نظرة سريعة: تحسنت مستويات التعليم والرعاية الصحية للنساء والفتيات في معظم البلدان الفقيرة. - التحق أكثر من 37 مليون فتاة بالتعليم الابتدائي في البلدان المنخفضة الدخل منذ عام 1995، الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل التحاق الفتيات من 80 في المائة من نسبة الملتحقين من الأولاد عام 1995 إلى 88 في المائة عام 2005.
- بحلول عام 2004، حقق ثلثا البلدان التي لديها بيانات عن التعليم الابتدائي وعددها 181 بلداً المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بالالتحاق بالدراسة الابتدائية، وضاقت الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بمعدلات إتمام الدراسة الابتدائية لتصل إلى 5 في المائة مقابل 15 في المائة عام 1991.
- تراوحت الزيادة في متوسط العمر المتوقع للمرأة في البلدان النامية بين 15 و20 سنة منذ عام 1970.
غير أن التقدم بطئ في مجال تحسين الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة. ففي البلدان المنخفضة الدخل، تتخلف النساء دائما عن الرجال في الوقت الحالي في المشاركة في قوة العمل الرسمية، والحصول على القروض، ومعدلات العمل الحر، ومستويات الدخل، وحقوق الميراث والملكية. - تراجعت قوة العمل من النساء في البلدان المنخفضة الدخل من 53 في المائة في عام 1980 إلى 49 في المائة في عام 2005، بينما ظل معدل توظيف الرجال ثابتاً عند نسبة 86 في المائة.
- في عام 2005، بلغ نصيب المرأة من فرص العمل مقابل أجر في المجالات غير الزراعية حوالي 30 في المائة فقط في البلدان المنخفضة الدخل. وبالنسبة لما يبلغ 20 بلداً في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب آسيا، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت النسبة أقل من 20 في المائة.
- يقل ما تحصل عليه النساء في أفريقيا من إجمالي القروض التي يحصل عليها صغار المزارعين على 10 في المائة، و1 في المائة من إجمالي القروض الموجهة للقطاع الزراعي، في حين أنهن يشكلن أغلبية العمالة الزراعيين.
ولا يُعد ذلك اقتصاداً عادلاً أو اقتصاداً يتسم بالحنكة أو البراعة. فقلة الاستثمار في النساء يقيد النمو الاقتصادي ويبطئ وتيرة خفض عدد الفقراء. وبالتالي، فإن البلدان التي تشهد معدلات عالية للمساواة بين الجنسين تتمتع في العادة بمعدلات منخفضة من الفقر. وتربط الشواهد بين الزيادة في إنتاجية المرأة ودخلها، وبين انخفاض معدلات الفقر داخل الأسرة. فالولايات الهندية التي تتمتع بمعدلات مشاركة نسائية أعلى في قوة العمل هي الأسرع في النمو الاقتصادي، وهو ما ينتشل الناس من براثن الفقر. وفي سيراليون، من المتوقع أن يؤدي غياب الإجراءات الكافية لمعالجة مرض الأنيميا الذي تعاني منه النساء إلى خسائر في الإنتاج الزراعي تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي تقريباً على مدى السنوات الخمس القادمة. وفي البرازيل يرتفع احتمال بقاء أحد الأطفال على قيد الحياة بنسبة 20 في المائة تقريبا حين يكون الدخل في يد الأم. - في أسواق العمل، توجد أمثلة جيدة على المنافع التي تعود على النساء والأنشطة الإنتاجية والاقتصاد نتيجة لمشاركة النساء في قوة العمل. ففي عام 1978، لم تتجاوز مساهمة قطاع الملابس في بنغلاديش مليون دولار أمريكي من إجمالي إيرادات الصادرات. وبمنتصف عام 2006، اقتربت قيمة الصادرات السنوية من هذه الصناعة، عندما بلغت مشاركة النساء 83 في المائة من القوة العاملة فيها على وجه التقريب، من 8 مليارات دولار أمريكي وكانت تشكل 75 في المائة من إجمالي العملة الصعبة التي يحصل عليها هذا البلد سنويا.
