واشنطن العاصمة، 15 فبراير/شباط 2011 ـ قالت مجموعة البنك الدولي اليوم إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى سقوط نحو 44 مليون شخص تحت خط الفقر في البلدان النامية منذ يونيو/حزيران الماضي، فيما تواصل تكلفة المواد الغذائية ارتفاعها مقتربة من مستويات الذروة التي سجلتها عام 2008. جاء ذلك في تقرير جديد صدر مؤخراً عن مجموعة البنك قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في باريس. وتعليقاً على ذلك، قال روبرت ب. زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي: "لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات خطيرة، وباتت تهدد عشرات الملايين من الفقراء في مختلف أنحاء العالم. فالزيادة الأخيرة في الأسعار دفعت بالفعل الملايين إلى براثن الفقر، وهي تشكل ضغوطاً هائلة على الشرائح الأكثر معاناة التي تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء." ووفقاً لأحدث إصدار من تقرير "مراقبة أسعار الغذاء"، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية 15 في المائة خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويناير/كانون الثاني 2011، وهو ما يزيد بنسبة 29 في المائة على مستوياتها قبل عام مضى، ويقل 3 في المائة فقط عن مستويات الذروة لعام 2008. وكانت الزيادة في أسعار القمح العالمية هي الأكبر على مستوى السلع الغذائية، حيث تضاعفت خلال الفترة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويناير/كانون الثاني 2011. كما ارتفعت أسعار الذرة حوالي 73 في المائة، لكن أسعار الأرز، وهو سلعة لها أهمية بالغة بالنسبة للكثير من الفقراء في العالم، ارتفعت بمعدل أبطأ مقارنة بباقي الحبوب. كما سجلت أسعار السكر وزيوت الطعام زيادة حادة. ولم تنج باقي السلع الغذائية الأساسية لتحقيق التنوع الغذائي في بلدان كثيرة من هذه الزيادة، كما هو الحال بالنسبة لأسعار الخضروات في الهند والصين، والفاصوليا في بعض البلدان الأفريقية. وكشف التقرير الجديد أن ثمة ارتباطاً بين ارتفاع أعداد الفقراء المدقعين من جراء زيادة الأسعار (الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم)، وزيادة معدلات سوء التغذية، إذ يضطر الأشخاص الأكثر فقراً إلى تقليل ما يتناولونه من أطعمة، واستخدام بدائل غذائية أرخص سعراً وأقل قيمة غذائية. وخلافاً لزيادة أسعار المواد الغذائية في عام 2008، كان هناك هذه المرة عاملان حالا دون سقوط المزيد من الناس إلى براثن الفقر، هما: أولاً أن زيادة المحاصيل في العديد من البلدان الأفريقية، وخاصة الذرة الصفراء وهي إحدى السلع الغذائية الأساسية، ساعدت في الحفاظ على استقرار الأسعار. وثانياً أن الزيادات في أسعار الأرز العالمية كانت معتدلة، ويبدو أن الآفاق المستقبلية لأسواق الأرز لا تزال مستقرة. ويشير التقرير إلى أن هناك تدابير يجب اتخاذها لاحتواء الموجة الأخيرة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية، منها: توسيع نطاق شبكات الأمان وبرامج التغذية في البلدان التي تشهد ارتفاعاً سريعاً في أسعار الغذاء، وتفادي فرض إجراءات حظر على الصادرات الغذائية، وإيجاد معلومات أفضل بشأن المخزونات الغذائية. وثمة حاجة أيضاً إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، وتطوير أنواع جديدة من الوقود الحيوي أقل استهلاكاً للمحاصيل الغذائية، بالإضافة إلى التكيف مع تغير المناخ. كيف يقدم البنك الدولي المساعدة: يسهم برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية التابع للبنك الدولي حالياً في مساعدة نحو 40 مليون شخص من المحتاجين من خلال تقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات. وحتى يومنا هذا، هناك أكثر من 40 بلداً من البلدان منخفضة الدخل تتلقى، أو سوف تتلقى، مساعدات من خلال توفير البذور الجديدة والمحسنة، ومشاريع الري، وغيرهما من أنواع المساندة الزراعية والمساعدات الغذائية الموجهة للشرائح الأكثر تأثراً ومعاناة. ففي بنن على سبيل المثال، أدت الأسمدة التي تم توفيرها من خلال هذه الموارد إلى زيادة إنتاج الحبوب الغذائية بواقع 100 ألف طن. وتعتزم مجموعة البنك الدولي، في الأمد الأطول، زيادة إنفاقها على قطاع الزراعة ليصل إلى ما يتراوح بين 6 و 8 مليارات دولار أمريكي في السنة، مقابل 4.1 مليار دولار في عام 2008. علاوة على ذلك، فإننا نساند:
- البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي الجديد (GAFSP)، الذي أنشأه البنك الدولي في أبريل/نيسان 2010 بطلب من مجموعة العشرين لمساندة خطط الزراعة والأمن الغذائي التي تقودها البلدان والمساعدة في تشجيع الاستثمار في المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة. وحتى الآن، ساهمت أو تعهدت ستة بلدان ومؤسسة بيل وميليندا غيتس بتقديم نحو 925 مليون دولار أمريكي لهذا البرنامج على مدى السنوات الثلاث المقبلة. علماً بأن حجم ما قُدم من تعهدات ووعود بالاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي كان أكبر من ذلك بكثير عندما نشأت فكرة البرنامج لأول مرة، إذ بلغت آنذاك 22 مليار دولار. ومنذ إنشائه، وافق البرنامج أو شرع في صرف منح قيمتها 321 مليون دولار لثمانية بلدان هي: بنغلاديش وإثيوبيا وهايتي ومنغوليا والنيجر ورواندا وسيراليون وتوغو.
- المناداة بزيادة الاستثمار في الأبحاث الزراعية، وفي تحسين فعاليتها — بما في ذلك من خلال المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية.
- متابعة تجارة السلع والمنتجات الزراعية لتحديد أي نقص محتمل في المواد الغذائية.
- التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فريق العمل رفيع المستوى المعني بأزمة الأمن الغذائي العالمية ومع المنظمات غير الحكومية.
كما تساند مجموعة البنك الدولي اتخاذ إجراءات أوسع نطاقاً لتحسين التغذية فيما بين الشرائح المتأثرة بارتفاع الأسعار. ومن خلال برامج شبكات الأمان التي وضعها البنك، كبرنامج التحويلات النقدية المشروطة، يتم يومياً تقديم نحو 2.3 مليون وجبة غذائية مدرسية لأطفال بالبلدان منخفضة الدخل. كما يعمل البنك كذلك مع برنامج الأغذية العالمي على المساعدة في توفير الغذاء لما يبلغ 22 مليون طفل في 70 بلداً. يُشار هنا إلى أن البنك الدولي قدم، على مدى السنوات العشر الأخيرة، جرعات من فيتامين أ لنحو 98 مليون طفل، وأتاح معلومات عن تحسين ممارسات تغذية الأطفال، ومعالجة المصابين منهم بالديدان الطفيلية. اضغط هنا للإطلاع على تقرير "مراقبة أسعار الغذاء
للاتصال بنا:
في واشنطن: اليخاندر فيفيروس
(202) 473-4306 :هاتف
aviveros@worldbank.org :بريد إلكتروني
لطلبات البث
نتاليا سيسليك
(202) 458-9369 :هاتف
ncieslik@worldbank.org :بريد إلكتروني
زوروا مواقعنا على: فيسبوك:
http://www.facebook.com/albankaldawli تويتر:
http://www.twitter.com/worldbank (E) يوتيوب:
http://www.youtube.com/worldbank (E) E: مواقع بالإنجليزية |
