واشنطن العاصمة، 10 يوليو/تموز2008– يقول تقرير جديد صدر عن البنك الدولي أن الصين والهند وبضعة دول خليجية من منطقة الشرق الأوسط يقومون حالياً بتمويل رقم قياسي من مشروعات البنية الأساسية في مختلف أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. فالارتباطات التمويلية التي قدّمها أولئك الممولون الصاعدون لأفريقيا قفزت من مليار دولار أمريكي في السنة قبل العام 2004 إلى 8 مليارات دولار أمريكي في العام 2006 و 5 مليارات دولار أمريكي في العام 2007، مما يشير إلى منحى تصاعدي في التعاون فيما بين البلدان النامية (التعاون فيما بين بلدان الجنوب).
يبيّن هذا التقرير الصادر تحت عنوان "بناء الجسور: دور الصين المتزايد كمُموّل للبنية الأساسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء" كيف أن شراكات جديدة في مجال البنية الأساسية آخذة في الظهور، وهي مدفوعة بكل من: النمو الاقتصادي القوي في تلك المنطقة، وتحسّن مناخ الأعمال بما جعله صديقاً لتلك الأنشطة، وطلب الصين والهند المتزايد على البترول والسلع الأولية الأخرى.
وعلى حد قولأوبياغيلي كاترين إزكويسيلي– نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة أفريقيا – " نجاح الصين بتقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء من خلال تحقيق النمو السريع والمستدام لافت للنظر، علماً بأن الاستثمار في البنية الأساسية كان من بين العوامل الرئيسية في تحقيق ذلك النجاح. فارتباطات الصين المتزايدة حالياً في مجال البنية الأساسية في أفريقيا تساعد في معالجة العجز الكبير في البنية الأساسية في تلك القارة. ومن الطبيعي وجود تحديات ينبغي قيام الدول الأفريقية والصين بالتصدّي لها في إطار المساندة من الشركاء في عملية التنمية. وبالعمل معاً، يمكننا خلق شراكات تحقق الربح للجميع ".
تواجه أفريقيا تحديات مُروِّعة في تحسين بنيتها الأساسية. ويتفق خبراء التنمية على أن البنية الأساسية المتهالكة تقلّص معدلات نمو اقتصادات أفريقيا بما يبلغ واحد في المائة في كل سنة. وهنالك واحد من كل أربعة أفارقة ليست لديه القدرة على الحصول على خدمات الكهرباء. كما أن الوقت اللازم في السفر على طرق أفريقيا ومسالك صادراتها يبلغ مثلي أو ثلاثة أمثال الوقت اللازم لذلك في آسيا، مما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع التي يتم تبادلها تجارياً. كما أن قدرات توليد الكهرباء هي حوالي نصف المستويات التي تم تحقيقها في جنوب آسيا.
وينوه ذلك التقرير إلى أن ارتباطات الاستثمار التي يقوم بتقديمها ممولون صاعدون هي ارتباطات غير مسبوقة، سواء من حيث الحجم أو التركيز على مشروعات البنية الأساسية الكبيرة. ففي هذا العالم المُتغيّر، حيث يدخل إلى الميدان فاعلون جدد وأنماط تمويل جديدة، هنالك عملية تعلّم بالنسبة للمستثمرين وللمتلقّين للاستثمارات. وهذا ما يضع مطالب جديدة على القدرات في البلدان المعنيّة، وذلك من أجل التفاوض على اتفاقات معقدة ومبتكرة وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية المناسبة اللازمة لنجاح تلك الشراكات نجاحاً طويل الأمد.
ازدادت صادرات أفريقيا جنوب الصحراء من الموارد الطبيعية إلى الصين زيادة هائلة، من ما يزيد قليلاً على 3 مليارات دولار أمريكي في العام 2001 إلى 22 مليار دولار أمريكي في العام 2006. ويهيمن البترول على تلك الصادرات حيث يشكّل 80 في المائة من مجموع الصادرات إلى الصين. ولكن مازال معظم صادرات أفريقيا من النفط يتوجه إلى الولايات المتحدة وأوروبا، فهما معاً يحصلان على 57 في المائة من مجموع صادرات النفط الأفريقية، مقارنة بنسبة 14 في المائة فقط تتوجه إلى الصين. ومن بين صادرات السلع الأولية الأخرى الأفريقية خام الحديد والأخشاب، يليهما المنغنيز والكوبالت والنحاس والكروميوم.
