويل التجارة العالمية بقيمة 5 مليارات دولار للمساعدة على إيقاف الهبوط في التدفقات التجارية من أجل مساندة ما يصل إلى 50 مليار دولار من المعاملات التجارية. 

·   مرفق أزمات البنية التحتية بقيمة 2.4 مليار دولار لضمان إنجاز المشروعات الضرورية للتنمية.   

وفضلا عن ذلك، فإن مؤسسة التمويل الدولية استحدثت برنامج تعزيز التمويل الأصغر بقيمة 500 مليون دولار لتوفير الائتمان للمشروعات الصغرى، والتوسع في الخدمات الاستشارية الرامية إلى مساعدة العملاء على إدارة المخاطر ومعالجة مشاكل القروض المتعسرة.

 

وقال لارس ثانيل، المسؤول التنفيذي الأول ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية "لقد كان هذا عاما غير عادي."   وأضاف "كان أكبر تأثير للأزمة الاقتصادية على الفقراء، ومن خلال الابتكار والسرعة التي تحلت بها مؤسسة التمويل الدولية استطعنا توجيه استجابتنا إلى حيث تشتد الحاجة إليها."

 

وخلال الأزمة، حافظت مؤسسة التمويل الدولية على تركيزها الاستراتيجي على أفقر البلدان والمناطق.   ففي السنة المالية 2009، انخفض التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية لتنمية القطاع الخاص إلى 15 مليار دولار أمريكي من مستوى قياسي مرتفع 16.2 مليار دولار في السنة المالية 2008.   وتضمنت تمويلات السنة المالية 2009 تعبئة 4.5 مليار دولار أمريكي من خلال قروض مشتركة وتمويل مهيكل.   وارتفع عدد مشروعات مؤسسة التمويل الدولية 18 في المائة إلى 440 مشروعا كان نصفها في البلدان المتعاملة مع المؤسسة الدولية للتنمية.

 

وعلى الرغم من البيئة الخارجية الشديدة الصعوبة، فإن ذراع مجموعة البنك الدولي للتأمين من المخاطر السياسية وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أصدرت ضمانات بإجمالي 1.4 مليار دولار.   وقال إيزومي كوباياشي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار "السنة المالية الماضية كانت صعبة للغاية على الوكالة بسبب المستقبل المجهول الاحتمالات الناشئ عن الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع التدفقات الاستثمارية."     "وفي هذه البيئة، فإننا واصلنا التركيز على تلبية احتياجات العملاء وتحقيق آثار قوية في التنمية، وسعينا جاهدين لإعداد الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من أجل تحديات المستقبل وانتعاش السوق."   

 

وقد زادت ارتباطات مجموعة البنك الدولي إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء -وهي على رأس أولويات البنك- إلى 9.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2009 مرتفعة 36 في المائة من 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2008.   وشمل هذا 7.8 مليار دولار أمريكي من المؤسسة الدولية للتنمية، أو 56 في المائة من إجمالي ارتباطات المؤسسة، و1.7 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و50.1 مليون دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار من أجل مشروعات في المنطقة، و362 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير.    




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/LO53ZV9850