الارتفاع شبه القياسي لأسعار الغذاء يدفع الفئات الأشدّ فقراً إلى حافة الخطر

متاح باللغة: Français, English, Español
بيان صحفي رقم:2012/PREM/048

ارتفاع أسعار الغذاء في الصومال بسبب الجفاف والصراع والتشريد

واشنطن، 15 أغسطس/آب، 2011− أوضح تقرير مراقبة أسعار الغذاء لمجموعة البنك الدولي الذي صدر اليوم أن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى مستويات عالية، وأن من شأن ذلك أن يعرض الفئات الأشدّ فقراً في بلدان العالم النامية لمخاطر مستمرة عند اقترانه باستمرار اضطراب الأسعار.

وقال التقرير إنه في الوقت الذي أثارت فترات الجفاف الطويلة حالة الطوارئ الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، ولاسيما في المناطق التي تعاني من الصراع والتشريد الداخلي مثل الصومال، فقد أسهمت أسعار الغذاء التي سجلت ارتفاعا قريبا من المستويات القياسية لعام 2008 في تفاقم هذا الوضع أيضاً. فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، توفي 29 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال ولازال 600 ألف طفل في المنطقة معرضين للخطر في ظل الأزمة المستمرة التي تهدد حياة أكثر من 12 مليون نسمة وسبل كسب معيشتهم.

وتعليقاً على ذلك، قال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي: "لم تشهد أية منطقة في العالم اجتماع ارتفاع أسعار الغذاء والفقر وعدم الاستقرار معا في التسبب في معاناة مأساوية أكثر مما تشهده منطقة القرن الأفريقي... ويعمل البنك الدولي في الوقت الراهن على زيادة المساعدات في المدى القصير من خلال شبكات الأمان للفقراء والشرائح الأكثر عرضة للمعاناة في بلدان مثل كينيا وإثيوبيا، جنبا إلى جنب مع تقديم المساندة في المدى المتوسط لتحقيق التعافي الاقتصادي. كما أن الدعم على المدى الطويل أمر حاسم الأهمية لبناء القدرة على مقاومة الجفاف وتطبيق أساليب الزراعة الذكية التي تتكيف مع تغيّر المناخ".

ويقول تقرير مراقبة أسعار الغذاء إن أسعار الغذاء العالمية في يوليو/تموز عام 2011 ظلت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام. وظلت الأسعار بشكل عام أعلى بنسبة 33 في المائة عما كانت عليه قبل عام، أسهم في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الذرة (بنسبة 84 في المائة) والسكر (62 في المائة)، والقمح (55 في المائة) وزيت فول الصويا (47 في المائة). كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 45 في المائة عن مستويات يوليو/تموز 2010، مما أثر في تكاليف الإنتاج وأسعار الأسمدة، التي ارتفعت بنسبة 67 في المائة خلال الفترة نفسها. واستقرت الأسعار من أبريل/نيسان إلى يوليو/تموز عند مستوى يقل خمسة في المائة تقريبا من الارتفاع الكبير الأخير في فبراير/شباط 2011 على ضوء انخفاضات متواضعة في أسعار الحبوب والدهون والزيوت وغيرها من المواد الغذائية مثل اللحوم والفواكه والسكر. ومع ذلك، ظلت أسعار بعض السلع الأساسية متقلبة خلال هذه الفترة. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار الذرة والقمح في يونيو/حزيران ثم زادت في النصف الأول من يوليو/تموز. وانخفضت أسعار الأرز من فبراير/شباط إلى مايو/أيار، ولكنها ارتفعت منذ ذلك الحين.

وأضاف زوليك: "إن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض المخزونات الغذائية يوضح أننا لا نزال في منطقة الخطر، وأن الفئات الأشدّ ضعفا ومعاناة هي الأقل قدرة على التكيف. فالالتزام بالحذر واليقظة أمر حيوي على ضوء عدم اليقين والتقلب السائد اليوم. وليست هناك وسيلة للحماية من هذا الوضع".

وينبه التقرير الفصلي إلى ضرورة الالتزام باليقظة حيث إن مخزون الغذاء العالمي ما زال منخفضا، كما أن التقلبات المتوقعة في أسعار السكر، والأرز، ومنتجات النفط يمكن أن تؤثر بشكل غير متوقع على أسعار الغذاء في الأشهر المقبلة. وأضاف أنه من المرجح أن تبقى أسعار النفط مضطربة في المدى القصير في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي المقترنة بالوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد ظلت أسعار الغذاء المحلية مضطربة في مختلف البلدان؛ إذ زادت أسعار الذرة، على سبيل المثال، أكثر من 100 في المائة في أسواق كامبالا ومقديشو وكيغالي في فترة الاثني عشر شهراً حتى يونيو/حزيران؛ في حين انخفضت أسعار الذرة 19 في المائة في "بورت أو برنس" و "مكسيكو سيتي". وفي خضم هذه التفاوتات الكبيرة في الأسعار، شهدت الأسعار المحلية للسلع الأساسية الرئيسية زيادة حادة في عدد من المناطق في الأشهر الماضية، لاسيما في وسط وجنوب أمريكا وشرق أفريقيا. كما يقول التقرير أيضا إن الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء تزيد من التضخم في عدد من البلدان من بينها إثيوبيا وغواتيمالا.