- قطاع الزراعة، فإن العمال الزراعيين الذين لا يضمنون حقوقهم في الأرض لا يريحون الأرض بالقدر الكافي مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها بصورة ملموسة. وتظهر دراسة جرت في غانا أن لحصول النساء على الحق في الأراضي التي يعملن فيها تأثيراً على معدل الإنتاجية. ويقدر الباحثون أن الإنتاج الزراعي يمكن أن يزيد بمقدار الثلث إذا طُبّق نظام تسجيل ملكية الأراضي.
- عندما تُقدّم القروض للمرأة مباشرة، يكون لهذه القروض تأثير كبير على نفقات الاستهلاك، والتحاق الأطفال بالمدارس، والمعروض من العمالة من النساء. إذ يؤدي كل 100 تاكا من القروض التي تُقدم للمرأة في بنغلاديش، على سبيل المثال، إلى زيادة نصيب الفرد من نفقات استهلاك الأسرة بما قيمته 18 تاكا في المتوسط مقابل 11 تاكا إذا قُدم هذا المبلغ للرجل. فضلاً عن هذا، تبين دراسات أن تقديم القروض للنساء يعتبر نشاطاً مصرفياً جيداً فمعدلات السداد أعلى بين النساء في جميع مناطق العالم.
المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة - خطة عمل مجموعة البنك الدولي حتى يتسنى زيادة الفرص الاقتصادية أمام المرأة وتسريع وتيرة تنفيذ إستراتيجية البنك الدولي لعام 2001 بشأن جعل قضايا المساواة بين الجنسين جزءاً لا يتجزأ من أعماله، قامت مجموعة البنك الدولي في عام 2007 بتدشين خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة -- وهي خطة عمل مدتها أربع سنوات لمجموعة البنك الدولي معنية بالمساواة بين الجنسين (GAP). ومما يعكس مؤشرات التنمية العالمية على النساء والفتيات، تم إدراج قضايا المساواة بين الجنسين في تصميم أكثر من 90 في المائة من القروض المقدمة من البنك الدولي لأغراض الرعاية الصحية والتعليم مقابل 69 في المائة من المشروعات في قطاعات التمويل والزراعة وتنمية القطاع الخاص والبنية الأساسية. ومن ثم تركز خطة عمل مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين على أربعة أسواق أساسية: الأراضي والعمالة والزراعة والتمويل والبنية الأساسية. وفي فبراير/شباط 2007، بدأ البنك الدولي أنشطة هذه الخطة بمؤتمر افتتحته مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركيل التي أيدت هذه الخطة بشدة. وتلا ذلك قيام رؤساء مجموعة البلدان الصناعية الثماني الكبرى ورؤساء وزرائها باعتماد هذه الخطة في اجتماعهم السنوي الذي عُقد في يونيو/حزيران 2007، كما لاقت هذه الخطة مساندة بالإجماع من جانب وزراء المالية أثناء اجتماع لجنة التنمية الذي عُقد في أبريل/نيسان 2007. وبموارد من مساهمات المانحين وأموال البنك الدولي، أصبح حجم ميزانية الخطة الآن 63 مليون دولار أمريكي. وتضم قائمة الشركاء المانحين الرئيسيين في تنفيذ خطة العمل مؤسسة نايكي وحكومات أستراليا وكندا والدانمرك وألمانيا وآيسلندا والنرويج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة. وعن طريق عقد مسابقة لاختيار المقترحات، تقوم الخطة الآن بتمويل 149 مشروعا وعملا تحليليا للبنك الدولي ينصب تركيزها على الأسواق الرئيسية الأربع للخطة في 73 بلدا. أحدث التطورات في مجال المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة في أبريل/نيسان 2008، قام رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بإلزام