للاتصال والاستعلام: روبير بيسيه مسؤول إعلام أول البنك الدولي +1 (202) 415 9646 :موبايل rbisset@worldbank.org :بريد إلكتروني
فيليب وود أخصائي علاقات إعلامية البنك الآسيوي للتنمية (632) 632-4132 :هاتف pwood@adb.org :بريد إلكتروني
مانيلا (الفلبين)، في 19 مارس/آذار 2010 – اُختتم هنا اليوم في مانيلا أحد أول الاجتماعات الدولية التي تستهدف التركيز على تمويل الأنشطة المناخية منذ انعقاد قمة كوبنهاغن في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالاتفاق على ضرورة تفعيل خطط لتعبئة نحو 40 مليار دولار من أجل النمو المنخفض الكربون الذي تقوده البلدان.
وقد أحرزت اجتماعات صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية التي استغرقت أسبوعا تقدما على صعيد مساندة جهود البلدان النامية بشأن قضايا الغابات، والطاقة المتجددة، والتنمية المتسمة بالمرونة إزاء تغير المناخ.
واعتمد صندوق التكنولوجيا النظيفة، وهو أحد صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، خططا استثمارية لكل من: كولومبيا وإندونيسيا وكازاخستان وأوكرانيا. وهناك 13 خطة موجودة في الوقت الراهن في مختلف أنحاء العالم (انظر أدناه). وقد شارك صندوق التكنولوجيا النظيفة في توفير حوالي 4.3 مليار دولار جرى تخصيصها لصالح مشروعات تتراوح بين تنمية مصادر توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وتكييف أنظمة النقل العام مع البيئة. وتشير التقديرات إلى أن الصندوقين سيعبئان 36 مليار دولار إضافية خلال السنوات القادمة من مصادر أخرى تشمل القطاع الخاص ليصل إجمالي الأموال التي تم تعبئتها إلى 40 مليار دولار.
من جانبه، أعلن هاروهيكو كورودا، رئيس البنك الآسيوي للتنمية يوم الخميس أن الصندوقين قد خصصا، منذ انطلاقهما قبل عام مضى، أكثر من مليار دولار لبلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وأضاف كورودا خلال افتتاح المنتدى السنوي للشراكة مع صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية والذي أُقيم مباشرة بعد اجتماعات لجان التمويل الاستئماني المختلفة التابعة للصندوقين، "من المشجع حقاً أن نرى البلدان النامية الأعضاء لدينا تلعب أدوارا قيادية قوية في تحويل اقتصاداتها إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وأن تسلك سبُلاً أكثر مرونة فيما يتعلق بالمناخ، محفزة الصندوقين على تسريع خطاهما والعمل بقدر أكبر من الطموح للتصدي للتحديات العالمية المتعلقة بالمناخ."
وبالإضافة إلى صندوق التكنولوجيا النظيفة، فقد وافق ممثلو الحكومات لدى لجان الصندوق الإستراتيجي المعني بالمناخ التابع للصندوقين، على تقديم منح لزيمبابوي ونيبال لتحسين جهود تصديهما للتحدي المتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، كما اختاروا أولى البلدان التي ستجري بها التجربة في إطار برنامج الاستثمار في الغابات وهي: بوركينا فاصو، وغانا، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبيرو.
علاوة على ذلك، أقر برنامج الاستثمار في الغابات، الذي يستهدف توفير الاستثمارات التي تساعد البلدان على تحسين إدارة غاباتها، عملية تشاورية لتصميم آلية خاصة للمنح التي تُقدم للسكان الأصليين والمجتمعات المحلية.
وفي معرض حديثها عن أنشطة صندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية، قالت كاثرين سييرا، نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة إن الصندوقين ينتقلان حالياً من مرحلة التخطيط ووضع البرامج إلى مرحلة التنفيذ.
وأضافت سييرا، "مازال لدينا الكثير مما يتعين عمله، لكن الصندوقين يتحركان بسرعة أكبر. والحل النهائي لتمويل الأنشطة المناخية سيتم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إلا أن الصندوقين يمكنهما تقديم دروس مهمة تتعلق بأسلوب إدارتهما، واستقطابهما للأموال، وإمكانية توسيع أنشطتهما. وفي الوقت الذي يهدد فيه تغير المناخ بتقليص المكاسب الإنمائية التي تم إحرازها بشق الأنفس، فمن المهم أن نبدأ في استعراض ما يمكن فعله لكي نبين فن الممكن."
ويمكن لنماذج حوكمة الصندوقين- في ضوء تساوي تمثيل البلدان المتقدمة والنامية فيهما- أن تقدم دروسا مهمة ومساهمة إيجابية للمفاوضات الجارية حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقد شهد منتدى الشراكة الخاص بصندوقي الاستثمار في الأنشطة المناخية لعام 2010، والذي عُقد أيضا هذا الأسبوع، بدء أول تجمع لكافة أصحاب المصلحة في الصندوقين يتم عقده منذ انطلقت عملياتهما، حيث انكب نحو 300 من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والسكان الأصليين، والقطاع الخاص على مراجعة سجل العام الأول من عمليات الصندوقين.
ويقدر إجمالي الحصيلة (مخصصات صندوق التكنولوجيا النظيفة + موارد التمويل المشترك الأخرى) لخطط الاستثمار الثلاث عشرة الحالية التي أقرها صندوق التكنولوجيا النظيفة (بملايين الدولارات الأمريكية) بنحو:
(2995) لكولومبيا، (1921) لمصر، (3110) لإندونيسيا، (1269) لكازاخستان، (6197) للمكسيك، (1950) للمغرب، (2780) للفلبين، (2350) لجنوب أفريقيا، (4263) لتايلند، (2100) لتركيا، و (2605) لأوكرانيا، و(3445) لفييتنام، بالإضافة إلى (5604) لخطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية المركزة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تغطي الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وتونس.
يمثل صندوقا الاستثمار في الأنشطة المناخية أدوات تمويل فريدة تستهدف اختبار ما يمكن تحقيقه لإطلاق التغيير المؤدي إلى التحول نحو التنمية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة والتي تتسم بالمرونة إزاء تغير المناخ من خلال التمويل الموسع والموجه عبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف. ويمول صندوق التكنولوجيا النظيفة توسيع الجهود الرامية إلى بيان ونشر ونقل التكنولوجيات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة من أجل إحداث تخفيضات كبيرة في انبعاثات غازات الدفيئة في إطار خطة الاستثمار بالبلدان؛ أما الصندوق الإستراتيجي المعني بالمناخ فيقوم بتمويل البرامج الموجهة في البلدان النامية لتجريب مناهج مناخية وقطاعية جديدة ذات إمكانيات للتوسع.
وتتمتع لجنتا الصندوق الاستئماني التابع للصندوقين بتمثيل متساو من قبل البلدان النامية والمتقدمة. وإدراكا لحتمية المداولات الجارية بشأن تغير المناخ بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، فقد تم تصميم الصندوقين كإجراء مؤقت لتعزيز قاعدة المعرفة العالمية للتوصل إلى حلول تفضي إلى النمو المنخفض الكربون وتتسم بالمرونة إزاء تغير المناخ.
ويجري تنفيذ الصندوقين بالاشتراك بين البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي.