وعلى حد قول فيفين فوستر – إحدى كبيري خبراء الاقتصاد في البنك الدولي والشريكة في تأليف هذا التقرير – "تزايد طلب الصين على الموارد الطبيعية يقابله احتياطيات أفريقيا الكبيرة وغالباً غير المستغلّة كما يجب من النفط والفلزات المعدنية. كما أن حاجة أفريقيا الماسة إلى البنية الأساسية تقابلها صناعة التشييد الصينية القادرة على المنافسة على الصعيد العالمي".
يقوم البنك الدولي بالعمل حالياً على نحو وثيق مع البلدان الأفريقية والصين والشركاء الآخرين في عملية التنمية في تبادل الخبرات العملية بغية تمكين الاستثمارات المعنية من تحقيق أفضل أثر إنمائي ممكن.
وليست الصين الممول الصاعد الوحيد الذي يسهم حالياً بدور كبير في أفريقيا. ففي السنوات الأخيرة، قامت الهند بزيادة استثماراتها في أفريقيا، حيث ارتبطت بتقديم 2.6 مليار دولار أمريكي منذ العام 2003. وكان معظم استثمارات الهند في نيجيريا. كما تقوم بلدان الخليج العربي الغنية بالنفط والجهات العربية المانحة بالإسهام بدور كبير في مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، حيث بلغ متوسط ارتباطاتها 500 مليون دولار أمريكي في كل سنة في السنوات السبع الماضية.
يقول تشوان تشين – المشارك في تأليف هذا التقرير وأستاذ الهندسة المدنية سابقاً في جامعة تسينغوا في الصين – "مع أن ازدياد التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي تسانده استثمارات قوية في مشروعات البنية الأساسية يشير إلى منحى إيجابي، فإن التحدّي الرئيسي يكمن في الحفاظ على هذا الزخم من أجل تحقيق نتائج دائمة في عملية التنمية".
تفاصيل ما خلص إليه التقرير
·يقوم الممولون غير التقليديين بتقديم ارتباطات باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مما يساعد في الوفاء باحتياجات سنوية تبلغ 22 مليار دولار أمريكي حسب تقديرات لجنة أفريقيا
·بدأت استثمارات الصين التمويلية في أفريقيا من أساس منخفض (أقل من مليار دولار أمريكي في السنة قبل العام 2004) ولكنها ازدادت إلى أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي في العام 2006، وهبطت إلى 4.5 مليار دولار أمريكي في العام 2007
·قدّمت الصين ارتباطات بمبلغ 3.3 مليار دولار أمريكي لعشرة مشروعات يمكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في توليد الكهرباء بطاقة المياه في أفريقيا بنسبة 30 في المائة أو 6000 ميغاواط من قدرات توليد الكهرباء التي تم تركيبها
·تقوم الصين بتمويل إعادة تأهيل ما طوله 1350 كيلومتراً من خطوط السكك الحديدية وتشييد 1600 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية الجديدة في مختلف أنحاء منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، وهذا ما يُعتبر مساهمة هامة في شبكة خطوط السكك الحديدية الحالية في هذه القارة البالغ طولها 50000 كيلومتر
·يتركّز حوالي 70 في المائة من الاستثمارات الصينية في: أنغولا، ونيجيريا، وإثيوبيا، والسودان
·تتباين شروط التمويل حسب البلدان ولكنها عادة تشمل مكوناً على هيئة منحة بنسبة 33 في المائة قريبة من المستوى المعياري المرجعي بشأن التمويل بشروط ميسّرة
·تلقى حوالي 35 بلداً أفريقياً تمويلاً من الصين لمشروعات بنية أساسية. وتقلّ تكلفة العديد من المشروعات عن 50 مليون دولار أمريكي للمشروع الواحد
·كما حدثت بضعة اتفاقات تمويل تزيد على المليار دولار أمريكي، مما يبيّن قدرة الصين على تقديم مبالغ كبيرة من المال لأغراض مشروعات بنية أساسية محددة.
قام بتمويل هذا التقرير برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية (PPIAF )، وهو برنامج مساعدة فنية متعدد الجهات المانحة يركّز على تحسين خدمات البنية الأساسية.
وعلى حد قول جويتي شوكلا – مدير برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية – "برنامج التسهيلات الاستشارية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية ملتزم بمساعدة البلدان النامية في تحسين قدراتها على تضمين مختلف مصادر تمويل البنية الأساسية في أوليات التنمية التي تعتمدها تلك البلدان".
