واشنطن، 1 يونيو/حزيران، 2011 – أصدر البنك الدولي اليوم تقريرا يكشف اتجاهات الفساد في قطاع الطرق ويتضمن توصيات تستند إلى التجارب المختلفة في البلدان المتقدمة والنامية. ويبحث التقرير، وعنوانه "مكافحة الاحتيال والفساد والتواطؤ في قطاع الطرق"، السبل التي يمكن بها للبنك الدولي والبلدان النامية الحد من الخسائر الناجمة عن التواطؤ في المشتريات والاحتيال والفساد في تنفيذ العقود، وذلك بالاستفادة مما تعلمته وحدة التحقيقات في البنك، وهي مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة، من تحقيقاتها في مشروعات الطرق التي يمولها البنك، ومن تحقيقات حكومات البلدان المقترضة وتقاريرها، وتجارب البلدان المتقدمة. قال رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك: "الفساد في قطاع الطرق مشكلة تواجهها البلدان المتقدمة والنامية على السواء، لكن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية أعمق أثرا على المجتمعات الفقيرة في البلدان النامية. ولذلك، فمن الضروري توفير طرق آمنة جيدة التخطيط والصيانة لتحقيق النمو الاقتصادي والتغلب على الفقر. وتُمثِّل مكافحة التواطؤ والفساد في المناقصات وتنفيذ العقود في قطاع الطرق إحدى الأولويات لتحقيق استثمارات مستدامة للبلدان المتعاملة معنا". في السنوات الأخيرة، عزز البنك الدولي وضع مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة داخل المؤسسة، وزاد من ميزانية المكتب، مما ساعد الوحدة على توسيع قدراتها المتصلة بالتحقيقات وتحسين جهودها الوقائية للحد من مخاطر الاحتيال والفساد، وفي الوقت نفسه مساءلة المخالفين عن إهدار أموال التنمية. وقامت على إعداد التقرير وحدة الخدمات الوقائية بمكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة والتي تساعد موظفي البنك على تحديد علامات تحذيرية في المشتريات وإدارة مخاطر النزاهة في مشروعات التنمية. ورغم أن المشروعات التي يمولها البنك الدولي في قطاع الطرق دائما ما تحقق نتائج إنمائية إيجابية، فإن مخاطر الاحتيال والفساد والتواطؤ تحدق بالقطاع في شتى أنحاء العالم. وقال ليونارد ماكرثي، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة: "إن البلدان التي استطاعت التصدي للتواطؤ بفاعلية واجهت تكتلات احتكارية واتجاهات أخرى للفساد تتفشى في القطاع. ... ويتطلب الأمر إرادة سياسية، وقدرات مُتبصِّرة يُعوَّل عليها لمنع المخاطر ورصد العلامات التحذيرية في وقت مبكر في عملية المناقصات، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حالما يتم رصد الفساد". وللبنك الدولي ضوابط للحد من هذه الأشكال من السلوك غير القويم – ومنها مراجعات عملية المشتريات، وإجراء عمليات التدقيق المالي، والإشراف الميداني – وتنبئ المؤشرات المتاحة أن الخسائر في البرامج التي يقوم البنك بتمويلها أقل من تلك التي لا تخضع لإشراف البنك. ومع ذلك، فإنه بالنسبة للبلدان النامية، ليس مقبولا أي خسارة في مشروعات الطرق سواء كان بتمويل من البنك الدولي أم لا. وللحد من مخاطر التواطؤ والفساد، يعتمد البنك الدولي على أدوات للإشراف المعزز، وموارد لإجراء التحقيقات، ونظام للعقوبات المالية؛ لمساعدة البلدان المتعاملة معه على حماية الاستثمارات في مشروعات الطرق التي يمولها البنك من الاحتيال والفساد والتواطؤ. ويذهب التقرير إلى القول بأنه إضافةً إلى تبني إجراءات وقائية على مستوى المشروع على نطاق أوسع، يجب زيادة الاهتمام بالإشراف على المشروع، ولا سيما في البيئات العالية المخاطر، مع التركيز خاصة على التحقق من تقديرات التكاليف ورصد التواطؤ في