سيمنز تدفع 100 مليون دولار لمحاربة الفساد في إطار تسوية مع مجموعة البنك الدولي

متاح باللغة: Deutsch, English, Français, русский, Español
بيان صحفي رقم:2010/001/EXT/AR

مسؤولا الاتصال:
من البنك الدولي:
David Theis ديفيد ثيس
(202) 458-8626

من سيمنز:
Joern Roggenbuck يورن روجنبوك
+49 (89) 636-33581

واشنطن، 2 يوليو/تموز 2009 – أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم تسوية شاملة مع شركة سيمنز في أعقاب إقرار الشركة بسوء التصرف في الماضي خلال أعمال قامت بها على المستوى العالمي وتحقيق أجراه البنك الدولي حول ممارسات فساد في مشروع في روسيا تورطت فيها شركة تابعة لسيمنز. وتشمل التسوية التزام سيمنز بدفع 100 مليون دولار خلال السنوات الخمسة عشر القادمة لمساندة جهود مكافحة الفساد، والاتفاق على حظر الشركة الروسية التابعة لسيمنز لمدة أربع سنوات، وامتناع سيمنز وجميع شركاتها التابعة والمنتسبة طوعا لمدة عامين عن التقدم بعطاءات في مناقصات للبنك.

وفي إطار هذه التسوية، وافقت سيمنز أيضا على التعاون لتغيير الممارسات في قطاع الصناعة، وتنقية ممارسات المشتريات والمشاركة في جهد مشترك مع مجموعة البنك الدولي لمحاربة الاحتيال والفساد. وستقدم سيمنز أيضا معلومات عن أي مخالفات أخرى إلى مكتب نائب رئيس البنك الدولي للنزاهة المؤسسية الذي يحقق في ممارسات الاحتيال والفساد في مشروعات تمولها مجموعة البنك الدولي.

وقال ليونارد مكارثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة المؤسسية "هذه التسوية تتيح تبعات كبيرة لمخالفات سابقة من جانب شركة سيمنز. وفي الوقت ذاته، يمكن للتعاون المكثف القائم مع سيمنز أن يساعد البنك الدولي على تحميل المزيد من الشركات والأفراد الفاسدين المسؤولية عن تحويل موارد إنمائية ثمينة بعيدا عمن يحتاجونها... وتعزز هذه التسوية الرائدة من أجندة البنك الدولي للإدارة العامة ومكافحة الفساد مع مساندة فريق الإدارة الجديدة في سيمنز الذي قام بتطبيق برنامج قوي وشامل للامتثال والتزم بتنقية الشركة والقضاء على ممارسات الفساد في عمليات سيمنز على مستوى العالم."

وقال أندرياس بولمان، مسؤول الامتثال الرئيسي في سيمنز "إننا نتطلع إلى مواصلة العمل مع البنك للقضاء على الاحتيال والفساد في أسواقنا، ونحن نرى في ذلك تأكيدا لعملنا على إنشاء برنامج قوي للامتثال ومتابعة الجهد المشترك مع البنك في تلك الأسواق."

وفي إطار التسوية، سيتم حظر الشركة التابعة لسيمنز ’سيمنز روسيا’ لمدة أربع سنوات فيما يتعلق بالانتهاكات السابقة على عام 2007، وذلك عقب تحقيق أجراه البنك الدولي حول ممارسات الفساد التي وقعت أثناء مشروع للنقل يموله البنك الدولي في روسيا، وهو مشروع النقل الحضري في موسكو. ويعني امتناع سيمنز الطوعي لمدة عامين أنها ستخسر الحق في التقدم بعطاءات في مشروعات يمولها البنك حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2010. وستضطر سيمنز الآن إلى سحب عطاءاتها غير المقبولة حتى يناير/كانون الثاني 2009 حين تسري فترة الامتناع.

وسيشمل التزام سيمنز بدفع 100 مليون دولار لمساندة الجهود العالمية لمحاربة الاحتيال والفساد تقديم أموال لمنظمات ومشروعات تهدف إلى محاربة الفساد من خلال العمل المشترك والتدريب والتعليم. وستوجه الأموال أيضا إلى مساعدة الحكومات عل استعادة أصولها التي سرقها زعماء فاسدون وتدعيم الجهود الرامية إلى تحديد ممارسات الفساد وقمعها.

وسيكون لمجموعة البنك الدولي حقوق التدقيق على استخدام هذه الأموال والحق في رفض اختيار منظمات أو برامج معينة في مجال محاربة الفساد لتلقي هذه الأموال.

يأتي تعاون سيمنز مع البنك الدولي عقب سلسلة من التحقيقات الدولية و/أو الدعاوى القانونية في العديد من الدول حول العالم فيما يتعلق بممارسات الاحتيال والفساد في عمليات سيمنز. وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي قامت سيمنز بتسوية إدعاءات ذات صلة أثارتها السلطات الأمريكية والألمانية من بينها لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

-




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/U7KTTCZII0