للاتصال:
في واشنطن:
نجاة يموري
202-458-1340
nyamouri@worldbank.org
دينا النجار
202-473-3245
delnaggar@worldbank.org
واشنطن العاصمة، 24 يوليو/تموز 2009 – قدمت مجموعة البنك الدولي (التي تتألف من: البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار) ارتباطات بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنة المالية 2009، وذلك في وقت تسعى فيه هذه البلدان للتصدي لآثار الأزمة المالية العالمية مع الحفاظ على وتيرة الإصلاح بهدف تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من وطأة الفقر. وفي هذا الصدد، قالت شامشاد أختار، نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "كانت الحاجة ملحّة إلى إجراء تدخلات سريعة والاستجابة في مرحلة مبكرة لاحتياجات حكومات بلدان المنطقة لضمان سرعة التعافي الاقتصادي، والتخفيف من آثار الأزمة على النمو وانتشار الفقر ولا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي وتغير سياسي والبلدان المتأثرة بالصراعات... واستشرافا للمستقبل، سنواصل البناء على وتيرة مساعدتنا وقوتها الدافعة لضمان قيام بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوسيع نطاق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعميقها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى توافر الفرص كي تستفيد من التكامل الاقتصادي العالمي. إن تركيزنا سيبقى منصبا على مساندة الإصلاحات الرئيسية في مجال سياسات الاقتصاد الكلي، والاستثمار في البنية التحتية الحيوية وكذلك في رأس المال البشري، وتدعيم شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك حتى نتجنب أي تهديد للإصلاحات التي تحققت بشق الأنفس." وقد شرع البنك الدولي أيضاً في تشجيع التعاون الإقليمي من خلال مبادرة العالم العربي التي تسهل زيادة الاستقرار والنمو الاقتصاديين. وخلال السنة المالية 2009 (1 يوليو/تموز 2008- 30 يونيو/حزيران 2009)، قامت مجموعة البنك الدولي بإيلاء أولوية قصوى لمساعدة البلدان على التصدي لأزمتي الغذاء والوقود والأزمتين المالية والاقتصادية. وفي جانب النتائج، تم تنفيذ عدد من العمليات التي ساعدت بالفعل على تخفيف آثار هذه الأزمات على الفقراء. وتشمل الأمثلة على ذلك ما يلي: مساندة مالية للتصدي لأزمة الغذاء في جيبوتي واليمن والضفة الغربية وقطاع غزة، علاوة على الاستجابة السريعة لوضع السيول الطارئ في اليمن والذي قدمت له المؤسسة الدولية للتنمية منحة بقيمة 35 مليون دولار. فضلا عن ذلك، تم تقديم مساعدة فنية للعديد من المشروعات بهدف التغلب على الاختناقات وحالات النقص، وكذلك تنمية القدرات في القطاع المالي وقطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتعليم والحماية الاجتماعية في كل من مصر والأردن ولبنان وتونس. وبلغ مجموع ارتباطات البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل 1.9 مليار دولار في السنة المالية 2009، وهو مستوى قياسي في الارتفاع بمحفظة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال إيمانويل إمبي، مدير الإستراتيجية والعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن الطلب المتنامي من بلدان المنطقة على المساعدة المالية والفنية من البنك الدولي هو دليل على علاقات الشراكة المعززة التي نقوم بتطويرها مع بلدان هذه المنطقة... إننا نبذل قصارى جهدنا كي تتفق استجابتنا وأدواتنا مع احتياجات شركائنا والمساهمة في جهودهم الرامية إلى تشجيع النمو الاقتصادي والحد من الفقر في ظل هذه الظروف العصيبة." مؤسسة التمويل الدولية وصلت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 1.3 مليار دولار في 46 مشروعا في 12 بلدا خلال السنة المالية 2009. وزادت قيمة الخدمات الاستشارية المقدمة من المؤسسة إلى أكثر من 19 مليون دولار بزيادة كبيرة عن مستواها قبل أربع سنوات حين بلغت 5.7 مليون دولار لمساندة النمو الذي يقوده القطاع الخاص في المنطقة. وقدمت المؤسسة – في إطار سعيها للتصدي لآثار الأزمة المالية في المنطقة – أدوات استثمارية واستشارية بغية مساندة العملاء في هذه الأوقات العصيبة. فقد عملت المؤسسة، على سبيل المثال، مع العديد من البنوك المتعاملة معها في أنحاء المنطقة لمساعدتها على تصميم أنظمة قوية لإدارة المخاطر من أجل مساعدتها على تغيير مسار الهبوط في التدفقات التجارية بالمنطقة، حيث قدمت المؤسسة للبنوك حوالي 500 مليون دولار لتمويل عمليات التجارة في أفغانستان والأردن ولبنان وباكستان والضفة الغربية/قطاع غزة واليمن. وقال مايكل إسكس، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية "اقترح السيد زوليك، في إطار عرض رؤيته الخاصة بعمل مجموعة البنك الدولي، ستة محاور تركيز إستراتيجية. أحدها هو المساعدة على تعزيز التنمية والفرص في العالم العربي. وقمنا خلال هذه السنة بتركيز قوتنا المالية وخبراتنا العالمية على وضع حلول استثمارية واستشارية حيثما كانت الحاجة إليها أشد، وخاصة في البلدان الأقل نموا والبلدان المتأثرة بالصراعات. ويتمثل نجاح استثماراتنا في إثبات قدرة هذه الأسواق على الاستمرار والبقاء. ويسهم هذا بدوره في تحقيق الهدف الأوسع والمتمثل في حفز النمو الاقتصادي وتهيئة فرص العمل المطلوبة بشدة في منطقة تشهد معدلات بطالة مرتفعة." الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تقوم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتسهيل الاستثمارات التي يمكن أن تساعد مختلف البلدان على التغلب على اعتمادها المفرط على العائدات النفطية، مع تهيئة فرص عمل ومساندة القطاع الخاص بينما تنفذ استثمارات داخل المنطقة وخارجها. وأصدرت الوكالة منذ عام 1988 ضمانات في هذه المنطقة تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار، إضافة إلى حوالي 881 مليون دولار من الضمانات لشركات وبنوك تتخذ مقارها في المنطقة وتستثمر في بلدان نامية خارج المنطقة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008، انضم العراق إلى الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وقالت إيزومي كوباياشي، نائبة الرئيس التنفيذية لشؤون الوكالة "هناك اهتمام متنام بالاستثمار في العراق. بيد أن مناخ الاستثمار غير متوفر بعد... ونقوم بتصميم أدواتنا خصيصا كي تعزز استجابتنا لمساندة العراق وغيره من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إدارة اقتصاد مستقر وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في بيئة أعمال آخذة في النمو." |
