|
|
|
|
التقرير الفصلي عن الصين، يونيو/حزيران 2010
|
|
|
عرض عام - الاقتصاد الصيني يواصل نموه بقوة إلا أنه يشهد بعض التراجع في الفترة الأخيرة.
- الآفاق الاقتصادية للصين تبقى مشجعة.
- هذه التوقعات تستحق المزيد من التطبيع لوضع الاقتصاد الكلي مع الاحتفاظ بالمرونة.
- تشريع السياسات يتطلب أن يراعي العديد من الملامح المتوقعة على المدى المتوسط.
- هناك حاجة إلى زيادة الإصلاحات لضمان أن يظل الإصلاح الاقتصادي مستداما من الناحية الاجتماعية وأيضا من ناحية الطاقة والبيئة
تطورات اقتصادية حديثة - النمو الاقتصادي للصين ما زال قويا (الشكل 1 ).
- قاعدة النمو أصبحت أوسع نطاقا في الآونة الأخيرة (الشكل 2).
- تراجع الاستثمارات الحكومية تعوضه جزئيا الاستثمارات العقارية القوية (الشكل 3).
- الاستهلاك المنزلي يبقى قويا بالتواكب مع سوق مشجعة للعمالة (الشكل 4).
- حجم الصادرات ينتعش سريعا خلال 12 شهرا مضت، بما يعكس تحسن الطلب العالمي وزيادة المكاسب في حصة السوق (الشكل 5).
- رغم ذلك، تراجع الفائض التجاري الصيني بشدة منذ عام 2008 بسبب زيادة الواردات وتقلص التبادل التجاري (الشكل 6).
- التبادل التجاري للصين يتدهور بدرجة كبيرة إلى فترة قريبة (الشكل 7).
- ربط اليوان (RMB بالدولار ينقل التقلبات في سعر الدولار إلى أسعار الصرف الصينية.
- التضخم يرتفع قليلا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء لكن معدل التضخم الأساسي يظل منخفضا (الشكل 8).
- أسعار العقارات تشهد طفرة على خلفية الوضع النقدي التوسعي وتؤدي إلى تطبيق إجراءات في هذا المجال.
- التضخم في أسعار المستهلكين يرتفع.
الآفاق الاقتصادية - آفاق النمو في العديد من البلدان المرتفعة الدخل ضعيفة وهشة.
- مع هذا، الانتعاش العالمي بات أفضل من المتوقع كما أن التوقعات الخاصة بالنمو العالمي آخذة بالارتفاع منذ بداية هذا العام.
- لكن هناك قدر كبير من الغموض والمخاطر يكتنف التنبؤات العالمية المركزية.
- مع ظهور طاقة إنتاجية فائضة في العديد من الصناعات على المستوى العالمي، يرجح أن تظل ضغوط الأسعار ضعيفة.
- في الصين، يرجح أن تبطؤ وتيرة النمو إلى حد ما.
- في عام 2010، يتعين أن يكون النمو أقل اعتمادا على الاستثمار وأن يستفيد من التجارة الخارجية الأكثر تشجيعا
- الفائض الخارجي سينخفض إلى حد ما هذا العام والعام التالي (الشكل 9).
- من المرجح أن يظل التضخم تحت السيطرة خلال هذا العام (الشكل 10).
- المخاطر مزدوجة الاتجاه ومتوازنة.
- التنبؤات المتوسطة المدى.
- بالنظر إلى التوقعات بشأن المحددات الثلاثة الرئيسية، فإن اتجاهات النمو في طريقها إلى التراجع بين عامي 2010 و2020 ولكن إلى مستوى يعتبر معقولا.
- استشرافا للمستقبل من زاوية الإنفاق، فإن للسيناريو الخاص بنا ملامح عديدة.
السياسات الاقتصادية - التوقعات الأساسية للاقتصاد الكلي تضمن تطبيع الوضع الإجمالي للاقتصاد الكلي (الشكل 11 / الشكل 12).
- زيادة الغموض يتطلب مرونة في السياسات أكثر من استمرار التحفيز بشكل تلقائي.
- وضع السياسات يقتضي أن يؤخذ في الحسبان العديد من ملامح الصورة المتوقعة على المدى المتوسط. سياسة المالية العامة
- العجز الرئيسي في الميزانية يشير ضمنا إلى سياسة مالية محايدة عموما، رغم أن وضع المالية العامة على النطاق الأوسع غير واضح.
- السلطات المركزية تستهدف الحد من الإقراض عن طريق مجمعات الاستثمار التابعة للحكومات المحلية.
- في ظل الظروف الراهنة، من الضروري أن يكون هناك مرونة في تنفيذ سياسات المالية العامة.
- إصلاح سياسات المالية العامة وماليات الحكومة عنصر أساسي في استمرارية النمو وإعادة التوازن للاقتصاد.
عودة إلى أعلى الصفحة السياسة النقدية - السلطات تعرض وضعا عاما للسياسة النقدية أقل توسعا، واتخذت بعض الخطوات نحو تحقيقها (الشكل 13 / الشكل 14).
- في حالة الصين، يرجح أن تكون المكاسب الناجمة عن زيادة دور أسعار الفائدة في السياسة النقدية أعلى من التكاليف.
- إذا بقي واضعو السياسات على مخاوفهم بشأن تدفقات رأس المال، فمن شأن التنظيم الحصيف للاقتصاد الكلي وزيادة المرونة في أسعار الصرف توفير بعض المساعدة.
إصلاح سياسات الحماية الاجتماعية وسوق العمل - اكتسبت سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية وسوق العمل في الصين أهمية متزايدة للغاية خلال السنوات الأخيرة
- ورغم هذه الخطوات الكبيرة، يظل هناك عدد من التحديات يتعين التصدي لها خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة وما بعدها.
- تعزيز التماسك وتوسيع نطاق التغطية
- وضع الترتيبات المالية المناسبة
- إصلاحات لتسهيل التكامل الريفي والحضري وإنشاء سوق للعمالة ذات قدرة تنافسية.
عودة إلى أعلى الصفحة |
|
|
|
|