البنك بإجراءات جديدة لزيادة تمكين المرأة من أسباب القوة. وبحلول عام 2010، سيتصدى ما لا يقل عن نصف مشروعات البنك في القطاع الريفي والزراعي، المتوقع أن يبلغ مجموع قيمتها 800 مليون دولار أمريكي، للمخاوف بشأن التفاوتات بين الجنسين. وستقوم مؤسسة التمويل الدولية ـ ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص ـ بتوجيه ما لا يقل عن 100 مليون دولار أمريكي لصالح المشتغلات بالأعمال الحرة حتى عام 2012 وستزيد المؤسسة الدولية للتنمية استثماراتها في مجال المساواة بين الجنسين. وستساعد المشاركات المبتكرة مع المؤسسات والقطاع الخاص على زيادة تمكين المرأة من أسباب القوة الاقتصادية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، قام رئيس البنك الدولي روبرت زوليك بتدشين مبادرة المراهقات في إطار خطة العمل، وذلك لتوفير المساندة لانتقال الفتيات من مرحلة الدراسة إلى مرحلة العمل المأجور. وتم تصميم وتنفيذ أول مشروعات هذه المبادرة من خلال علاقة شراكة مع ليبيريا وحكومتي ليبيريا والدانمرك ومؤسسة نايكي. ويساعد المشروع الفتيات في الفئة العمرية 16-24 عاما في ليبيريا على اكتساب المهارات في مجالات مطلوبة بشدة في السوق ويقدم حوافز للخريجات كي يعملن في وظائف مأجورة أو يباشرن أعمالا حرة. ومن المتوقع أن تبدأ المراهقات التدريب في النصف الأول من عام 2009. ويجري أيضا التخطيط لأنشطة مماثلة في إطار هذه المبادرة في أفغانستان ونيبال ورواندا و[جنوب] السودان وتوغو. وفي يناير/كانون الثاني 2009، وفي إطار مشروع خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتمكين المرأة من أسباب القوة، قامت مجموعة البنك الدولي بتدشين منتدى قيادات القطاع الخاص في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ويجمع هذا المنتدى كبار المسؤولين التنفيذيين والقيادات من مؤسسات ضخمة ملتزمة بتمكين المرأة من أسباب القوة وتوفير فرص العمل لها. ويتبادل الأعضاء أفضل الممارسات ويطرحون أبحاثا وأدلة مستقاة من مشاريع قائمة بغية تعزيز المبررات لزيادة الفرص المتاحة أمام النساء. نماذج توضيحية لأنشطة في القطاعات المستهدفة في خطة العمل التمويل في تنزانيا والسنغال، تقوم هذه الخطة بدور تكميلي لعمل برنامج الأسواق والعمل الحر والمساواة بين الجنسين الذي اعتمدته مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بتقديم تسهيلات ائتمانية للنساء اللاتي يقمن بأدوار مماثلة لدور المصارف ولرائدات العمل الحر. وتقوم هذه الخطة بتدريب موظفي البنوك التجارية لخدمة العملاء من النساء ورائدات العمل الحر بصورة أفضل بهدف تعزيز الثقافة المالية ومهارات الإدارة. وفي تنزانيا، من خلال تسهيل ائتماني من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي مع بنك إكسيم، تم تقديم قروض إلى 10 مؤسسات أعمال صغيرة ومتوسطة وإلى شركة سيروليس، وهي شركة تأجير أصغر تمتلكها امرأة ويصل نشاطها إلى 300 ألف امرأة. سوق العملخلصت دراسة لسوق العمل في مقدونيا، حيث معدلات التوظيف منخفضة، إلى أن الأعراف السائدة غالبا ما تمنع النساء من ألبانيا ومن الأقلية التركية والغجر من الانضمام إلى سوق العمل. وأوصت الدراسة بمجموعة من التدابير لزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، من بينها إنشاء برامج تدريبية تتمشى مع ما تطلبه سوق العمل وتطبيق أشكال مرنة من التوظيف مثل العمل لبعض الوقت. وتأتي هذه الدراسة في إطار تقييم سوق العمل في مقدونيا والذي تمّ لحساب حكومة مقدونيا وسيكون مصدر معلومات لتطبيق الإصلاحات المستقبلية في سوق العمل. الأراضي والزراعةقامت دراسة مولتها خطة العمل المعنية بالمساواة بين الجنسين في إثيوبيا بفحص برنامج أصدر 20 مليون شهادة استخدام أراضي لحوالي 6 ملايين أسرة، وقد وجدت هذه الدراسة أن مجرد إتاحة مكان لصورتي كل من الزوج والزوجة في هذه الشهادة أدى إلى زيادة كبيرة في معدل تسجيل ملكية الأراضي للنساء مع الرجال. وأفاد تقريبا جميع المشاركات في استقصاء بالدراسة ممن لديهن شهادات ملكية مشتركة للأراضي مع الرجال أن أحوالهن الاقتصادية والاجتماعية قد تحسنت. وأوضح ما يزيد على 80 في المائة من المشاركات في الاستقصاء أن هذه الشهادات أدت إلى الحد من الصراعات وشجعتهم على زراعة الأشجار وتأجير الأراضي. وقد أثرت الشواهد الخاصة بهذا الأثر الإيجابي وفعالية التكلفة على قرار بشأن مساندة برنامج على مستوى البلاد تبلغ قيمته 30 مليون دولار أمريكي ساعد على زيادة تسجيل الأراضي ومعدل استخراج شهادات لها في جميع أنحاء البلاد. الكهرباء. في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وبتمويل من خطة العمل، تم تصميم برنامج مساعدات التوصيلات الكهربية للمنازل لتمكين الأسر الريفية الفقيرة التي تعولها المرأة بشكل غير متناسب من الحصول على الكهرباء. ويقدم هذا المشروع للأسرة 80 دولارا قرضا ميسرا لتغطية التكلفة العالية للربط بشبكة الكهرباء. وفي سبتمبر/أيلول 2008، تم البدء في تنفيذ المشروع التجريبي، مشروع الكهرباء للفقراء، الذي يشارك في تمويله البنك الدولي وهيئة المعونة الأسترالية وتنفذه شركة كهرباء لاوس. وأصبحت جميع الأسر المعيشية في القرى العشرين المشاركة وعددها 537 أسرة متصلة الآن بشبكة الكهرباء. ولم يكن بوسع خُمْس الأسر في القرى المستهدفة دفع تكلفة الربط بالشبكة قبل بدء المشروع وأصبحت الكهرباء متوفرة لنحو 95 في المائة من الأسرة في هذه القرى المستهدفة (تسكن الخمسة في المائة المتبقية في أماكن نائية يصعب ربطها بالشبكة الموحدة). للمزيد من المعلومات عن عمل البنك الدولي بشأن قضية المساواة بين الجنسين والتنمية، يرجى زيارة الموقع التالي: المطبوعات: المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة - خطة عمل مجموعة البنك الدولي تحسين حياة المرأة: أعمال البنك الدولي منذ مؤتمر بكين مراعاة الفروق بين الجنسين في التنمية ــ من خلال المساواة بين الجنسين في الحقوق والموارد وحق التعبير عن الرأي إستراتيجية البنك الدولي بشأن جعل قضايا المساواة بين الجنسين جزءاً لا يتجزأ من أعماله المساواة بين الجنسين بوصفها اقتصادا يتسم بالحنكة والبراعة: خطة عمل البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين. تقرير عن التقدم المحرز في السنة الأولى (يناير/كانون الثاني 2007- يناير/كانون الثاني 2008) تم تحديثه في أبريل/نيسان 2009 مسؤولة الاتصال الإعلامي: أليخاندرا فيفيروس Alejandra هاتف (202) 473-4306
بريد إلكتروني: aviveros@worldbank.org | 
