نيبال: تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي

متاح باللغة: Français, English
تحسين الحصول على الطعام المغذي، وتوفير فرص للمزارعين في نيبال

تحسين الحصول على الطعام المغذي، وتوفير فرص للمزارعين في نيبال


عرض عام

يسعى برنامج للبنك الدولي في نيبال إلى زيادة الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج الزراعي، وكانت النتيجة أن 91 في المائة من الأسر المستهدفة في المناطق التي يغطيها المشروع أبلغت عن زيادة قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية، ووصلت نسبة 100 في المائة من الأسمدة المدعومة إلى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة. وفي إطار مكون الأشغال العامة للمشروع، وفر المشروع للأسر فرص عمالة سنوية بلغت نحو 58 يوما، وهو ما يقرب من هدف المشروع بتوفير 60 يوما من العمل.

التحدي

كما هو الحال في كثير من أنحاء العالم، قفزت أسعار الغذاء في نيبال عامي 2007-2008. ومع بقاء الإنتاج الزراعي ثابتا تقريبا، أثرت الزيادة في أسعار الغذاء بشدة على الكثير من الأسر في أرجاء البلد- لا سيما في المناطق التي تفتقر للأمن الغذائي. وترك غياب شبكات الضمان الاجتماعي أو أي وسائل أخرى للتصدي لمثل هذه الأزمة الكثير من الأسر تواجه نقصا في الغذاء لعدة أشهر. وفي هذا السياق تم إطلاق مشروع شبكة الضمان الاجتماعي، وهدفه الرئيسي توفير مساعدات غذائية للأسر التي تعاني نقصا شديدا في الغذاء في الأجل القصير، والمساهمة في الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي في الأجل الطويل.



النهج

من خلال برنامج الغذاء/النقد مقابل العمل، تمكن المشروع من تحقيق أمن غذائي فوري للأسر التي تعاني نقصا حادا في الغذاء في المناطق المستهدفة. وجاءت برامج الأشغال العامة التي نفذها المشروع في ثلاثة أنواع: الغذاء مقابل الأصول، حيث يجرى تعويض المستفيدين عن مشاركتهم بالغذاء، والنقد مقابل الأصول حيث يتم تعويض المستفيدين بما يعادل معدلات الأجور من المواد الغذائية القياسية مقابل أنشطة الأصول، والنقد والغذاء مقابل الأصول التي يتم فيها توزيع جزء من الأجر في صورة مواد غذائية وجزء آخر في صورة نقد. وتنفذ الأشغال العامة- التي تساندها صناديق الضمان الاجتماعي، وحكومة نيبال ومانحون آخرون- ضمن ترتيبات شراكة بين وزارة التنمية المحلية وبرنامج الغذاء العالمي. وتركز هذه الأشغال العامة على تحسين البنية الأساسية والأنشطة المرتبطة بالزراعة، والوصول إلى الأسواق، وتهدف للحد من خطر التعرض للفيضانات.

ومن خلال تقديم المساندة إلى المجلس الوطني للبحوث الزراعية لإنتاج بذور جيدة وعن طريق توفير الدعم للأسمدة في المناطق النائية، أبرز المشروع أيضا أهمية زيادة الإنتاجية في تحقيق الأمن الغذائي في الأجل الطويل. وفي نهاية المطاف، قدم المشروع كذلك مساندة لصندوق التحديات المحلي التجريبي بشأن التغذية، بهدف مساعدة المجتمعات المحلية في تحديد الخطوات اللازمة لتحسين التغذية التي تحصل عليها النساء والأطفال. واستفاد هذا البرنامج التجريبي من نقاط قوة صندوق تخفيف حدة الفقر في الوصول إلى المجتمعات المحلية المهمشة والهيئات الحكومية المحلية المسؤولة عن توصيل برامج الحماية الاجتماعية للفقراء والمعرضين للمعاناة.



النتائج

على مدار عامين، ساعد البرنامج في مساندة ما يزيد عن مليون شخص في أنحاء البلد، يعيش نحو 756 ألفا منهم في مناطق بوسط وأقصى غرب البلاد خلال عامي 2008 و2009، كما وظف 168263 عاملا. وحسنت هذه المساندة مستويات كفاية الغذاء للأسر الأكثر عرضة للمعاناة لمدة شهرين إلى شهرين ونصف إضافيين. وتم تنفيذ مشروعات الإنعاش من فيضانات كوشي في سابتاري وسونساري بين عامي 2008-2009، وساندت أكثر من 7500 أسرة من خلال مشروعات للإنعاش وإعادة تأهيل البنية الأساسية التي دمرتها الفيضانات. وتم تشجيع أنشطة كسب الرزق عبر العديد من دورات التدريب المهني، وشمل البرنامج إقامة مشروعات للري ومياه الشرب، وبناء أو إعادة تأهيل المباني المحلية والجسور الخشبية والطرق الريفية من بين أنشطة أخرى. كما ساند البرنامج توفير مسحوق للمغذيات الدقيقة المتعددة يحوي الفيتامينات والمعادن الأساسية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا في 33 منطقة. شملت النتائج الأخرى:



1. عادت الأصول التي تم تخصيصها للإنتاج الزراعي بفائدة مباشرة على 180758 أسرة في السنة المالية 2008/2009، و226028 أسرة في السنة المالية 2009/2010، و142434 أسرة خلال السنة المالية 2010/2011.

2. استفاد من توزيع البذور والأسمدة 7775 أسرة في السنة المالية 2008/2009، و21525 أسرة في السنة المالية 2009/2010، و43300 أسرة خلال 2010/2011.

