دائمًا ما يسعى البنك الدولي جاهدًا لتحسين سبل إيصال المعونات التي يوفرها من واقع الدروس المستفادة خلال سنوات وسنوات من الخبرة. ومن منطلق إدراكه لحقيقة أنه في كافة مجهودات المساعدة الماضية الناجحة كان البلد نفسه مسئولاً عن تنفيذ جدول الأعمال، فإنه يبذل قصارى جهده لمساعدة الحكومات على الإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بإعداد الاستراتيجيات الإنمائية وتطبيقها بغية تشكيل مستقبل بلدانها. وهذه هي الفلسفة التي تقوم عليها آلية إطار التنمية الشامل التي ينتهجها البنك والتي تحكم، منذ عام 1999، طرق إيصال مساعدات البنك إلى البلدان النامية. وتتمثل المبادئ الأربعة الرئيسة لهذا الإطار فيما يلي: شمولية الاستراتيجيات الإنمائية وضرورة تطويرها من خلال رؤية طويلة المدى، وضرورة "امتلاك" البلد الأهداف والاستراتيجيات الإنمائية بناء على مشاركة أصحاب المصالح المحليين في صياغتها، وضرورة تحكم البلد المستفيد من المساعدات في إدارة برامج الإعانة وتنسيقها من خلال شراكات أصحاب المصالح، وضرورة تقييم أداء التنمية من خلال نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع لكي يتسنى ملائمة الاستراتيجية مع النتائج في عالم متغير.
وبالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، تقوم خطط البنك بشأن المساعدات على استراتيجيات تخفيف حدة الفقر. وعند إعداد هذه الاستراتيجيات، تعقد الحكومة مشاورات مع قطاع عريض من الجماعات المحلية وتربط ذلك بتحليل موسع لموقف البلد من الفقر وكذلك موقفها الاقتصادي. يكمن الهدف من تصميم هذه العملية في إعداد ملكية البلد للاستراتيجية إلى جانب دعم مزيد من الانفتاح في صنع السياسات وزيادة التزام الحكومات بالسياسات. وعقب الانتهاء من هذه المشاورات، تحدد الحكومة أولويات البلد وأهدافه بشأن تخفيف حدة الفقر خلال فترة من 3-5 سنوات. ثم يقوم البنك وسائر وكالات الإعانة بتنسيق مجهوداتهم فيما يتعلق بتوفير المساعدات مع استراتيجية البلد الخاصة به- إحدى الوسائل الفعالة لتعزيز فعالية الإعانات. وتعد آلية البنك الرئيسة لإجراء الاختيارات الاستراتيجية فيما يتعلق بتصميم البرامج وتخصيص الموارد للبلدان المعنية هي استراتيجيات المساعدة القطرية التي يضعها. ويذكر أن هذه الاستراتيجية تقوم منذ يولية/تموز 2002 على وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء عند التعامل مع البلدان منخفضة الدخل. وعندما يقوم البنك بوضع استراتيجية المساعدة القطرية، فإنه يجري تحليلاً موسع لموقف البلد الاقتصادي والاجتماعي بالتشاور مع الحكومة. قد يتم إجراء دراسات في مسائل مثل مستويات الفقر والزراعة والصحة والنظم التعليمية والسياسات البيئية والتوريديات الحكومية والإدارة المالية. بالإضافة إلى ما سبق، قام البنك مؤخرًا بمراجعة دوره وأنشطته وفعاليته واحتياجات التنمية للبلدان في ظروف خاصة: البلدان منخفضة الدخل الواقعة تحت ضغوط و البلدان متوسطة الدخل*(770K PDF) والدول الصغيرة*. مواقع ذات صلة: | 
