مؤتمر يدعو إلى تعميق تأثير القطاع الخاص على الفقر

متوفر ب: English | Español

تدوين: دونا بارني

15 أبريل/نيسان 2013 -- في مؤتمر نظمته مؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة بيل وميليندا غيتس قبيل اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قال المتحدثون إن القطاع الخاص يمكنه الاضطلاع بدور رئيسي في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030 وذلك من خلال قيامه بجمع بيانات وشواهد ذات جودة عالية عن تأثير مشروعات الأعمال الحرة في البلدان النامية.

ووصف جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولي وجين-يونغ كاي، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، وهي ذراع مجموعة البنك لتمويل القطاع الخاص، القطاع الخاص بأنه حليف قيِّم في خطة لتقليص معدلات الفقر المدقع على مستوى العالم إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، ولتعزيز نمو مستوى الدخل لأفقر 40 في المائة من السكان في كل بلد. وسيتم طرح هذين الهدفين على اجتماع لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي في عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وقال الدكتور كيم في مؤتمر القطاع الخاص وإنهاء الفقر " (E) لا سبيل لنا لبلوغ تلك الغاية دون وجود قطاع خاص نشط يساعد على خلق فرص العمل الضرورية لانتشال الناس من براثن الفقر.وسيحدد مدى التزامنا بالعمل مع القطاع الخاص لتعزيز النمو كيف سيكون طموحنا من أجل أشد الناس فقرا في العالم."

وشاهد هذا المؤتمر، الذي حضره قطاع عريض من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمعاهد البحثية والمؤسسات، في عدة بلدان منها باكستان وغانا وألبانيا وفنزويلا وكولومبيا، وحظيت بمتابعة على موقع تويتر عبر Results4Impact# و wblive#.

وتعليقا على ذلك، قال كاي الذي تقوم مؤسسته بتمويل أصحاب مشروعات العمل الحر في البلدان النامية إن الوظائف هي أوثق طريق للخروج من ربقة الفقر. وقال "إن زيادة فعالية القطاع الخاص أمر ضروري لتحقيق أهدافنا الإنمائية. وقياس النتائج هو السبيل لعمل ذلك. وهناك قول قديم يقول: ما يمكن قياسه يمكن إنجازه. ونحن نؤمن بأن هذا هو مفتاح النجاح."

وتذهب التقديرات إلى أنه خلال العقد القادم ستكون هناك حاجة إلى خلق 600 مليون وظيفة (E) أخرى لمسايرة النمو السكاني معظمها في البلدان النامية. فالقطاع الخاص يخلق نحو 90 في المائة من الوظائف في البلدان النامية، كما أن الشركات الخاصة تُولِّد إيرادات ضريبية وتساند النمو وتسهم في تنمية المجتمعات المحلية.

وقال كاي إن نظام مؤسسة التمويل الدولية لتتبع النتائج يعتمد على بيانات منتظمة ويُعوَّل عليها يقدمها المتعاملون مع المؤسسة من القطاع الخاص. غير أن كثيرا من الشركات تعتبر جمع البيانات عبئا ثقيلا باهظ التكلفة ولا يعود عليها بنفع كبير. مضيفا في الوقت نفسه إلى أنه: "كيف يعود جمع بيانات عن أعداد المزارعين أو مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تتواصل معها بالنفع على الشركات؟ وكيف يمكن أن تساعد هذه البيانات الشركات في الحفاظ على ربحيتها؟ أرجو أن تساعد مناقشاتنا اليوم في الوصول إلى فهم مشترك للنتائج، ومن هنا يجب أن نبدأ."

وتمثل الهدف من هذا المؤتمر في بيان مبررات قياس نتائج عملية التنمية - ومصلحة القطاع الخاص في المساعدة على الحد من الفقر وزيادة أعداد الناس الذين يمكنهم المشاركة في الاقتصاد، لا من قبيل العمل الخيري ولكن بوصفه جزءا من صميم عملها ومصالحها.

وقال بروس ماك ماستر مدير إدارة الضمان الاجتماعي في كولومبيا والتي تتولى مهمة خفض مظاهر عدم المساواة والنهوض بالتنمية البشرية إنه في كولومبيا ستؤدي زيادة حجم الطبقة الوسطى من 25 في المائة حاليا إلى 47 في المائة إلى مضاعفة حجم الاستهلاك في البلاد. وتعكف هذه الإدارة مع القطاع الخاص على إعداد مجموعة متنوعة من الإجراءات التدخلية، منها توفير التدريب على الوظائف للشباب، مع القيام في الوقت نفسه بإتاحة مزيد من فرص التعليم للشباب بوجه عام.

مضيفا "إذا استطعت زيادة الطبقة الوسطى، فسيكون بمقدورك منافسة البلدان الأخرى، وإذا فعلت هذا فسوف يكون اقتصادك أكبر حقا."




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/EXNOV09C40