وفي الصومال، واصلت أسعار الحبوب المنتجة محلياً زيادتها في جميع المناطق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2010 وقد تجاوزت الآن مستويات الذروة لعام 2008. وزادت أسعار السلعتين الأساسيتين الرئيسيتين اللتين يتم إنتاجهما محلياً، وهما الذرة الرفيعة الحمراء والذرة البيضاء، بنسب وصلت إلى 240 و 154 في المائة على الترتيب. كما أن أسعار السلع الأساسية المستوردة، مثل الأرز والسكر ودقيق القمح والزيوت النباتية والبنزين، أعلى مما كانت عليه قبل عام.

ومن بين 3.7 مليون شخص يعانون من الأزمة في الصومال، فإن 3.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الإغاثة، و 2.8 مليون شخص من هؤلاء متواجدون في الجنوب. والأكثر تأثرا من بين هؤلاء هم المزارعون الفقراء الذين ليس لديهم أي مخزون أو إمكانيات لشراء الغذاء، بالإضافة إلى المشردين بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على الغذاء. ويعاني فقراء الحضر من زيادات متوالية في تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور.

وتقدم مجموعة البنك الدولي حالياً 686 مليون دولار بغرض إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية، وتشجيع التعافي الاقتصادي، والقدرة على مقاومة الجفاف لدى السكان في منطقة القرن الأفريقي. وفي البداية، سيستهدف البنك الدولي الفئات الأكثر ضعفا عن طريق تعزيز شبكات الأمان. وسيركز البنك على مدى السنتين المقبلتين على تحقيق التعافي الاقتصادي. وعلى المدى الأطول، سيركز البنك على بناء قدرات المنطقة على مقاومة الجفاف، بما في ذلك الاستثمارات في مجال الحد من خطر الجفاف وتمويل مواجهة المخاطر، فضلا عن الممارسات الزراعية الذكية المراعية لتغيّر المناخ.

وقال زوليك، الذي يواصل دعوته لمجموعة العشرين لوضع الغذاء على رأس أولوياتها منذ بداية هذا العام: "نعمل حالياً على مضاعفة جهود معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة".

وقد تم الاتفاق خلال اجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين في يونيو/حزيران على إعفاء المعونات الغذائية الإنسانية من حظر التصدير وعمل مشروع تجريبي لاحتياطيات غذائية إقليمية صغيرة لحالات الطوارئ، والتي يمكن أن تستخدم لتجديد مخزونات شبكات الأمان الوطنية. كما اتفق الوزراء على زيادة الشفافية والتنسيق، واستحداث أدوات أقوى لإدارة المخاطر وزيادة الاستثمار في مجال الإنتاج. ومن المقرر أن يلتقي رؤساء دول مجموعة العشرين لبحث هذه القضايا في نوفمبر/تشرين الثاني.

كيفية مساعدة مجموعة البنك الدولي في وضع الغذاء على سلم الأولويات

  • تقدم مجموعة البنك الدولي حالياً 686 مليون دولار بغرض إنقاذ الأرواح وتحسين الحماية الاجتماعية، وتشجيع التعافي الاقتصادي، والقدرة على مقاومة الجفاف للسكان في منطقة القرن الأفريقي، حيث يوجد أكثر من 12 مليون شخص متأثرين بالأزمة.


  • ستوفر أداة لإدارة المخاطر ـ هي الأولى من نوعها في مجموعة البنك الدولي، تقدمها مؤسسة التمويل الدولية ـ ما يصل إلى 4 مليارات دولار للحماية من تقلبات أسعار الغذاء للمزارعين ومنتجي الأغذية والمستهلكين في البلدان النامية


  • يساعد برنامج التصدي لأزمة الغذاء العالمية نحو 40 مليون شخص من خلال 1.5 مليار دولار من الدعم.


  • تزيد مجموعة البنك الدولي إنفاقها على الزراعة إلى ما بين 6 - 8 مليارات دولار سنويا من 4.1 مليار دولار في عام 2008.


  • مساعدة البرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، الذي أنشأته مجموعة البنك الدولي في أبريل/نيسان 2010 (بناء على طلب مجموعة العشرين)، لمساعدة خطط الزراعة والأمن الغذائي التي تقودها البلدان، والمساعدة في تشجيع الاستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة. وقد تعهدت ستة بلدان ومؤسسة بيل ومليندا غيتس حتى الآن بتقديم حوالي 925 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تم تلقي مبلغ 520 مليون دولار منها.


  • تنسيق مجموعة البنك الدولي مع وكالات الأمم المتحدة من خلال فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية ومع المنظمات غير الحكومية.

للاتصال:

في واشنطن:
مايكل جيلينيك

(202) 473-2075 :هاتف
mjelenic@worldbank.org :بريد إلكتروني

في أستراليا
كميل فونيل
0423 606 850 :هاتف
cfunnell@worldbank.org :بريد إلكتروني

أليتا موريارتى
0409 157 705 :هاتف
amoriarty@worldbank.org :بريد إلكتروني

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.albankaldawli.org/

زورونا على الفيس بوك: http://www.facebook.com/AlbankAldawli

للحصول على آخر المستجدات عبر موقع تويتر: www.twitter.com/albankAldawli

زوروا قناتنا على اليوتوب: www.youtube.com/worldbank




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/UTRXQRSVS0