يوفر البنك الدولي مصفوفة من أدوات الإقراض بما في ذلك القروض والمنح لتمويل مجهودات تخفيف حدة الفقر والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. هناك نوعان من أدوات الإقراض لدى البنك: قروض لأغراض استثمارية: وهو تمويل البضائع والأعمال والخدمات التي تساند مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تغطي نطاق واسع من القطاعات، وهي عادة ما تتم لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات. كان الإقراض لأغراض استثمارية يركز في الأساس على الأجهزة والخدمات الهندسية والقرميد والملاط. ثم أصبح يركز على بناء المؤسسات والتنمية الاجتماعية وبناء البنية الأساسية للسياسة العامة اللازمة لتسهيل أنشطة القطاع الخاص. تتراوح المشروعات بين الحد من الفقر في الحضر (وتتضمن المقاولين الخاصين في إنشاء المساكن الجديدة، على سبيل المثال) والتنمية الريفية (توثيق حيازة الأراضي رسميًا لتعزيز أمن صغار المزارعين)؛ والمياه وتعزيز الصحة العامة (تحسين كفاءة مرافق المياه)؛ وإدارة الموارد الطبيعية (توفير تدريبات في الحراجة والزراعة المستدامة)؛ إعادة البناء في مرحلة ما بعد الصراعات (إعادة دمج الجنود في المجتمع)؛ والتعليم (دعم تعليم البنات)؛ والصحة (إنشاء العيادات الريفية وتدريب أخصائي الرعاية الصحية). قروض لأغراض السياسة الإنمائية: توفر تمويلاً خارجياً سريع الدفع لدعم الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وهي عادة ما تتم لمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام. صممت هذه القروض أساسًا لدعم الإصلاحات الخاصة بسياسة الاقتصاد الكلي، مثل سياسة التجارة والزراعة. وبمرور الوقت، تطورت هذه القروض لتركز على القطاع الهيكلي والمالي وإصلاح السياسة الاجتماعية، وكذا على تحسين إدارة موارد القطاع العام. أما الآن، فتهدف عمليات السياسة الإنمائية بوجه عام إلى دعم هياكل الأسواق التنافسية (مثل الإصلاحات القانونية والتنظيمية) وتقويم الانحرافات في الأنظمة المحفزة (فرض الضرائب وإصلاح التجارة) وإنشاء نظم مراقبة وضمانات ملائمة (إصلاح القطاع المالي) وإنشاء بيئة تشجع على الاستثمار في القطاع الخاص (الإصلاح القضائي وتبني رمز استثماري حديث) وتشجيع أنشطة القطاع الخاص (الخصخصة والشراكات العامة-الخاصة) وتعزيز نظام حكم جيد (إصلاح الخدمات المدنية) وتخفيف الآثار السيئة قصيرة الأجل للسياسة الإنمائية (إنشاء صناديق حماية اجتماعية). كما يتوفر عدد محدود من المنح عن طريق البنك سواء كانت مباشرة التمويل أو كانت تدار بواسطة شراكات، وأغلبها مصمم لتشجيع الابتكار والتعاون مع المنظمات الأخرى والمشاركة من قبل المساهمين على المستويين الدولي والمحلي. يعهد المانحون للبنك بمهمة تشغيل عدد يصل إلى 850 صندوق ائتماني (E) نشط، والتي تحسب بصورة منفصلة من موارد البنك الخاصة. وتؤدي هذه الترتيبات المالية والإدارية مع المانحين الخارجيين إلى توفير منح لاحتياجات التنمية ذات الأولوية، متضمنة المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية وتخفيف أعباء الديون والانتقال في مرحلة ما بعد الصراعات. أخيراً، يوفر البنك عدة أنواع من الضمانات وإدارة المخاطر لحماية المقترضين التجاريين من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الدول النامية. معلومات إضافية: يعتبر التمويل الميسر والشراكات العالمية (E) هي الوحدة الأساسية المسؤولة عن نقل التمويل الميسر والخاص بالمنح في البنك وإدارته، ويمكن العثور على قائمة بالصناديق الائتمانية هنا.
|
