العمل في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات

-- الروابط ذات العلاقة -- المؤسسة الدولية للتنمية على أرض الواقع مشروعات تتعلق بالبلدان المتأثرة بالصراعات وثائق وتقارير تتعلق بالبلدان المتأثرة بالصراعات أخبار بشأن البلدان المتأثرة بالصراعات التحديات العالمية: البلدان الهشة الدول الضعيفة: التحدي الإنمائي الأصعب في عصرنا البلدان الهشة والبلدان المتأثرة بالصراعات خبراء البنك الدولي سارة كلبف

نظرة سريعة

يعيش أكثر من 1.5 مليار نسمة في البلدان المتأثرة بالصراع العنيف؛ ومنذ عام 2000، قامت المؤسسة الدولية للتنمية - صندوق البنك الدولي المعني بمساعدة أشد البلدان فقراً - بتقديم أكثر من 5.9 مليار دولار في شكل مساعدات لإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات إلى بلدان ضعيفة ومتأثرة بالصراعات.

وفي العقد الماضي، ساعد النمو الاقتصادي شبه المستمر في البلدان النامية على إخراج مزيد من الناس من دائرة الفقر أكثر من أي وقت مضى. غير أن هذا النجاح جاء متناقضاً مع حالات الفقر المستعصية التي تعاني منها مجموعة من البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. وفيما يتعلق بهذه البلدان، يعتبر تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 مقصدا بعيد المنال.

وتشكل البلدان الهشة أكثر التحديات الإنمائية صعوبة، وهي: أن ضعف المؤسسات وارتفاع درجة المخاطر يؤديان إلى إعاقة الجهود الرامية إلى الحد من الفقر، وتقييد الخدمات المقدمة للمواطنين، والتسبب في تداعيات سلبية محتملة على البلدان المجاورة. وعلى الرغم من أن سكان البلدان الهشة لا يمثلون سوى 19 في المائة من سكان البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، فإن هذه البلدان تضم أكثر من ثُلُث الفقراء فقرا مدقعا و67 في المائة من وفيات الرضع و69 في المائة من وفيات الأطفال دون الخامسة. ويشير تحليلنا إلى أنه حتى الآن لم يفلح أي بلد منخفض الدخل من البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراعات بعد في تحقيق أيٍ من الأهداف الإنمائية للألفية. ومن المتوقع ألا يحقق سوى 10 في المائة من البلدان الهشة هدف تخفيض أعداد الفقراء والجياع إلى النصف بحلول عام 2015.

تجربة البنك الدولي. يعد النموذج الفريد لأعمال البنك الدولي من خلال المؤسسات الوطنية مرتبطا على نحو خاص بأوضاع البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، وقد توصل إلى نتائج؛ فغالباً ما يتمثل دور البنك في مساعدة البلدان على تقديم الخدمات الأساسية وتوسيع نطاقها، بالإضافة إلى كونه مصدرا موضع ثقة في مجال تقديم المشورة الفنية. وبعد 20 عاماً من المشاركة المنتظمة في العمل في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، يسهم البنك بالفعل في إنجاح جهود التعافي في العديد من هذه البلدان. فعلى سبيل المثال، تمكنت فييتنام من تخفيض أعداد الفقراء والحد من شدة الفقر وسوء التغذية، وتخفيض عدد وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة أكثر من 50 في المائة بين عامي 1990 و2007. ونجحت إثيوبيا في زيادة إمدادات المياه أكثر من ثلاثة أمثالها، إذ ارتفعت نسبة السكان المستفيدين من 13 في المائة عام 1990 إلى 42 في المائة عام 2006؛ وزادت البوسنة والهرسك من نسبة التحصين من الحصبة بين عامي 1995 و2007 من 53 في المائة إلى 96 في المائة للأطفال في الشريحة العمرية 12-23 شهراً.

