الطلب على مساعدات مجموعة البنك الدولي يرتفع إلى 72 مليار دولار مع استمرار الفجوات التمويلية أمام البلدان النامية

متاح باللغة: 中文, Español, Français, English, 日本語
بيان صحفي رقم:2011/001/EXT

للاتصال:
ديفيد تايس، هاتف (202) 458--8626

واشنطن العاصمة، 1 يوليو/تموز 2010 – بلغت ارتباطات مجموعة البنك الدولي في السنة المالية 2010 مستوى قياسيا غير مسبوق تجاوز 72 مليار دولار من المساعدات للبلدان النامية في وقت كان العالم يواجه فيه انتعاشا اقتصاديا يتسم بالهشاشة والتباين.

ارتباطات مجموعة البنك الدولي
السنة المالية 2010 و2009 (مليار دولار أمريكي)
مجموعة البنك الدولي
السنة المالية 2010*
السنة المالية 2009
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
44.2
32.9
المؤسسة الدولية للتنمية
14.5 14.0
مؤسسة التمويل الدولية
12+ 10.5+
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار
1.5 1.4
المجموع
72.2 58.8
*أرقام مبدئية وغير مدققة حتى 1 يوليو/تموز.
+ لحسابها الخاص فقط. مع استبعاد أكثر من 5 مليارات دولار في السنة المالية 2010 و4 مليارات في السنة المالية 2009 وهي الأموال التي تمت تعبئتها من مستثمرين آخرين.

 

وفي السنة المالية 2010 (1 يوليو/تموز 2009 - 30 يونيو/حزيران 2010)، ساندت مجموعة البنك الدولي نحو 875 مشروعا لتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر وتشجيع المؤسسات الخاصة، مع تقديم مستوى قياسي من الارتباطات في مجال التعليم والصحة والتغذية والسكان والبنية التحتية، حيث قدمت استثمارات إلى بلدان هي في أشد الحاجة إليها لعلاج ما أصابها من أضرار من الأزمة.

وأخذت هذه المساعدات شكل قروض ومنح واستثمارات في حقوق الملكية وضمانات، وذلك لمساعدة البلدان المعنية والمؤسسات الخاصة التي تتنافس على تدفقات رأسمالية خاصة تشهد تراجعا شديدا من جراء الركود الاقتصادي العالمي. ومن المتوقع أن تنتعش التدفقات الخاصة انتعاشا متواضعا من 454 مليار دولار عام 2009 إلى 771 مليارا بحلول عام 2012، وهو ما يقل كثيرا عن مستواها عام 2007 حين بلغت 1.2 تريليون دولار. وبشكل عام، فمن المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية في البلدان النامية 210 مليارات دولار عام 2010، ثم تتقلص إلى 180 مليارا عام 2011 - مقابل 352 مليار دولار عام 2009، حسب ما تشير إليه التقديرات.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك "شركاؤنا من البلدان النامية احتاجوا من البنك أن يتحلى بالسرعة والمرونة والابتكار في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وأنا في غاية السعادة لأننا استطعنا أن نستجيب بمستويات قياسية من المساعدات... إن الآثار الضارة للأزمة على أشد الناس فقرا ستبقى لفترة طويلة بعد انتعاش الاقتصاد العالمي، وأعتقد أنه من الأمور الحاسمة أن نتمكن من تقديم هذه المساعدة القوية لشبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية والقطاع الخاص، وذلك من أجل حماية الفقراء وإرساء الأساس للانتعاش والنمو."

وارتفع حجم الارتباطات من البنك الدولي للإنشاء والتعمير – الذي يقدم أدوات تمويلية لإدارة المخاطر وغير ذلك من الخدمات المالية لمختلف البلدان – إلى مستوى قياسي بلغ 44.2 مليار دولار، بزيادة حادة عن المستوى القياسي السابق الذي سجل في السنة المالية 2009 وبلغ 32.9 مليار دولار. وكانت القروض المخصصة لأغراض سياسة التنمية والسريعة الصرف، والتي تتيح مساندة حاسمة لموازين المدفوعات وقت اتساع الفجوة المالية، تشكل نحو 47 في المائة من مجموع الارتباطات في السنة المالية 2010. واتفقت وتيرة صرف قروض سياسات التنمية مع وتيرة الارتباطات المعتمدة، حيث سجلت نسبة الصرف 85 في المائة من العمليات التي تم إقرارها منذ شهر يوليو/تموز 2008 (باستثناء عمليات السحب المؤجل).

