30 مليون دولار لمساعدة الحكومة على تصريف الأمور ولضمان تقديم الخدمات الأساسية لسكان هايتي.
منحة إضافية بقيمة 25 مليون دولار من صندوق إعادة إعمار هايتي.
مشاريع جديدة لتعزيز إجراءات الرقابة ومكافحة الفساد.
واشنطن، 5 أغسطس/آب 2010 – أعلن البنك الدولي اليوم عن منحة جديدة لهايتي بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في تمويل النفقات الملحة للحكومة وبناء الثقة بين الحكومة وشعب هايتي من خلال تلبية احتياجاته الملحة.
وقالت باميلا كوكس، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، إن المنحة الطارئة ستساعد على سد فجوة الموازنة وإرساء قواعد المساءلة في القطاع العام، إلى جانب أنها ستبعث برسائل قوية لمواطني هايتي ومجتمع المانحين الدوليين مفادها أن الحكومة تتعامل مع الاحتياجات الهامة بطريقة تتسم بالشفافية.
وقالت كوكس "هذه المنحة مهمة للغاية لأنها ستساعد الحكومة على موصلة تسيير عملياتها بعد الكارثة وضمان تقديم خدماتها للمحتاجين كي يتأقلموا مع آثار هذه الكارثة الرهيبة."
وتمكنت كوكس من إجراء تقييم مباشر للاحتياجات والإطلاع مدى التقدم الذي تحقق على أرض الواقع في هايتي، وذلك خلال زيارة مشتركة مع العضو المنتدب للبنك الدولي، سري مولياني إندراواتي، والتي تضمنت اجتماعا مع رئيس وزراء هايتي جون ماكس بيلريف وكبار المسؤولين الحكوميين.
باميلا كوكس، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ، والعضو المنتدب للبنك الدولي، سري مولياني إندراواتي أثناء زيارة لتقييم النتائج التي تحققت في هايتي.
وعن تقييم مدى استجابة البنك في هايتي، قالت كوكس إن البنك زاد من تحركه سريعا بعد الزلزال. وأضافت أن البنك تعهد بتقديم 479 مليون دولار تم تقديم نصفها بالفعل وذلك بمعدل صرف قياسي.
وتابعت أن الموارد توضع بين يدي حكومة هايتي، لكن من الواضح أن الاحتياجات هائلة وستحتاج إلى حشد جهود المجتمع الدولي. وأكدت كوكس أن الشفافية والمساءلة بشأن كيفية صرف هذه الأموال وموضع صرفها تمثل أهمية كبيرة للمانحين وللمنظمات غير الحكومية على السواء.
وقالت كوكس "عند هذه النقطة فإن من المهم أن تحشد اللجنة الانتقالية للتعافي في هايتي المانحين كافة وتنسق جهودهم من أجل تحقيق نتائج."
إندراواتي قدمت للسلطات في هايتي خبراتها الطويلة في مجال إعادة الإعمار عقب الكوارث.
وبالإضافة إلى ما يقدمه البنك من مساندة لجهود إعادة البناء في هايتي، فإنه يوفر أيضا خبرات قيّمة في مجال إعادة الإعمار. وفي لقائها برئيس الوزراء بيلريف، نقلت إندراواتي بعض الدروس الرئيسية المستفادة من مشاركتها في إعادة إعمار أتشيه بإندونيسيا في أعقاب كارثة تسونامي عام 2004.
وأكدت إندراواتي، التي لعبت دورا رئيسيا في التعافي من آثار موجات المد تسونامي بصفتها وزيرة المالية السابقة في إندونيسيا، على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة إعادة البناء في وضع الأولويات للحكومة وتنظيم المانحين في مكان واحد وهو أمر يصعب تحقيقه على معظم الحكومات خاصة ذات الإمكانيات الهشة مثل حكومة هايتي. وأشارت كوكس إلى تأكيد إندراواتي على أهمية وجود صندوق استئماني لتنسيق المانحين، وتجميع الموارد تحت مظلة واحدة والمشاركة في تمويل المشروعات مع الوكالات الشريكة.
وكان الاجتماع "مثمرا" بشكل عام حيث ساعدت المحادثات بين إندراواتي وبيلريف على تحسين فهمهما للتوقعات والاحتياجات.
البنك الدولي تعهد بتقديم 479 مليون دولار لهايتي، تم تسليم أكثر من نصفها للمساعدة في التعافي من الزلزال الذي ضرب البلاد في 12 يناير /كانون الثاني.
وقالت كوكس "نحتاج إلى طرح الكثير من الأفكار الجيدة، وأتاح الاجتماع فرصة لرئيس الوزراء كي يستقر على ما يحتاج إلى تحقيقه من مكاسب سريعة خلال الشهور القليلة القادمة بما في ذلك عملية إزالة الأنقاض التي يساعد فيها البنك، ومسألة المأوى والمسكن، وكذلك قطاع التعليم الذي يساهم فيه البنك ببرنامج قوي."
وأكد الخبير الاقتصادي الأول لوك رازافيماندمبي، الذي اضطلع بدور رئيسي في تنفيذ عملية المنحة، أن المنحة الجديدة ستدعم إنجاز هذه الأهداف إذ ستمثل قوة جذب للمزيد من التمويل.
وقال رازافيماندمبي إن التمويل الجديد يبني على البرنامج الحكومي قصير الأجل الذي طرحته هايتي في مؤتمر المانحين الذي عقد في مارس/آذار 2010 بنيويورك، ولذا فينبغي أن يكون قادرا على أن يبعث برسالة واضحة بأن هايتي جادة.
وتابع "إن هذه العملية تحظى بتمويل إضافي بقيمة 25 مليون دولار مقدمة من صندوق إعادة إعمار هايتي، وخاصة من البرازيل والنرويج اللتين ما كانتا لتضعا أي أموال لو لم يكن هناك تأكيدات بتطبيق إدارة واضحة وسليمة."
المنحة التي تمت الموافقة عليها مؤخرا تساند الشفافية المالية في قطاع الكهرباء الذي يتزايد جذبه للتمويل من القطاعين العام والخاص، وتعزز الرقابة على الميزانية والمشتريات العامة، وتساند إجراءات مكافحة الفساد من خلال:
زيادة شفافية المدفوعات لمنتجي الطاقة المستقلين
إعادة الرقابة الداخلية والخارجية على الموازنة بوزارة المالية
فرض قانون الإفصاح عن أصول وممتلكات أعضاء الحكومة للحد من الفساد
تشديد لوائح المشتريات لضمان التنفيذ الصحيح لقانون المشتريات الجديد
وتأتي المنحة استجابة للطلب الأول من حكومة هايتي لصندوق إعمار هايتي في 17 يونيو/حزيران ووافقت عليه لجنة التوجيه التابعة للصندوق في نفس اليوم. وقالت كوكس إنه بصورة عامة، فقد تمت الموافقة على المنحة الجديدة المقدمة كعملية دعم للميزانية في وقت قياسي بفضل تفاني موظفي البنك بشكل غير عادي، وخاصة العاملين في مكتب هايتي الذي تعرض لدمار شديد بسبب الزلزال.
وأضافت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي "مازلنا نعمل معا في غرفة واحدة في الوقت الذي تمضي فيه عمليات إصلاح المبنى، إلا أن معنويات الموظفين عالية للغاية وكلنا نقدر كثيرا تفانيهم وجهدهم المضني في هذا الوضع المليء بالتحديات."
