البنك الدولي يعلن سياسة بالغة الأهمية بشأن إتاحة القدرة على الحصول على المعلومات

متاح باللغة: English, Français, ພາສາລາວ, русский, 中文, Español
بيان صحفي رقم:2010/147/OPCS

للاتصال والاستعلام:
Geetanjali Chopra (202) 473-0243
gchopra@worldbank.org

واشنطن، 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 – وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي اليوم على سياسة جديدة للبنك الدولي بشأن إتاحة القدرة على الحصول على المعلومات، وهي تضع البنك الدولي في مركز الصدارة بالنسبة للشفافية بين المؤسسات الدولية. واستنارت تلك السياسة بمشاورات خارجية وداخلية مستفيضة جرى تنظيمها في 33 بلداً، وأيضاً من خلال موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت الخارجية. وهي تعكس وجهات نظر كل من: البلدان الأعضاء في البنك، ومنظمات المجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والبرلمانيين، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، والجهات المانحة، وموظفي البنك الدولي.

تشكّل السياسة الجديدة تحولاً جذرياً في نهج البنك الدولي تجاه الإفصاح عن المعلومات – وهي انتقال من نهج يحدد الوثائق التي يمكنه الكشف عنها إلى نهج يقوم بموجبه البنك بالكشف عن أية معلومات في حوزته ليست مدرجة على قائمة الاستثناءات من الكشف عنها. وسيتم وضع الصيغة النهائية لمنشور السياسات هذا في ديسمبر/كانون الأول 2009 على أن يسري مفعوله في الأول من يوليو/تموز 2010. وسيتم بحلول نهاية العام 2011 رفع تقرير إلى مجلس المديرين التنفيذيين عن التقدم المحرز في تنفيذ هذه السياسة الجديدة.

قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي: " يُبرز هذا التحوّل الجذري التزام البنك الدولي بالشفافية والمساءلة ويقرّ بأهميتهما بالنسبة لعملية التنمية ولتحقيق رسالة البنك الدولي وهي التغلب على الفقر وتحسين الفعالية الإنمائية ".

وأضاف قائلاً: " أشعر شخصياً بالامتنان لكافة من أسهموا من خلال عملية التشاور العالمية بأفكارهم ووجهات نظرهم في عملية وضع هذه السياسة الجديدة من بين منظمات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين ومواطني البلدان الأعضاء في البنك الدولي. فقد توصلنا على نحو جماعي إلى سياسة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية وتحقق انفتاح عملية التنمية من خلال تشجيع التزام وشراكة ومشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة المباشرة بالعمليات التي يساندها البنك الدولي ".

تنص السياسة بشأن إتاحة القدرة على الحصول على المعلومات على زيادة الإفصاح عن المعلومات عما كان عليه في السابق – وذلك عن: المشروعات الجاري إعدادها، والمشروعات الجاري تنفيذها، وأنشطة التحليلات والمشورة (AAA)، ومداولات مجلس المديرين التنفيذيين. وسيصبح من السهل الحصول على تلك المعلومات من خلال: موقع البنك الدولي على شبكة الإنترنت الخارجية، ودار المعلومات، ومراكز الإعلام العامة، وأرشيف مجموعة البنك الدولي.

وفي الوقت نفسه، تحقق هذه السياسة التوازن بين الحد الأقصى من القدرة على الحصول على المعلومات واحترام سرّية المعلومات التي تعود إلى: البلدان والجهات المتعاملة مع البنك الدولي، والبلدان المساهمة في رأس ماله، وموظفيه، وأطراف أخرى. ومع إدراك هبوط درجة حساسية بعض المعلومات مع مرور الزمن، تنص هذه السياسة الجديدة على رفع السرية عن تلك المعلومات في النهاية والكشف عن المعلومات المحصورة بعد انقضاء 5 سنوات أو 10 أو 20 سنة عليها، وذلك حسب نوع المعلومات المعنية.

قال جيف غوتمان، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسة العمليات والخدمات القُطْرية: " الانفتاح يشجّع: الاشتمال، والانخراط مع أصحاب المصلحة المباشرة، وإشراف الجمهور العام على العمليات التي يساندها البنك الدولي. وهذا من شأنه بالتالي تدعيم مشاركتهم في وضع تصاميم المشروعات والسياسات وتنفيذها وتحسين نواتج عملية التنمية ".

تتضمّن هذه السياسة الجديدة إجراءات واضحة بشأن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، فضلاً عن آلية استئناف لفائدة من يعتقدون أن البنك الدولي حرمهم على نحو غير معقول من القدرة على الحصول على معلومات يجب أصلاً أن تكون متاحة للجمهور العام. وتشمل آلية الاستئناف هذه استعراضاً تقوم به هيئة مستقلة مؤلفة من خبراء دوليين.

في الأشهر القليلة المقبلة، سيقوم البنك باتخاذ تدابير من شأنها تسهيل وتحقيق كفاءة تنفيذ السياسة الجديدة بشأن إتاحة القدرة على الحصول على المعلومات. وتشمل تلك التدابير: تدريب الموظفين المعنيين، وتحسين أنظمة إدارة وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق فعالية نظام تتبّع الوثائق، وتدعيم كل من الوحدة المسؤولة عن الأرشيف ودار المعلومات، ووظيفة الإعلام العام في مكاتب البنك الدولي في البلدان، ووضع المعايير القياسية اللازمة لهذه الخدمات.

وسيصدر في ديسمبر/كانون الأول 2009 منشور السياسات بصيغته النهائية المتضمّنة تعليقات مجلس المديرين التنفيذيين.

خلفية مرجعية

تطوّرت في السنوات الخمس عشرة الماضية سياسة البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات، وذلك استجابة لكل من: تغيّرات عمل البنك الدولي، وتزايد توقعات أصحاب المصلحة المباشرة المعنيين، واستمرار التزام البنك الدولي بتعزيز شفافية عملياته. وقام مجلس المديرين التنفيذيين وجهاز إدارة البنك الدولي بعمليات استعراض دورية لسياسة الإفصاح عن المعلومات ووسعوا نطاقها، ومن الأمثلة على ذلك عمليات الاستعراض التي جرت في الأعوام: 1993، و 2001 و 2005.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الموقع على شبكة الإنترنت: www.worldbank.org.




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/IJXITARD80