3. تم شق وإصلاح ما إجماليه 851 كيلومترا من الطرق، من بينها 675 كيلومترا في إطار المشروع الأصلي لشبكة الضمان الاجتماعي (2008-2009)، و176 كيلومترا بتمويل إضافي في 2010-2011.

4. استكمال عدد كبير من أنشطة الإنتاج الزراعي ونقل التكنولوجيا. أصبح من الممكن ري ما إجماليه 8088 هكتار من الأراضي نتيجة تشييد مشاريع للري، وتم بناء 16083 مخزنا للأسمدة العضوية، وزراعة 2272 هكتارا، وتحسين 247 هكتارا لأغراض الزراعة.

5. الانتهاء من 405 مشروعات لمياه الري خلال فترة المشروع.

6. استكمال إنتاج 692 طنا متريا من البذور المحسنة، كما زادت بشدة طاقة مجلس البحوث الزراعية في نيبال على إنتاج البذور المحسنة. في المنطقة الواقعة في أقصى الغرب والتي تفتقر للأمن الغذائي، أسفرت هذه الزيادة في الطاقة عن ارتفاع إنتاج بذور القمح خلال عام واحد.

7. تم نقل 390 مليون طن متري من البذور و7410 ملايين طن متري من الأسمدة إلى 23 منطقة نائية.

8. تم توزيع عبوات مسحوق المغذيات الدقيقة على 12 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا في إطار المشروع الأصلي لشبكة الضمان الاجتماعي، وعلى 122 ألف طفل بتمويل إضافي.9. كانت النساء تشكل نحو 58 في المائة من إجمالي المستفيدين المباشرين.

مقتبسات


زاد إنتاج مجموعتي من البذور بخمسة أمثال وأود أن أوسع مجموعة مزرعتي.  

—شيام براكاش ياداف، مزارع




مساهمة البنك الدولي

يساند برنامج التصدي لأزمة الغذاء في نيبال المشروع

بتسهيل ائتماني/منحة بقيمة 21.7 مليون دولار لمشروع شبكة الضمان الاجتماعي. وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك في 2010 على تمويل إضافي للمشروع بقيمة 47.8 مليون دولار. بدأ تنفيذ المشروع في سبتمبر/أيلول 2008، وسينتهي المشروع الموسع في 30 سبتمبر/أيلول 2013. كما استخدمت أموال من الصندوق الاستئماني في تمويل المساعدة الفنية لمساندة تحليل أنظمة التحويلات النقدية.



الشركاء

تمكن المشروع من تكوين شراكة قوية بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة والتعاونيات وبرنامج الغذاء العالمي. كما تتعاون وزارة التنمية المحلية مع صندوق التخفيف من حدة الفقر (وهو وكالة شبه مستقلة تابعة للحكومة) لمعالجة تحديات التغذية بين الأطفال الصغار والحوامل. استعرضت العديد من وكالات المعونة الأخرى مثل وزارة التعاون الدولي البريطانية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، ومنظمة هيلفيتاس السويسرية للإغاثة تصميم المشروع بهدف تحديد مساهمتها في البرنامج. واستخدمت الحكومة والمانحون أساليب تقييم مشتركة لنقص الأمن الغذائي لتحديد المناطق التي يركز عليها المشروع.



نظرة إلى المستقبل

من المتوقع أن تسهم الأصول التي تم تخصيصها للزراعة إلى جانب مشروعات الري التي نفذت وأعيد تأهيلها في إطار هذا المشروع في تحقيق الأمن الغذائي في الأجل الطويل في المناطق المعرضة لنقص الغذاء. من المرجح أن تشجع عملية نقل التكنولوجيا التي تتم سواء عبر بناء مشاريع للري أو تشييد مخازن للأسمدة العضوية المزارعين على تبني مناهج مستدامة وعملية وتناسب الأوضاع المحلية الخاصة بكل منطقة لمواجهة النقص الحاد في الغذاء. ومن خلال تحسين الوصول إلى البذور الجيدة، يشجع المشروع المزارعين على استخدام البذور المحسنة، وبالتالي إحداث تغيير إيجابي في أنشطة الزراعة في المناطق التي تفتقر للأمن الغذائي.



ساعد التمويل الذي قدمه المشروع في استكمال تحليل برامج التحويلات النقدية، وإعداد خطة لتنفيذ أنظمة رصد وتحويلات نقدية مطورة في 12 منطقة. وبالرغم من أن التمويل المتاح لهذا المكون الفرعي صغير نسبيا (من المزمع حاليا أن يكون أقل من ثلاثة ملايين دولار)، فسوف يساند تحقيق تحسينات في برامج التحويلات النقدية التي تمولها الحكومة (نحو 20 مليون دولار) سنويا، ويساعد في تحسين الاستهداف والاستجابة لاحتمال التعرض للخطر في المستقبل. وبنفس الطريقة، كانت المناقشات حول صندوق تحديات محلي لتحفيز التغييرات السلوكية داخل المجتمعات المحلية بهدف مواجهة سوء التغذية لدى الأطفال بمثابة أداة فعالة في صياغة شراكة بين وزارة التنمية المحلية وصندوق التخفيف من حدة الفقر لمساعدة المجتمعات المحلية في التصدي لهذه المشاكل بنفسها. ستستند نتائج هذا البرنامج التجريبي على برامج التغذية وأنشطة التعبئة التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية وصندوق التخفيف من حدة الفقر.






Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/IUM32N7M50