يوفر البنك الدولي مجموعة كبيرة من الخدمات التحليلية والاستشارية للإسهام في تلبية احتياجات التنمية لكل من البلدان والمجتمع الدولي. وتتضمن مجموعة الخدمات هذه التي تعرف جميعًا باسم العمل الاقتصادي والقطاعي منتجات تتراوح بين تقارير هامة تركز على القضايا الرئيسة وملاحظات تتعلق بالسياسات وحلقات عمل ومؤتمرات. تم تصميم هذه الخدمات كافة بغرض توفير معلومات للمناقشات المتعلقة السياسات ودعم وضع استراتيجيات البلدان وتطبيقها وصياغة برامج إقراضية فعالة وبناء قدرات مؤسسية ونقل المعرفة إلى المجتمع الدولي. بالنسبة للبلدان بصفتها الانفرادية، يطلق البنك برنامجًا للعمل الاقتصادي والقطاعي في استراتيجيات المساعدة القطرية . ومن خلال إطار التنمية الشامل ، يسعى البنك جاهدًا لزيادة حجم ملكية البلد لهذا العمل، مما يتضمن تشجيع انخراط أصحاب المصالح والشركاء في التخطيط له وكذا التركيز على تحقيق نتائج. ونتيجة لذلك، يتسق العمل الاقتصادي والاجتماعي بشدة مع أولويات البلدان، ويدمج بعناية في البرمجة القطرية الخاصة بالبنك. كما صار النشر واسع النطاق للعمل التحليلي ممارسة متبعة. ويمثل العمل الاقتصادي والقطاعي التشخيصي الأساسي أساس البرامج الإقراضية في جميع البلدان. وهو يصب تركيزه على الفقر وتحليل النفقات العامة وتقييم المساءلة في المالية العامة ومراجعة ممارسات التوريد وتوفير إطار لإعداد أولويات التنمية. ومن بين المنتجات المحددة للعمل القطاعي والاقتصادي التشخيصي الأساسي ما يلي: تقييمات الفقر: وهي توفر معلومات عن أسباب الفقر وعواقبه في بلد ما وتدرس مدى تأثير السياسات العامة على الفقراء. مراجعة الإنفاق العام: وهو يبرز مدى تأثير إدارة الإنفاق العام على التنمية. مراجعة تقييم التوريد القطري: وهي تشخص ما إذا كان نظام وممارسات التوريد في إحدى البلدان تفي بالمعايير الدولية المقبولة فيما يتعلق بالانفتاح والمساءلة أم لا. تقييمات المساءلة المالية القطرية: وهي تراجع الإدارة المالية للقطاعين العام والخاص وإطارها التنظيمي. المذكرات الاقتصادية القطرية: وهي تحلل النواحي الرئيسة لتنمية البلد اقتصاديًا، بما في ذلك النمو والإصلاح المالي والإدارة العامة والتجارة الخارجية وتنمية القطاع المالي وأسواق العمل.
هذا ويوفر البنك أيضًا مجموعة متنوعة من الأعمال القطاعية والاقتصادية التشخيصية تتوقف على احتياجات البلدان بصفتها الانفرادية. ومن بين المنتجات المحددة ما يلي: المراجعات المؤسسية والإدارية: وهي تركز على وظيفية المؤسسات العامة الرئيسة وكيفية إصلاحها. تقارير برنامج تقييم القطاع المالي: وهي تقيم الأنظمة المالية وتسهم في وضع السياسات العامة المناسبة. استعراضات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم: وهي تدرس الدور الذي تلعبه هذه القطاعات فيما يتعلق بدعم ارتفاع مستويات المعيشة. تقييمات المناخ الاستثماري: وهي تحدد وتقترح استراتيجيات لإزالة القيود التي تعرقل تنمية القطاع الخاص. استراتيجيات تنمية المدن: وهي تحلل العلاقات المالية الحكومية الدولية والسياسات القومية التي من شأنها التأثير على شبكات السلامة الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن اللوائح والسياسات التي تؤثر على البيئة الحضرية وتنمية الأسواق المالية الداخلية لتوفير الائتمانات البلدية. تقييمات إدارة شؤون الشركات: وهي تركز على القضايا المحيطة بإدارة الشركات المدرجة حكوميًا بما في ذلك حقوق أصحاب المصالح ومسئوليات مجالس المدراء التنفيذيين والإشراف على الإدارة وإصدار التقارير المالية والإفصاح عنها. تقييمات التنمية الريفية: وهي تفحص المسائل التي تواجه المناطق الريفية. التحليلات البيئية القطرية: وهي تحلل المشكلات البيئية التي تواجه البلدان وتساعد على التوصل إلى استجابات لها. استعراضات الطاقة والبيئة: وهي تتعاطى مع أثر إنتاج الطاقة واستهلاكها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. التحليلات الاجتماعية: وهي تفحص تنظيم الجماعات الاجتماعية ودورها في عملية التنمية. تقارير أطر البنى التحتية القطرية: وهي تعمل على تقييم البنى التحتية وتحديد احتياجات الاستثمار وأولوياته. وبالإضافة إلى هذه الخدمات، يقدم البنك خدمات استشارية مقابل رسوم للوفاء باحتياجات البلدان الخاصة من المعلومات والتحليلات التي تدعم مجهودات الحد من الفقر والنمو الاقتصادي المستدام. كما أنها تنفذ أعمال اقتصادية وقطاعية إقليمية والتي تأخذ منظورًا شاملاً للبلد حول قضايا التنمية.
لمزيد من المعلومات: جودة العمل الاقتصادي والقطاعي* تشير العلامة إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
