ليس من شك أن وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء من أهم النتائج الملموسة للمنهج الجديد نحو التنمية الموضح في إطار التنمية الشامل للبنك. وفي ظل وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء، تكتب البلدان منخفضة الدخل خططها الخاصة بشأن الحد من الفقر. ويذكر أن البنك الدولي يبني منذ يولية/تموز 2002 استراتيجيات المساعدة القطرية التي يضعها وكذا خططه الخاصة بمساعدة البلدان منخفضة الدخل، على وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء. ويتم إصدار هذه الوثيقة وفقًا لخمسة مبادئ: أن تكون مدفوعة من قبل البلد، ومن ثم تتضمن مشاركة واسعة النطاق من جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص بينما يتم إصدارها. أن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة وأن تركز على النتائج التي ستعود بالنفع على الفقراء. أن تدرك حقيقة أن التعاطي مع الفقر يتطلب منهجًا شاملاً نظرًا لأن الفقر لا يقتصر على افتقار الدخل وإنما يعاني الفقراء أيضًا من انعدام الفرص والأمن وحق التعبير عن رأيهم في القرارات التي تؤثر على حياتهم. أن تكون موجهة نحو الشراكة وذلك بتشجيع الاشتراك المنسق للمنظمات الثنائية ومتعددة الأطراف وغير الحكومية في برامج الحد من الفقر التي يضعها البلد. أن تقوم على منظور طويل المدى للحد من الفقر. يذكر أن وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء تدعم الانفتاح الكبير في صنع السياسات. وقد سعت الحكومات مرارًا إلى تضمين الجماعات المهمشة تقليديًا والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إعدادها. ونتيجة لذلك، نجد أن استراتيجيات الحد من الفقر التي تم وضعها من خلال هذه العملية تتميز بدعم أوسع نطاقًا من جانب المجتمع وأصحاب المصالح وأنها "مملوكة" من قبل الحكومة.
ومنذ أواخر عام 1999، قام 30 بلدًا منخفض الدخل باستكمال وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء تمامًا، وانتهى 47 بلدًا من إعداد استراتيجيات مؤقتة، في حين قدم 11 بلدًا تقارير حول التقدم السنوي الذي تم إحرازه في عملية التطبيق. تستخدم البلدان وثيقة استراتيجية تخفيض أعداد الفقراء للتعاطي مع مناخها الاستثماري وإقرار التدابير اللازمة لتعزيز تنمية القطاع الخاص ورسم الخطط لتحسين الحكم وتقليل الفساد. ويركز العديد من البلدان على القضايا التي تواجه القطاع الزراعي والمناطق الريفية، كما تؤكد الحاجة إلى الاستثمار في الخدمات الأساسية الحيوية، ولا سيما الصحة والتعليم عند تطبيق استراتيجياتها. يوفر البنك الدولي التدريبات والمساعدات الفنية والمالية لدعم وضع استراتيجيات الحد من الفقر القومية وتطبيقها من خلال تقوية الحكم والمؤسسات القانونية والقضائية من ناحية، ومساعدة البلدان في توسيع وتعميق العمليات القائمة على المشاركة في مجالات مثل تحليل الفقر وإدارة النفقات العامة وتقييم الخدمات من ناحية أخرى. وتحديدًا، فهو يقدم اعتمادات مساندة الحد من الفقر وقروض التكييف الهيكلي البرنامجية السنوية لدعم تطبيق استراتيجيات الحد من الفقر القطرية. تأتي هذه الاعتمادات مع معايير واضحة للأداء، بما في ذلك مؤشرات النتائج وتدابير السياسات. لمزيد من المعلومات: تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية |
