تستند سياسة العمليات (8.0) بعنوان الاستجابة السريعة للأزمات والحالات الطارئة [رابط] على أربعة مبادئ توجيهية هي:
- تطبيق سياسة الاستجابة السريعة للتصدي للآثار الاقتصادية و/أو الاجتماعية السلبية الناجمة عن أزمات أو كوارث طبيعية أو من صنع الإنسان سواءً كانت فعلية أو محدقة.
- تركيز المساعدات المباشرة التي يقدمها البنك بصورة مستمرة على تخصصاته الاقتصادية والإنمائية الأساسية بالتوافق مع ولايته، ويتضمن ذلك كافة المواقف التي يساند فيها البنك أهداف بناء السلام والتحولات من الإغاثة إلى الانتعاش؛
- التنسيق الوثيق ووضع ترتيبات مناسبة للشراكات مع شركاء التنمية الآخرين، ومنهم الأمم المتحدة، بالتوافق مع الميزة التنافسية والتخصصات الأساسية لكل شريك؛
- ترتيبات الإشراف المناسبة، ومنها الحوكمة المؤسسية والرقابة الاستئمانية لضمان سلامة نطاق وتصميم وسرعة ورصد عمليات الطوارئ والإشراف والرقابة عليها.
تساعد إجراءات البنك رقم (8.0) بعنوان الاستجابة السريعة للأزمات والحالات الطارئة* على تسريع وتيرة الإنجاز من خلال تعبئة فرق عمل متعددة التخصصات تتضمن موظفين مكلفين في مجالات الاستئمان والضمانات التي تتسم بالحساسية، واللجوء إلى مراجعة داخلية منفردة للمشروع. وستستفيد هذه السياسة من توظيف الكوادر البشرية ووضع التدابير التنظيمية اللازمة لتدعيم قدرات البنك الدولي في مساعدة جهود الإنعاش الاقتصادي الطويلة الأمد في البلدان الخارجة من الصراعات، بالإضافة إلى مساعدة الدول الهشّة. وسيقوم البنك الدولي، بموجب تلك التدابير، بزيادة عدد الموظفين المعينين للعمل في برامج إعادة الإعمار والتنمية في تلك البلدان.
