السياسات والإجراءات

متاح باللغة: русский, English, 中文

تحكم مشروعات البنك وأنشطته سياسات خاصة بالعمليات مصممة لضمان سلامتها من الناحية الاقتصادية والمالية والبيئية. ويشير إليها الدليل التنفيذي* للبنك، كما يرشد لوسائل الالتزام بها ("إجراءات البنك" و"الممارسات الجيدة"). ومن بين الأنواع الرئيسية للسياسات المفهرسة في الدليل ما يلي:

  • سياسات تخص منتجات وأدوات الأعمال* التي تضع القواعد الخاصة بأدوات الإقراض والعمل القطري الاقتصادي والقطاعي والمساعدة الفنية والمنح والضمانات ومنتجات البنوك الأخرى.
  • السياسات الحمائية*: التي تتضمن التقييمات البيئية والسياسات المصممة لمنع العواقب الوخيمة غير المرجوة للطرف الثالث والبيئة. تكون السياسات الحمائية المحددة موجهة للموائل الطبيعية وإدارة الحشرات والملكية الثقافية وإعادة التوطين اللا إرادي والسكان الأصليين وسلامة السدود ومشروعات خاصة بالممرات المائية الدولية والمشروعات في المناطق المتنازع عليها.
  • السياسات الائتمانية*: متضمنة القواعد التي تحكم الإدارة المالية والتحصيل وصرف المال، كما توجد إرشادات مفصلة لاختيار المستشارين* وتوريد البضائع والأعمال* في المشروعات التي يمولها البنك المركزي.
  • تغطي سياسات الإدارة* مثل هذه المناطق كوسيلة لمراقبة المشروعات وتقييمها.

أعلن البنك عن سياسة الإفصاح* من أجل توفير معلومات تتعلق بأنشطته بصورة كبيرة، تحدد السياسة اتجاه البنك العام حيال فتح سجلاته وتفصيل الوثائق الكثيرة بالبنك المتاحة للعامة. وكما تشير السياسة فإن البنك يؤمن بأن مشاركة المعلومات على نطاق واسع أمر هام للتنمية، فهو يشجع المناقشات العامة ويزيد من فهم العامة ويدعم الشفافية والمساءلة. كما أن المشاركة تزيد من قوة دعم العامة للجهود التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الناس في الدول النامية وتيسير التعاون بين الأطراف الكثيرة المرتبطة بالتنمية وتحسين نوعية مشروعات وبرامج المساعدة.

 

كما تعمل هيئة التفتيش* على ضمان الالتزام بسياسات البنك، وهو كيان مستقل يمكن أن يلجأ إليه الأشخاص أو المجتمعات إذا ظنوا أن حقوقهم أو مصالحهم قد تعرضت للأذى أو ربما تتعرض بشكل مباشر بواسطة أحد المشروعات التي يمولها البنك. تتضمن الهيئة خبراء كبار في الالتزام يقومون بتقديم التقارير مباشرة إلى مجلس المديرين التنفيذيين.

 

معلومات إضافية:

 

  تشير العلامة * إلى أن المواقع المراد تصفحها باللغة الإنجليزية