وارتفعت الارتباطات من المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضا بدون فوائد ومنحا لأشد بلدان العالم فقرا وعددها 79 بلدا، إلى مستوى قياسي جديد بلغ 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2010 من 14 مليار دولار في السنة المالية 2009.

وتشير تقديرات إلى أن ارتباطات البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية) لأغراض الحماية الاجتماعية - بما في ذلك برامج الأمان الاجتماعي لأشد الناس فقرا وأكثرهم ضعفا - وصلت إلى ما لا يقل عن 3.6 مليار دولار في السنة المالية 2010. وتجاوز التمويل المقدم لقطاع البنية التحتية، وهو قطاع في غاية الأهمية لخلق الوظائف والإنتاجية في المستقبل، 22 مليار دولار في السنة المالية 2010 مقابل 18 مليار دولار في السنة المالية السابقة. وشهدت السنة المالية 2010 أيضا مستوى قياسيا من الارتباطات في قطاع التعليم حيث وصل مجموعها إلى حوالي 4.5 مليار دولار مقابل 3.4 مليار في 2009، وكان هناك مستوى قياسي من المساعدة أيضا لقطاعات الصحة والتغذية والسكان، حيث تشير التقديرات إلى أنها بلغت 4 مليارات دولار بارتفاع ملموس عن مستواها في السنة السابقة والبالغ 2.9 مليار. ومع تقديم مجموعة البنك الدولي هذه الارتباطات القياسية، إذ وصل مجموعها في السنة المالية 2009/2010 إلى أكثر من 130 مليار دولار، واجه البنك الدولي للإنشاء والتعمير قيودا على رأس المال مما دفع المساهمين إلى الموافقة في شهر أبريل/نيسان 2010 على أول زيادة ضخمة في رأس المال خلال 20 عاما.

وبلغت الأموال المنصرفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية – وهو مقياس هام للأثر الفعلي – مستويات قياسية أيضا، ومن المتوقع أن يصل حجمها إلى حوالي 40 مليار دولار مقابل 28 مليارا في السنة المالية 2009، وذلك نتيجة لتنسيق الجهود واستمرارها من جانب جهاز الإدارة وموظفي البنك للاستجابة على وجه السرعة لطلب البلدان المتعاملة.

وقدمت مؤسسة التمويل الدولية، أكبر مصادر التمويل المتعدد الأطراف للقطاع الخاص في البلدان النامية، مستوى قياسيا من التمويل مما ساعد على تعزيز قدرات الشركات الخاصة في هذه البلدان على التكيف مع الأوضاع الاقتصادية العالمية التي شابها الغموض. وتشير بيانات مبدئية وغير مدققة حتى 29 يونيو/حزيران إلى أن مجموع استثمارات المؤسسة بلغ حوالي 18 مليار دولار مقابل 14.5 مليار دولار في السنة المالية 2009. ويشمل هذا الرقم حوالي 12 مليار دولار في صورة ارتباطات من الحساب الخاص للمؤسسة وأكثر من 5 مليارات دولار تم تعبئتها من مستثمرين آخرين لاستكمال التمويل من المؤسسة. وشملت الموارد التمويلية التي تم تعبئتها من مستثمرين آخرين 235.8 مليون دولار من شركة إدارة الأصول التابعة للمؤسسة، وهي شركة مملوكة بالكامل لمؤسسة التمويل الدولية وتعمل كمدير مستقل لرأس المال المقدم من أطراف أخرى. وارتفع عدد المشروعات الاستثمارية للمؤسسة إلى أكثر من 500 مشروع حتى 29 يونيو/حزيران، بزيادة تصل إلى نحو 12 في المائة عن عددها في السنة المالية 2009. ومن المتوقع أن تبلغ مصروفات الخدمات الاستشارية من المؤسسة حوالي 300 مليون دولار.

وحافظت المؤسسة أيضا على تركيزها الاستراتيجي على أشد البلدان والمناطق فقرا، ولا سيما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، حيث قفزت استثماراتها إلى مستوى قياسي تجاوز ملياري دولار حتى 29 يونيو/حزيران. وزاد مجموع استثمارات المؤسسة في البلدان التسعة والسبعين المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على 4 مليارات دولار. وكان نحو نصف مشاريع مؤسسة التمويل الدولية وحوالي 60 في المائة من مصروفات مشاريع الخدمات الاستشارية في هذه البلدان.

