إصلاح نظام العقوبات

متاح باللغة: 中文, Français, English, Español
نظام العقوبات ــ صورة عن الموضوع الرئيسي

الاحتيال والفساد يمثلان حجر عثرة أمام تحقيق الأهداف الإنمائية، الأمر الذي ينتقص من قدرة كل من الحكومات، والجهات المانحة على تخفيض أعداد الفقراء، وجذب الاستثمارات، وتشجيع الحكم الرشيد. ويمكن الاطلاع على معلومات عن نظام عقوبات البنك الدولي وإصلاحه في عام 2006 فيما يلي.

خلفية عامة
أدرك المجتمع الدولي منذ فترة طويلة أن الاحتيال والفساد يلحقان الضرر بعملية التنمية في كافة أبعادها. فتحويل الموارد المالية عن مشروعات التنمية من خلال الاحتيال والفساد والتواطؤ والإكراه أو الإعاقة ينتقص من قدرة كل من الحكومات، والجهات المانحة، والبنك الدولي على تحقيق الأهداف المُتمثّلة في: تخفيض أعداد الفقراء، واجتذاب الاستثمارات، وتشجيع الحكم الرشيد.

ويتطلب القضاء على الفساد في مساعدات التنمية جهوداً تعاونية فيما بين: البلدان المقترضة، والبنك الدولي، والشركاء في عملية التنمية. وهذا يستدعي استمرار بذل الجهود من جانب: المقترضين من البنك الدولي، والمتلقين الآخرين لمبالغ حصيلة تلك القروض، والبنك الدولي، وذلك للمساعدة في منع الاحتيال والفساد حيثما وُجدا، وفي الوقت نفسه تدعيم الهيكليات المؤسسية.

وتجدر الإشارة إلى اتخاذ خطوات مهمة في هذا الشأن. ففي عام 2006، شرع البنك الدولي في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات أدت إلى صدور إرشادات للمقترضين بشأن منع ومكافحة الفساد في المشروعات التي يمولها البنك الدولي، وذلك لضمان اقتصار استخدام مبالغ حصيلة قروض البنك الدولي على الغرض المقصود منها وهو تشجيع عملية التنمية وتخفيض أعداد الفقراء. وتستهدف هذه الإرشادات النصّ بوضوح على الإجراءات التي ينبغي على المقترضين من البنك الدولي والمتلقين الآخرين لحصيلة تلك القروض اتخاذها للسعي لمنع حدوث حالات الاحتيال والفساد، ولمعالجة تلك الحالات إذا حدثت.

منذ عام 1996، أدّت الإرشادات التي أصدرها البنك الدولي تحت عنوان الإرشادات بشأن التوريدات وأيضاً الإرشادات بشأن الاستعانة بالاستشاريين إلى تمكين البنك من إيقاع العقوبات على الشركات والأفراد الذين يثبت أنهم انخرطوا في الاحتيال أو الفساد فيما يتعلق بكل من: عمليات توريد السلع أو التعاقد على تقديم خدمات، أو اختيار الاستشاريين، أو تنفيذ أي عقد نتج عن ذلك. وتتضمّن كلتا مجموعتي الإرشادات تعاريف للجرائم المحددة الخاضعة للعقوبات من بين جرائم: الاحتيال، والفساد، والتواطؤ، والإكراه، والإعاقة. ومنذ عام 1999، أوقع البنك الدولي العقوبات بحق ما يزيد على 330 شركة وشخص لانخراطهم في الاحتيال والفساد في مشروعات يمولها البنك الدولي.

إرشادات
يُطبق النظام الجديد للعقوبات على كل مشروعات البنك التي عُقد بشأنها اجتماع خاص باستعراض المفاهيم في 15 أكتوبر/تشرين الأول 2006 أو بعد ذلك. يرجى الرجوع للوثائق التالية لفهم نظام العقوبات الجديد بصورة أفضل:




Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/I93FH651N0