حقيقة قضية نزع ملكية الأراضي ومجموعة البنك الدولي

متوفر ب: English

تدوين: رايتشل كيتي

الخميس 11 أكتوبر 2012

اليوم في طوكيو، على هامش الاجتماعات السنوية حيث يعد الأمن الغذائي من القضايا الرئيسية التي تجري مناقشتها، أتيحت لي بضع دقائق للانضمام إلى جلسة تعقدها منظمة أوكسفام حول قضية نزع ملكية الأراضي في البلدان النامية.

وقد أكدت لهم مجددا أن أفضل وسيلة لوقف نزع ملكية الأراضي تكون عبر مشاركة مجموعة البنك، وتواجدها النشط في قطاع الزراعة، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى المعايير. ونتفق نحن وأوكسفام على أن نزع ملكية الأراضي خطأ. وهذا هو السبب في ضرورة أن يبقى البنك الدولي منخرطا ، ونشطا في هذا القطاع.

كما كان مبعثا على الطمأنينة الاستماع من أوكسفام مباشرة إلى أن جهودها لا تستهدف البنك الدولي بعينه. وهذا أمر طيب، لأن الغالبية العظمى من استثماراتنا الزراعية تساعد المزارعين الفقراء على زراعة الغذاء ولا تتضمن شراء أي أرض.

وقد استثمر البنك الدولي أكثر من 5 مليارات دولار في الزراعة قي البلدان النامية ومتوسطة الدخل في السنة المالية الماضية. وساعدت هذه الأموال المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة على توفير الري، وأعانت المجتمعات المحلية في الحصول على حقوقها في الأراضي. كما ساعدت المزارعين في نقل إنتاجهم إلى الأسواق.

ومن بين 4.2 مليار دولار استثمرتها مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للتعامل مع القطاع الخاص، في الصناعات الزراعية والغابات في الفترة نفسها، لم يكن هناك سوى ثلاثة استثمارات – أو 2 في المائة- تشمل مكونا يتعلق بنزع ملكية الأراضي. وتُوجه هذه الاستثمارات إلى تحسين إنتاج الغذاء، والوفاء بمعايير الأداء التي حددتها مؤسسة التمويل الدولية، والتي تعد من بين أفضل المعايير في العالم.

وسيتطلب إطعام تسعة مليارات نسمة بحلول 2050، استثمارات رئيسية جديدة في قطاع الزراعة. وتقود مجموعة البنك الدولي هذه الجهود بالغة الأهمية والحساسة.

ويعمل البنك الدولي على تحسين معايير استملاك الأرض (نزع ملكيتها). ومن هنا فإن أوكسفام تصفه "برائد وضع المعايير في العالم."

ومن شأن تجميد الإقراض الزراعي المقدم من البنك الدولي أن يضر بالحكومات التقدمية والمستثمرين الذين يتحلون بروح المسؤولية ويطبقون معاييرنا العالية، لذا نختلف مع أوكسفام في هذه المسألة، وأتطلع إلى استمرار تعاوننا مع أوكسفام وهو ما نتفق بشأنه، لكن أفضل سبيل للتعاون في هذه القضية هو استمرار المشاركة.




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/NBHTJ7PMP0