تغيير النموذج. يدعو تقرير عن التنمية في العالم 2011: الصراع والأمن والتنمية إلى تغيير النموذج الفكري لجهود مجتمع التنمية فيما يتعلق بالبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، على أساس الافتراض بأن أعمال العنف والتحديات الأخرى التي تعاني منها هذه البلدان لا يمكن حسمها بحلول قصيرة المدى أو جزئية، وذلك مع غياب المؤسسات التي تحقق للأفراد الأمن والعدالة وتتيح لهم فرص العمل. . ويرتكز هذا النموذج على النتائج التالية: (أ) أن أعمال العنف تتخذ أشكالاً متعددة ويتكرر حدوثها كثيراً ويمكن أن تتخذ أشكالاً عديدة بمرور الوقت، (ب) أن عمليات التحول الناجحة تضمنت ائتلافات سياسية تشمل نطاقاً أوسع من فئات المجتمع وإشارات مبكرة لبناء الثقة من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة وذات مصداقية، (ج) أن إقامة مؤسسات قادرة ومشروعة لكي توفر أمن المواطن، وتعالج المظالم، وتخلق فرص العمل، يُعد أمرا بالغ الأهمية لكسر هذه الدوامات المتكررة من العنف، (د) أن الاستجابة لهذه الأولويات تتطلب شراكة وانضباطا أقوى كثيراً من جانب الأطراف الخارجية، وتنقيح الإجراءات للسماح بمزيد من السرعة في التحرك، ومزيد من الوقت المتاح للمشاركة، وتحسين إدارة المخاطر الحتمية الكامنة بطبيعتها فيما يتعلق بمساعدة الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.

تفعيل تقرير عن التنمية في العالم 2011. خلال اجتماعات الربيع لعام 2011، رفعت إدارة البنك إلى لجنة التنمية وثيقة عن "تفعيل تقرير عن التنمية في العالم 2011". وتحدد هذه الوثيقة ستة محاور للإصلاحات في البنك، وهي: (1) وضع إستراتيجيات قطرية أكثر تركيزاً على الأوضاع الهشة، (2) تعزيز علاقات الشراكة في مجالات التنمية والأمن والعدالة، (3) توجيه المزيد من الاهتمام إلى خلق الوظائف وتنمية القطاع الخاص، (4) إعادة تصويب النتائج وأطر إدارة المخاطر في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات، (5) البحث عن مصادر للتمويل أقل تقلباً، (6) السعي حثيثا لتحقيق التفوق عالميا في أعمالنا في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. والجدير بالذكر أن المساندة التي يتم تقديمها للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات تأتي في صدارة برنامج عمل مجموعة البنك الدولي. ومن البلدان المتعاملة والشركاء وموظفي البنك تأتي القوة الدافعة لإصلاح أعمال البنك في هذه البلدان. وقد تم بالفعل حشد جهود فرق البنك للعمل على كل من تلك المحاور.

المركز العالمي للصراع والأمن والتنمية. في يوليو/تموز 2011، قام البنك الدولي بتدشين المركز العالمي للصراع والأمن والتنمية في العاصمة الكينية نيروبي. ويعدّ المركز مكونا مهما في عملية تفعيل تقرير عن التنمية في العالم؛ إذ إن دوره يكمن في تكملة موارد البنك الحالية ومساعدته على تعزيز دوره القيادي في تنفيذ برنامج عمل البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات على المستوى العالمي، وهو معني أيضا بمساندة فرق البنك العاملة في المناطق المتأثرة بالصراعات وأعمال العنف والهشاشة. وسيقوم المركز بدور "همزة وصل" عالمية للربط بين من يعملون وسط الأوضاع الهشة أو الصراعات في أنحاء العالم، وإتاحة إمكانية الاطلاع على أحدث البحوث والمعارف عن التجارب والخبرات الناجحة في الظروف الهشة. ويعمل بالمركز فريق من خبراء البنك المتمرسين في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراع، وذلك في تعاون وثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء. واختار البنك نيروبي لتكون مقراً لهذا المركز بسبب قربها من العديد من الأوضاع الهشة والصراعات في العالم واعترافاً بوضعها الآخذ في البروز بوصفها مركزا مهما للخبرات والممارسات الإنمائية في أفريقيا.

الصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام. يبلغ إجمالي الحافظة الحالية للصندوق الاستئماني لبناء الدولة والسلام 130 مليون دولار بما في ذلك 100 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي و30 مليون دولار من المانحين الثنائيين، وارتبط البنك حديثا بتجديد موارد الصندوق بمبلغ إضافي قدره 33.3 مليون دولار للسنة المالية 2012 وتجديد موارد سنوي إرشادي للسنتين الماليتين 2013 و2014 من المتوقع أن يكون على المستوى نفسه. وسيستمر الصندوق يعمل بوصفه مصدرا للتمويل المبكر والمحفز بهدف تلبية احتياجات نظام الإدارة العامة على مستوى الدولة وعلى المستوى المحلي، وبناء السلام في الأوضاع الهشة وأوضاع الصراع والأوضاع المعرضة له، وهو يعدّ عنصرا مهما في أجندة تفعيل تقرير عن التنمية في العالم بغرض إصلاح عمليات البنك وأنشطته في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات. وخلال السنة المالية 2012، تُعدّ 33 بلداً من الدول الهشة، ويقدم الصندوق الاستئماني المساندة لنصفها تقريبا إضافة إلى عدد من البلدان الأخرى المتأثرة بالصراعات المحلية أو باضطرابات حديثة أو بصراعات إقليمية (مثل تونس والأردن وتايلند). ويقدم الصندوق أيضا مساندة لثلاثة بلدان متأخرة في سداد ما عليها من التزامات، وهي: الصومال والسودان وزيمبابوي، ويوفر التمويل لجمهورية جنوب السودان الجديدة.

التجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. يمثل العمل الفعال في البلدان الهشة والمتأثرة بصراعات أحد المحاور الخمس التي ترتكز عليها إستراتيجية البنك الدولي لتوجيهات ما بعد الأزمة، وهو أيضا أحد أولويات الأهداف المحورية للتجديد السادس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية. وقد التزم البنك ببحث عدد من قضايا تخصيص الموارد بما في ذلك ضرورة الحفاظ على الحوافز من خلال زيادة المخصصات المحددة لحالات تحسين الأداء، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الحد الأدنى اللازم لتقديم المساعدة وتغيير النماذج المتبعة للتخفيف من مخاطر تدهور نظام الإدارة العامة.

خلفية عامة

تبعاً لاتفاق تم التوصل إليه مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى في بداية التجديد الخامس عشر لموارد المؤسسة الدولية للتنمية، عرّف البنك الدولي أوضاع البلدان الهشة بأنها (أ) البلدان الحاصلة على متوسط تقدير تقييم السياسات والمؤسسات القطرية المتوافق (البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية الأفريقي) وقدره 3.2 أو أقل، أو (ب) البلدان التي بها عمليات إقليمية أو تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام، أو كلاهما، أو بعثات لإحلال السلام (مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأمريكية ومنظمة حلف شمال الأطلسي)، فيما عدا عمليات مراقبة الحدود خلال السنوات الثلاثة الماضية. وتوفر الدرجات التقديرية في تقييم السياسات والمؤسسات الإرشاد والتوجيه بشأن مختلف درجات هشاشة البلدان ويجب ألا تُفسر بوصفها قواعد صعبة وسريعة. وقد لا تظهر أوجه هشاشة في البلدان التي تسجل درجة تقدير أقل من 3.2، ويمكن أن تظهر أوجه هشاشة في البلدان التي تسجل تقديراً أعلى من 3.2. يُرجى الرجوع إلى مطبوعة "كيف يتم تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية" How IDA Resources are Allocated للاطلاع على بحث حول عملية منح الدرجات التقديرية في تقييم السياسات والمؤسسات القطرية.

للاتصال: جريتانجالي تشوبرا، هاتف (202) 473-0243، بريد إلكتروني: gchopra@worldbank.org

تم التحديث في سبتمبر/أيلول عام 2011