في عام 1993، كان 30 في المائة فقط من سكان فييتنام يعيشون في حدود كيلومترين من طريق يصلح للسير عليه في كافة أحوال الطقس. وفي عام 1999، قرر البنك الدولي أن القيام بجهد ضخم لإعادة شبكة الطرق الريفية في البلد إلى مستويات ملائمة يعتبر أمرا حاسما للتنمية الاقتصادية على المستويين الريفي والوطني.
يستهدف تحديد وتصميم المشروع الثاني للطرق في المناطق الريفية الذي يحظى بمساندة من المؤسسة الدولية للتنمية (2000-2006)
- توفير الوصول بأقل تكلفة للطرق الأساسية إلى جميع المجتمعات المحلية، وإعادة تأهيل الطرق القائمة في المقاطعات والمجتمعات المحلية الأخرى في 40 مشروعاً إقليمياً؛
- بناء قدرات الأقاليم والمقاطعات والمجتمعات المحلية حتى يكون بوسعها الاضطلاع بتخطيط صيانة الطرق الريفية وتنفيذها على المدى البعيد؛
- تدريب المقاولين من القطاع الخاص؛
- مساعدة وزارة النقل على صياغة وتنفيذ سياسات النقل في المناطق الريفية.
- تحسين سبل الوصول إلى طرق تصلح لجميع الأحوال المناخية لحوالي 16 مليون شخص من سكان المناطق الريفية _ _ 950 ألفاً منهم من الفقراء. وقد أسفرت تلك الجهود عن انتشال 210 آلاف شخص من براثن الفقر.
أبرز الملامح:
- تمت إعادة تأهيل نحو 7600 كيلومتر من الطرق و 26 ألف متر من الجسور، وزاد استخدام سكان الريف للطرق بنسبة 70 في المائة خلال فترة المشروع بانخفاض 12 في المائة في وقت السفر إلى مقاصد مثل الأسواق والعيادات والمدارس ومراكز المقاطعات.
- توفر أدلة على حدوث زيادة في زيارات المراكز الصحية، وارتفاع معدل الانتظام في المدارس، وزيادة إمكانية الوصول إلى مقار الإدارة الحكومية المحلية.
- ضمان الوصول إلى سوق بناء الطرق الريفية حفز نمو القطاع الخاص الناشئ في منطقة كان الاعتماد فيها على الحكومة هو العرف السائد حتى وقت قريب. وزاد نصيب المقاولين الصغار من القطاع الخاص من 35 في المائة من العقود الممنوحة في 2000 إلى 100 في المائة بعد ست سنوات.
- ساهمت المساعدة الفنية في زيادة فاعلية الإنفاق العام في قطاع النقل، مما ساعد الحكومة على تحسين توجيه استثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار تدفقت على القطاع خلال المرحلة التالية من التحسينات المقررة بين 2006 و2010
- قدمت المؤسسة الدولية للتنمية تمويلا قدره 103 ملايين دولار وهو ما يزيد قليلا عن ثلثي إجمالي تكلفة المشروع (145 مليون دولار).
- أتاح الجمع بين الخبرة الفنية والمساندة الواسعة النطاق لحكومة فييتنام أن تحقق ما يمكن للطرق الريفية أن تتيحه من خفض لأعداد الفقراء.
- استخدمت المؤسسة قدرتها الفريدة للمساعدة في إدارة العدد الكبير من العقود ( أكثر من 2000 عقد) اللازمة لتحقيق أثر في القطاع.
قدمت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة 36.2 مليون دولار في منحة ثنائية لتمويل المشروع الثاني للنقل البري كما قدمت 47 مليونا أخرى للمشروع الثالث للنقل البري (2006-2010).
يتحول البنك الدولي عن مساندة مشروعات تمويل شق الطرق الريفية إلى نهج تستهدف تسهيل البرامج الحكومية الأوسع نطاقا وبناء القدرات وإصلاح السياسات. وستركز المرحلة التالية من المساندة على البرنامج الوطني والإقليمي باستخدام الأنظمة الحكومية قدر الإمكان. وبالتالي، ستكافأ الأقاليم التي تثبت قدرتها على إدارة برامج النقل في المناطق الريفية بكفاءة وشفافية بمنحها سلطة لامركزية كاملة. أما الأقاليم التي لم تبلغ هذه المرحلة فتقدم لها مساعدات فنية إضافية لتنمية القدرة على إدارة استثماراتها. ويشمل هذا النهج تقديم حوافز مقابل الأداء وزيادة عمليات المراجعة اللاحقة للتنفيذ لضمان تنفيذ التوريدات بشفافية.