وقال لارس ثانل، نائب الرئيس التنفيذي وكبير المسؤولين التنفيذيين للمؤسسة "في مشهد اقتصادي لا يمكن التكهن به، قامت المؤسسة بتوجيه موارد تمويلية ضخمة إلى مناطق من العالم يمكن أن نكون فيها الأكثر فائدة ومنفعة... وقمنا بتعبئة رؤوس أموال للتصدي للتحديات الإنمائية الرئيسية. وحشدنا خبراتنا العالمية وقمنا بإعداد منتجات وخدمات مبتكرة لمساعدة عملائنا على النجاح. لقد حفزنا الاستثمار في الأسواق الناشئة، بأن أظهرنا للمستثمر أن التنمية والنجاح التجاري يمكن أن يمضيا جنبا إلى جنب في هذه الأسواق."

وشملت إنجازات المؤسسة العديد من المعاملات والمشاريع الرائدة التي صُممت لإتاحة الفرص للناس في أشد البلدان فقرا وحمايتهم من الأوضاع الاقتصادية غير الواضحة. واستثمر صندوق الرسملة التابع للمؤسسة وصندوق المؤسسة لمنطقتي أفريقيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي – وتشرف على كليهما شركة إدارة الأصول – نحو 175 مليون دولار في بنك أفريقيا الإيكولوجي Ecobank الذي لديه أكبر وجود جغرافي في المنطقة، وذلك للمساعدة على زيادة إمكانية الحصول على الائتمان في أشد البلدان فقرا. واستثمرت المؤسسة أيضا 20 مليون دولار في صندوق Leapfrog Financial Inclusion Fund وهو أول صندوق في العالم للتأمين الأصغر. ومن المتوقع أن يساعد هذا الصندوق 25 مليون شخص في أفريقيا على الحصول على التأمين.

وقامت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وهي وكالة البنك الدولي للتأمين ضد المخاطر السياسية، بإصدار ما قيمته 1.5 مليار دولار من الضمانات مقابل 1.4 مليار في السنة المالية 2009. وقال إيزومي كوباياشي، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة "رغم تراجع ثقة المستثمر وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، استمرت الوكالة في مساندة الاستثمارات التي تخلق الوظائف وتتيح مرافق البنية التحتية الرئيسية وتوفر خدمات إقراضية للاقتصاد الحقيقي... لقد قمنا بتعزيز جهودنا لمساعدة الانتعاش والنمو في البلدان النامية خلال هذه الفترات الصعبة التي لا ينكرها أحد."

وارتفعت ارتباطات المجموعة إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، التي تشكل الأولوية القصوى للبنك، إلى 13.85 مليار دولار في السنة المالية 2010 بزيادة 28 في المائة عما كانت عليه في السنة المالية 2009 حين بلغت 9.9 مليار. ويشمل هذا الرقم 7.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، أو 49 في المائة من مجموع ارتباطات المؤسسة، و4.3 مليار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ومستوى قياسيا بلغ ملياري دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و345 مليون دولار من ضمانات الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لمشاريع في المنطقة. وبلغ حجم الأموال المنصرفة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء 6 مليارات دولار في السنة المالية 2010.

ورغم حدة الأزمة العالمية، لم يسفر تراجع النشاط الاقتصادي عن نشوب أزمة ديون سيادية في الأسواق الناشئة على غرار ما شهدته سنوات التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة، وذلك يرجع في الأساس إلى الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكلي وإدارة المديونية في البلدان النامية. وعلاوة على الارتباطات المالية، ساعد البنك حكومات وهيئات محلية على خفض مستوى تعرضها لتقلبات الأسواق وذلك من خلال ما قدمه من مساعدة فنية وتوفير أدوات إدارة المخاطر. إن حجم معاملات إدارة المخاطر التي نفذها البنك في السنة المالية 2010 ارتفع أكثر من ثلاثة أمثاله مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة حيث سعت البلدان الأعضاء إلى تحسين إدارة المخاطر في محافظ ديونها




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/EH09SKXP80