لقد سلط الإعصار ليندا الذي عصف بالأقاليم الجنوبية لفييتنام في نوفمبر/تشرين الثاني 1997، أضواء صارخة على مدى التدهور الذي أصاب سواحل دلتا الميكونغ. فخلال التسعينات، تعرضت غابات المنغروف بالمنطقة –وهي موطن هام لنمو الكائنات المائية وحاجز واق من الأعاصير- للتدمير بمعدلات مثيرة للقلق من أجل الحصول على الأخشاب وإنتاج الفحم النباتي. وفي الوقت نفسه، انتشرت التنمية العشوائية لمزارع الجمبري الأمر الذي أسهم في فقد المزيد من غابات المنغروف. وبمرور الوقت، تسبب تفشي الأمراض المتكررة بمزارع الجمبري في سقوط كثير من المزارعين في براثن الفقر، الأمر الذي لم يدع لهم من خيار سوى استغلال غابات المنغروف نفسها. وأصبحت قدرة الغابات على البقاء في خطر.

زرع المشروع 4662 هكتارا من أشجار المنغروف في منطقة الحماية الكاملة، و983 هكتارا في المنطقة الفاصلة. وإذا أضيف هذا إلى برامج الحراجة الحكومية التكميلية، فقد أسفر هذا عن إعادة تشجير أكثر من 95 في المائة من الأراضي القاحلة في منطقة الحماية الكاملة. وفي الوقت نفسه، فإن أكثر من 1400 أسرة فقيرة أعيد توطينها في منازل جديدة في مستوطنات المنطقة الفاصلة التي أنشئت فيها المدارس والعيادات الطبية والطرق وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

أبرز الملامح:

- في إقليم كاماو، في أقصى جنوب البلاد، انخفض معدل تآكل الساحل بنسبة 40 في المائة بين عامي 2000 و2007. ويتعافى التنوع الأحيائي مما مر به من استنزاف في الماضي، وعادت موارد مائية مثل سرطان البحر والمحار إلى الظهور وبدأت أعدادها تتزايد.

- خلق المشروع حوافز وعقوبات لحماية المناطق التي أعيد تشجيرها حديثا. وأبرمت عقود لحماية الغابات وصيانتها مع المجتمعات المحلية، وانخفضت مخالفات قانون الحراجة على امتداد 470 كيلومترا من السواحل من 1757 حادثا عام 2002 إلى 318 عام 2006.

- ساعدت برامج التدريب والمزارع النموذجية والقروض في تعزيز أسباب كسب العيش وتوسيع الفرص الاقتصادية للفقراء الذين أعيد توطينهم. وأظهر مسح استقصائي للأسر المعيشية أن مستويات المعيشة بعد مرور عامين على إعادة توطين السكان المحليين قد تحسنت وأن معدل الفقر بين من شاركوا في المسح انخفض بمقدار النصف تقريبا إذ تراجعت أعداد الفقراء عشر نقاط مئوية.

- في عام 2004 أعيد هيكلة المشروع في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في منطقة التغطية التي تطلبت ترتيبا أفضل للأولويات وتحسين التوجيه للإجراءات التدخلية للمشروع مع الأخذ في الحسبان برنامج الحكومة الأوسع نطاقا لزرع أشجار المنغروف. وتم تقليص نطاق المساعدات الفنية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكاليفها من 11.3 مليون دولار أمريكي إلى 7.3 مليون دولار بينما أعيد توجيه أنشطة التواصل لتتركز على التدريب وأنشطة تقليص الفقر من أجل أشد الأسر فقرا وعلى تنمية مواقع إعادة التوطين في المنطقة الفاصلة.

تلتزم سلطات الحكم المحلي بمواصلة أنشطة التدريب والمساندة الاجتماعية للأسر التي أعيد توطينها بعد إتمام المشروع.

اكتسب موظفو قطاع الغابات خبرة في زراعة أشجار منغروف أطول كثيرا من خلال أساليب متطورة في بيئات حافلة بالتحديات خارج حماية السدود الوقائية. ومن المتوقع أن يكون لهذا أهمية كبيرة في وقت تتعرض فيه المجتمعات الساحلية لزيادة مخاطر الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ. وفي المناطق التي تم فيها إصلاح أراضي المنغروف المتدهورة من خلال زرع الأشجار، سيتم تعزيز المكاسب بإقامة سدود وقائية جديدة وأصناف جديدة من الأشجار المزروعة من أجل توسيع منطقة الحماية الكاملة.