المشاورات بشأن سياسة العمليات

المشاورات بشأن الإستراتيجيات القطرية

يشكل التزام البلد المعني بإستراتيجيته التنموية وتحكمه فيها شرطاً ضرورياً من أجل فعالية المعونات. ولذلك، يجب أن تستند إستراتيجية المساعدة القطرية إلى رؤية نابعة من اعتبارات هذا البلد، وأن تقوم على إعدادها الحكومة الوطنية بمشاركة الأطراف المعنية والتشاور معها، وذلك حتى يتسنى تحقيق التوافق بين برنامج البنك وأولويات البلد.

يمكن للمشاركة واسعة النطاق للأطراف المعنية وعمليات التشاور مع المجتمع المدني، إلى جانب الإفصاح عن وثائق إستراتيجيات المساعدة القطرية، المساعدة في تحديد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلدان، وتحديد شكل الإجراءات التدخلية الأكثر فاعلية التي يقوم بها البنك، وحشد الدعم لبرنامج البنك. واليوم، يتم إعداد معظم إستراتيجيات المساعدة القطرية ـ وبدرجة أقل مذكرات الإستراتيجيات المؤقتة واستعراضات الأقران ذات الصلة بإستراتيجيات المساعدة القطرية ـ بالتشاور الوثيق مع الحكومة ممثلةً في الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وعلى مختلف الأصعدة من الوطني إلى المحلي؛ وفي أحوال كثيرة، يتم التشاور أيضاً مع البرلمانات.

ويجري البنك الدولي في الغالب المشاورات مع طائفة عريضة من الأطراف المعنية ـ المجتمع المدني والقطاع الخاص (المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، والجامعات، ورابطات قطاع الأعمال)، فضلاً عن شركاء التنمية.

المزيد من المعلومات عن : إستراتيجيات المساعدة القطرية.

المشاورات بشأن عمليات سياسات التنمية

يسدي البنك الدولي المشورة للبلدان المقترضة للدخول في عملية تشاور مع الأطراف المعنية الرئيسية، وإشراكهم في عملية إعداد إستراتيجية التنمية للبلد المعني. وفيما يتعلق بعمليات سياسات التنمية، يعتمد البلد المعني على إجراءات إعداد الإستراتيجية لتحديد شكل المشاورات ونطاقها، والمشاركة في إعداد هذه العملية وتنفيذها ورصدها وتقييمها. وفي إطار عملية التشاور، يتيح البنك الدولي للجمهور التقارير والدراسات التحليلية ذات الصلة، وخاصة فيما يتعلق بأوضاع الفقر والآثار الاجتماعية، والجوانب البيئية، وذلك وفقاً لسياسته الخاصة بالإفصاح عن المعلومات.

المزيد من المعلومات عن: عمليات سياسات التنمية ^(E)