التحدي
ابتداء من عام 2002، وبمساندة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، قامت الحكومة الأردنية بتصميم إستراتيجية شاملة للتعليم للتصدي للتحديات التالية في قطاع التعليم:
- نموذج هرمي تقليدي للإدارة من القمة إلى القاع على النقيض من النموذج التشاركي المستند إلى النتائج والذي يتركز على المتعلم؛
- مناهج دراسية مصممة على أساس الأساليب التقليدية للتلقين والحفظ؛ لم تكن المؤهلات العلمية للمدرس كافية للتكيف مع اقتصاد المعرفة، وتخلف الطلاب عن نظرائهم في بلدان العالم في التقييمات الدولية؛
- مبان مدرسية غير آمنة ومكتظة تفتقر إلى الموارد اللازمة للتعليم في اقتصاد المعرفة؛
- التفاوت في إمكانيات الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة للأسر المنخفضة الدخل، ويرجع ذلك أساسا إلى أن القطاع الخاص هو الذي يقدم الخدمات التعليمية فيما قبل المرحلة الابتدائية.
النهج المتبع
في عام 2002، عرض جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن المعالم الرئيسية لإستراتيجية هدفها جعل الأردن مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات. ولتحقيق هذا الهدف، ركزت الحكومة جهودها على تنمية رأس المال البشري من أجل اقتصاد المعرفة. وأعد المسؤولون الحكوميون إستراتيجية لإصلاح النظام التعليمي عنوانها "إصلاح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة" وسعوا إلى الحصول على مساعدة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في وضع الإصلاحات وتمويلها.
وتم تصميم هذه الإستراتيجية لتكون برنامجا قطاعيا شاملا متعدد المانحين ومدته 10 أعوام. وكان هدفه تحويل النظام التعليمي في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي ليكون قادرا على تخريج طلاب يملكون المهارات اللازمة لاقتصاد المعرفة.
واستطاع برنامج الإصلاح، بفضل التنسيق القوي مع المانحين وتحسين الإدارة المالية ووضع نظام فعال للمتابعة والتقييم، أن يعمل على تحفيز القطاع الخاص للعمل مع وزارة التربية والتعليم في تطوير أدوات عالية الجودة للتعلم الإلكتروني بأحدث الأساليب المطبقة في المواد الدراسية الأساسية، ولا سيما الرياضيات والعلوم، والتي سيجري استخدامها في مدارس الأردن.
وقام البنك الدولي، بناء على طلب الحكومة، بدور رائد في مساعدة وزارة التربية والتعليم في التصميم المشترك للإصلاحات والإشراف على تنفيذها. وساعد خبراء البنك في ابتكار تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والحاسوب من أجل التعلم، وأضفوا مزيدا من الدقة على إدارة البرنامج والإدارة المالية من خلال التعاون مع الحكومة الأردنية ومانحين آخرين.
النتائج
حقق برنامج إصلاح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة في الأردن النتائج التالية:
- وضع إستراتيجية وطنية للتعليم.
- تطبيق آليات جديدة للحوكمة ونظام الإدارة العامة لضمان مشاركة أكبر من جانب المجتمعات المحلية في صنع القرار وتوفير المهارات والكفاءات اللازمة لاقتصاد قائم على المعرفة.
- تطبيق مناهج دراسية وأساليب تدريس جديدة، وقد بدأ 80% من المدرسين استخدام منهجيات جديدة مسايرة لإستراتيجية التعليم الوطنية.
- %80 من طلاب التعليم الابتدائي والثانوي يتاح لهم إمكانية استخدام منشآت مدرسية آمنة وكافية.
- %87 من الطلاب الملتحقين بالتعليم يحضرون فصولهم الدراسية في مبان مدرسية تتسم بالكفاءة من الناحية البيئية.
- %70 من طلاب التعليم الأساسي والثانوي يستخدمون مواقع التعلم الإلكتروني.
- %51 من الأطفال في عمر 5-6 أعوام ملتحقون برياض الأطفال.
- %100 من مدرسي رياض الأطفال تلقوا تدريبا في مناهج التدريس الوطنية.
نظرة إلى المستقبل
من أجل زيادة تدعيم القدرات على مستوى الإدارة المدرسة والإدارات الميدانية، ولمساندة القيادة الإستراتيجية على مستويات الإدارة العليا لوزارة التربية والتعليم، فإن برنامج إصلاح التعليم من أجل اقتصاد قائم على المعرفة الذي يمتد حتى عام 2015، يتركز على المدرس (على سبيل المثال السياسات المتصلة بإعداد المدرس، والتدريب أثناء الخدمة، والمدرس كعامل من عوامل التغيير). وهو يشجع أيضا على بناء القدرات على مستوى الإدارات التعليمية والابتكار على مستوى المدرسة وذلك كجزء من عملية بسط اللامركزية.
الشركاء
يشمل الشركاء في المشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية * والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوكالة الكندية للتنمية الدولية ووزارة التنمية الدولية البريطانية * وبنك الاستثمار الأوروبي * والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي * والوكالة الألمانية للتعمير * .