تقديم العطاءات. وقال ماكرثي: "هذا التقرير هو معيار استرشادي آخر لتعزيز قوة الدفع الدولية التي أطلقها البنك في اجتماع التحالف العالمي لملاحقة الفساد في ديسمبر الماضي. وسوف نعزز، بالتعاون مع شركاء تنفيذ القوانين في العالم وأعضاء التحالف، مجموعة الإجراءات التي يوصي بها هذا التقرير للقضاء على التواطؤ في المناقصات الخاصة بعقود الطرق، والاحتيال والفساد في تنفيذ العقود". معلومات عن مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة يتولى مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة التعامل مع ما يرد إليه من مزاعم الاحتيال والتواطؤ والفساد مع الاستفادة من خبرات فريق متعدد اللغات رفيع التخصص من المحققين والمحاسبين الجنائيين. وحيثما يؤكد تحقيق ما وجود مخالفة، فإن البنك الدولي يقوم بحرمان الشركات المسؤولة أو الأفراد، أو أيهما، والذين ستفرض منظمات التنمية المتعددة الأطراف الأخرى أيضا عليهم عقوبة الحرمان. وفي الآونة الأخيرة، أنشأ مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة وحدة للخدمات الوقائية لمساندة فرق المشروعات والبلدان المتعاملة مع البنك في الرصد المبكر للعلامات التحذيرية وتطوير القدرات، لا سيما في السياقات الهشة العالية المخاطر. تضمنت أعمال المكتب في الآونة الأخيرة: - 117 تحقيقاً في السنة المالية 2010 أسفرت عن 45 قرار حرمان بحق مؤسسات وأفراد لتورطهم في ارتكاب مخالفات.
- 32 قرار إحالة نتائج التحقيقات إلى الحكومات وهيئات مكافحة الفساد استنادا إلى التحقيقات التي استكملها المكتب، وذلك لاتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك في البلد المعني
- اتفاق على الحرمان المشترك فيما بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف حتى لا تتمكن الشركات التي فرضت عليها مجموعة البنك الدولي عقاب الحرمان من التعامل بعد ذلك مع غيرها من بنوك التنمية المتعددة الأطراف؛ ليسد بذلك ثغرة في البرامج التنموية المتعددة الأطراف
- التحالف العالمي لملاحقة الفساد الذي يضم 250 من كبار المسؤولين من 134 بلدا لزيادة قوة الدفع في الجهود العالمية لمكافحة الفساد
- اتفاقيات التعاون الجديدة لمساندة التحقيقات الموازية واستعادة الأموال وتبادل المعلومات والموقعة مع المكتب البريطاني لمكافحة جرائم الاحتيال الخطرة، والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، والمحكمة الجنائية الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية.
- وقائع الحرمان البارزة خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الخاصة بدار النشر البريطانية ماكميلان المحدودة وشركة سيمنز (فرعها الروسي). وفي إطار التسوية مع البنك الدولي وافقت شركة سيمنز على دفع 100 مليون دولار لمساندة الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
- تقديم تدريب وقائي متطور في السنة المالية 2010، إذ قام موظفو مكتب نائب الرئيس لشؤون النزاهة بتدريب حوالي 1200 شخص على الأنشطة الوقائية، مثل التعرف على العلامات التحذيرية في مجال المشتريات، بالإضافة إلى إدارة مخاطر النزاهة في المشروعات التنموية.
لتنزيل النسخة الكاملة من الاستعراض يرجى زيارة الموقع التالي:
للمزيد من المعلومات عن مكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النزاهة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.worldbank.org/integrity يمكنك أيضا الاتصال بنا على:
فيسبوك : http://www.facebook.com/AlbankAldawli تويتر : www.twitter.com/albankAldawli يوتيوب : www.youtube.com/worldbank |
