25 أبريل/نيسان 2010 ـ في اليوم الأخير من اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2010 وافقت لجنة التنمية * التابعة لمجلسي محافظي المؤسستين على زيادة في رأس مال البنك بمقدار 86 مليار دولار، وعلى إجراء تغيير تاريخي في حقوق التصويت الخاصة بالبلدان النامية بحيث تصل إلى 47.19 في المائة.
وفي المؤتمر الصحفي الختامي، قال روبرت زوليك، رئيس البنك الدولي، إن تبني هذا التغيير في حقوق التصويت هو "أمر مهم لشرعية البنك"، مضيفا أنه "يتعين علينا أن نحيل مفاهيم بالية مثل مصطلح العالم الثالث إلى كتب التاريخ".
وقال زوليك، "سيكون بمقدورنا استخدام هذه الزيادة في رأسمال البنك في خلق فرص العمل وتوفير الحماية للفئات الأكثر ضعفاً ومعاناة، وذلك من خلال الاستثمارات التي نقوم بها في مشروعات البنية الأساسية، ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وشبكات الأمان الاجتماعي. وفي فترة أصبح التوصل فيها إلى اتفاقات متعددة الأطراف بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية أمراً بعيد المنال، فإن هذا الاتفاق يصبح أكثر أهمية".
من جانبه، قال رئيس لجنة التنمية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، إن هذه التغييرات تُعتبر "تجديداً غير مسبوق في مجموعة البنك الدولي".
وأشار إلى أن اللجنة تدرك أن الاستجابة للأزمة العالمية قد فرضت ضغوطا مالية على البنك، وأن من شأن الحزمة التي أقرتها اللجنة أن تساعد البنك على اعتماد إستراتيجية أكثر فعالية بطريقة أكثر شفافية.مضيفاً "لقد أقرّت لجنة التنمية مجموعة بنك دولي جديدة من أجل عالم جديد".
